تورم، بیش از آنکه یک پدیده صرفاً پولی باشد، با ساختار تولید، وضعیت تجارت خارجی و دسترسی اقتصاد به منابع ارزی گره خورده است و هر زمان درآمدهای ارزی کشورمان کاهش یافته یا جریان ورود ارز با اختلال مواجه شده است، بازار ارز هم با افزایش قیمت روبهرو شده و آثار آن با فاصلهای کوتاه به بازار کالا و خدمات منتقل شده است و نتیجه قهری این چرخه نیز افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و تضعیف ثبات اقتصادی بوده است. از همین رو، بحث مهار تورم را نمیتوان به سیاستهای پولی و مالی محدود کرد، چراکه بخش تجارت خارجی نیز در این معادله جایگاه تعیینکنندهای دارد.
صادرات در اقتصادهای در حال توسعه غالباً فقط یک ابزار کسب درآمد نیست و ضمن آنکه ظرفیت تولید را گسترش و بازار فروش بنگاهها را افزایش میدهد، منابع ارزی مورد نیاز اقتصاد را نیز تأمین میکند. بنابراین در اقتصادی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و فناوری مورد نیاز خود را از خارج تهیه میکند، دسترسی پایدار به ارز به یکی از الزامات استمرار تولید تبدیل شده است و طبعاً اختلال در این بخش، مستقیماً بر هزینه تمامشده تولید اثر میگذارد و زمینه رشد قیمتها را فراهم میکند.
بررسی آمارهای تجاری کشورمان نیز اهمیت این موضوع را آشکار میکند، به طوری که ارزش تجارت خارجی ما طی چند سال اخیر در محدودهای بیش از ۱۰۰میلیارددلار قرار داشته است و در همین دوره، بخش مهمی از نیاز صنایع به مواد اولیه و کالاهای واسطهای از طریق واردات تأمین شده است. بنابراین ثبات تولید داخلی تا حد زیادی به توان کشور در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات وابسته است و هرچه درآمدهای ارزی از محل صادرات افزایش یابد، امکان تأمین نیازهای تولید با هزینه کمتر فراهم میشود و فشار کمتری به بازار ارز وارد خواهد شد.
رابطه میان صادرات و تورم نیز از مسیر نرخ ارز قابل درک است به طوری که زمانی که درآمدهای ارزی رشد میکند، عرضه ارز در اقتصاد افزایش مییابد و افزایش عرضه نیز دامنه نوسانات را محدود میکند و فضای باثباتتری برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد میشود. به همین قاعده، تولیدکنندهای که بتواند قیمت مواد اولیه، تجهیزات و نهادههای مورد نیاز خود را با اطمینان بیشتری برآورد کند، برنامهریزی دقیقتری برای تولید خواهد داشت و در مقابل، بیثباتی ارزی معمولاً به احتیاط بیشتر سرمایهگذاران، افزایش هزینه مبادلات و رشد قیمت کالاها منجر میشود.
از طرفی اثرگذاری صادرات آنجایی است که به ساختار بازار داخلی توجه شود. مطلع هستیم که جمعیت کشورمان ظرفیت قابل توجهی برای مصرف ایجاد کرده است، اما بسیاری از صنایع برای دستیابی به صرفه اقتصادی، نیازمند بازارهایی بزرگتر از بازار داخلی هستند. بنابراین تولید در مقیاس بالا هزینه متوسط را کاهش و امکان رقابتپذیری را افزایش میدهد. از این جهت صادرات این فرصت را در اختیار بنگاهها قرار میدهد که از محدودیتهای تقاضای داخلی عبور کنند و با حضور در بازارهای منطقهای و جهانی، ظرفیت تولید خود را توسعه دهند.
در ادامه این زنجیره باید گفت افزایش تولید نیز پیامدهای مستقیمی برای اقتصاد دارد، به طوری که اگر واحدهای تولیدی بازار گستردهتری در اختیار داشته باشند، برای توسعه خطوط تولید، جذب نیروی انسانی و سرمایهگذاری در فناوری انگیزه بیشتری خواهد داشت و طبعاً رشد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و رونق فعالیتهای اقتصادی در زنجیرههای بالادستی و پاییندستی از نتایج طبیعی این فراِیند است. به همین دلیل، صادرات را باید یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی دانست.
با این حال، افزایش صادرات صرفاً با صدور بخشنامه یا تعیین اهداف کمی محقق نمیشود و رقابت در بازارهای جهانی نیازمند تولید باکیفیت، قیمت تمامشده مناسب، زیرساختهای حملونقل کارآمد و دسترسی آسان به خدمات مالی و بانکی است و بنگاهی که با هزینه بالای تأمین مالی، محدودیتهای لجستیکی و تغییرات مکرر مقررات روبهرو باشد، توان رقابت بلندمدت در بازارهای خارجی را از دست خواهد داد.
موضوع دیگری که اهمیت فراوان دارد، ترکیب کالاهای صادراتی است، به طوری که صادرات مواد خام و محصولات با ارزش افزوده پایین درآمد ارزی ایجاد میکند، اما اثر آن بر رشد اقتصادی محدودتر است. در مقابل، صادرات محصولات صنعتی، کالاهای دانشبنیان، خدمات فنی و مهندسی و محصولات فرآوریشده، اشتغال بیشتری ایجاد میکند و سهم بالاتری در ارتقای بهرهوری دارد و قاعدتاً هرچه سهم این بخشها در سبد صادراتی کشورمان افزایش یابد، کیفیت رشد اقتصادی نیز ارتقا خواهد یافت.
خوشبختانه کشورمان از منظر دسترسی به بازارهای منطقهای در موقعیت ممتازی قرار دارد، چراکه بیش از ۶۰۰میلیوننفر در کشورهای همسایه زندگی میکنند و بخش قابل توجهی از این بازار به کالاها و خدمات ایرانی دسترسی دارد. بنابراین استفاده مؤثر از این ظرفیت مستلزم ثبات در سیاستهای تجاری، توسعه زیرساختهای حملونقل، تسهیل فراِیندهای گمرکی و حمایت از بنگاههای صادراتمحور است و بدون رفع این موانع، بخشی از مزیتهای جغرافیایی کشورمان بلااستفاده باقی خواهد ماند.
واقعیت آن است که مهار پایدار تورم به مجموعهای از سیاستهای هماهنگ نیاز دارد و کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت و اصلاح ساختار بودجه ضروری است، اما این اقدامات بدون تقویت بخش واقعی اقتصاد اثرگذاری محدودی خواهند داشت. از طرفی صادرات در نقطه اتصال تولید، اشتغال، ارزآوری و ثبات اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین هر میزان که سهم صادرات در اقتصاد افزایش یابد، وابستگی به منابع ناپایدار کاهش پیدا میکند و توان تولید داخلی ارتقا مییابد و البته ظرفیت اقتصاد برای مقابله با شوکهای قیمتی تقویت میشود.
به هر روی، اقتصادی که ارز مورد نیاز خود را از مسیر تولید و صادرات تأمین کند، در برابر نوسانات آسیبپذیری کمتری خواهد داشت و چنین اقتصادی برای حفظ ارزش پول ملی، تأمین نیازهای تولید و مدیریت بازارها به ابزارهای قدرتمندتری مجهز خواهد بود. از این منظر، توسعه صادرات ضرورتی است که به ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی گره خورده است.
