در شرایطی که همه مسئولان دولتی و غیردولتی در رسانه از برخورد با گرانفروشی و گرانسازیها خبر میدهند، دو موضوع عجیب و شائبهبرانگیز است: گرانسازی حاکمیتی، مخالفت علنی با ارزانسازی خدمات عمومی؛ ادامه را بخوانید.
۱- از اسفندماه گذشته خبر افزایش خارج از روال و دوبرابری حقوق اعضای هیئت علمی در حال چرخیدن است. بعید است کسی مخالف افزایش حقوق پژوهشگران و اساتید دانشگاهی باشد؛ خصوصاً آنکه بسیاری از اعضای جوان هیئت علمی که فقط مشغول کار دانشگاهی هستند، بهدلیل گرانیهای غیرمعمول در تنگنای معیشتی بهسر میبرند؛ هم حفظ شأن والای ایشان و هم بهبود نتایج تحقیقات دانشگاهی و اثرگذاری بیشازپیش نهضت علمی بر پیشرفت ایران، نیازمند اتخاذ تدابیری برای بهبود معیشت دانشگاهیان است، اما نباید از یک نکته غافل بود: جهش دوبرابری حقوق اعضای هیئت علمی و بیشاز آن، حتماً نیازمند تبیین پیشینی و اقناعسازی گسترده است. افزایش خارج از عرف حقوق اعضای هیئت علمی، در شرایطی که کارکنان دانشگاهی مشمول این افزایش غیرمعمول نیستند و درحالیکه حقوق کارگران و سایر کارکنان دولتی در خوشبینانهترین حالت حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است، نارضایتی گسترده ایجاد میکند. برکسی پوشیده نیست که اعضای تصمیمگیر در رابطه با این افزایش چشمگیر در دولت، سازمان برنامهوبودجه و سایر شوراهای مربوطه، غالباً خودشان اعضای هیئت علمی و ذینفع مستقیم چنین تصمیمی هستند. به بیان دیگر، عدهای از اعضای هیئت علمی با دورهمیهاشان در نهادهای تصمیمگیر، مصوب کردهاند که حقوق خودشان دوبرابر و بیشتر از آن افزایش پیدا کند! از طرف دیگر، اصلاح این افزایش غیرمعمول هم مجدداً اعضای هیئت علمی را دلخور میکند. این رویههای ناصواب، فارغ از اینکه اصل چنین تصمیمی درست یا غلط باشد، هم در جامعه و هم در بین نخبگان علمی اعتمادزدا و گسستآفرین است.
۲- خدمات عمومی که از سوی حاکمیت ارائه میشود، نرخهای مصوب و ابلاغی دارد. در کمال تأسف، یکی از این خدمات حاکمیتی که عده زیادی از جامعه هم به آن نیاز دارند، هنوز سه ماه از سال نگذشته است، دو بار مشمول افزایش قیمت شده است: خدمات ارائه شده در دفاتر اسناد رسمی، یکبار در ۳۰ اردیبهشت و مجدداً در ۱۷ خرداد افزایش قیمت پیدا کرده است. این افزایش قیمتها باعث شده است که خدمات ارائه شده در دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۴۰۵، تاکنون، بیشاز ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد. بهعنوان یک مثال، اگر تا پیشاز این برای یک وکالت کاری ساده در دفاتر اسناد رسمی باید مبلغی حدود ۵۰۰ هزار تومان پرداخت میشده است، حالا و با دو بار افزایش قیمتی که از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده است، همان وکالت کاری حدود ۸۰۰ هزار تومان هزینه به مردم تحمیل میکند. دو بار افزایش قیمت طی کمتر از سه ماه، آن هم در خدمات مرتبط با نهادهای حاکمیتی، حتماً نیازمند توضیحی قانعکننده از سوی مرجع نرخگذاری است که تاکنون ارائه نشده است.
۳- مسئولان دولتی بارها تصریح کردهاند که رایگانسازی استفاده از مترو و بیآرتی در پایتخت، باعث صرفهجویی چشمگیر در مصرف سوخت شده است؛ کاهش آلودگی و ترافیک، از مزایای غیرقابل انکار رایگان شدن مترو و بیآرتی است. رایگانسازی ناوگان حملونقل عمومی در تهران، حتماً نیازمند کارهای کارشناسی گسترده و حذف زوائدی همچون طبقاتی کردن این طرح است، اما مخالفت با اصل آن، آنگونه که در شورای شهر تهران رخ داد، غیرقابل توجیه و بیشتر سیاسی است تا کارشناسی. اثر مستقیم این قبیل تصمیمات سیاستزده، ناامیدی و افزودن بر مشکلات جاری شهروندان ایرانی است.
گعدههای صنفی، نظیر دورهمیهای اعضای هیئت علمی برای افزایش حقوق خودشان و دورهمیهای حقوقدانان برای افزایش نرخ خدمات حقوقی در کنار تصمیمگیریهای جناحی نظیر آنچه در شورای شهر تهران رخ داد، اعتماد اجتماعی به نهادهای حاکمیتی را کاهش میدهد. توضیح مجابکننده، ابتداییترین انتظاری است که جامعه از این اشخاص تصمیمگیر دارد.
دنبال کردن و اصلاح برخی گرانیهای افسارگسیخته ازجمله در مواد غذایی، پیچیده، سخت و زمانبر است؛ اما این تصمیمهای گرانساز را میتوان بهراحتی تغییر داد. حتی اگر بنابر اقتضائاتی چنین تصمیماتی اتخاذ و ابلاغ میشود، زمینهسازی قبلی و توضیحات گسترده پیشینی، میتواند آثار زیانبار و تبعات ناگوار اجتماعی آن را کم کند. اعتماد اجتماعی، سرمایه بیبدیل ملی است؛ سرمایهای که خصوصاً در گیرودار دو جنگ تحمیلی اخیر نشان داد چقدر بهکار ایران میآید. خدشه عمدی یا سهوی به این سرمایه با تصمیمات جانبدارانه و غیرکارشناسی، آنهم از جانب نهادهای حاکمیتی و دولتی، گناهی نابخشودنی است.
