جوان آنلاین: گزارش‌هایی که در مورد جنگل‌های ایران منتشر می‌شود ثابت می‌کند نه تنها دیگر جنگل بکری در ایران باقی نمانده، بلکه هر روز بخشی از این اکوسیستم در حال از بین رفتن است. از ابتدای سده بیستم تاکنون ۴۳درصد از جنگل‌های کشور از بین رفته و بیشتر مناطق جنگلی باقیمانده، در رشته کوه‌های البرز، در نزدیکی دریای‌خزر و در رشته کوه‌های زاگرس قرار دارند که دارای آب و هوای معتدل مرطوب بوده و از شرق استان اردبیل تا استان خراسان‌شمالی، به ویژه در سه استان گیلان، مازندران و گلستان ادامه دارد. آمار‌های رسمی بیانگر افزایش ۲۲درصدی قاچاق چوب آن هم به صورت سازمان یافته است که مدیریت ناکارآمد و فشار‌های انسانی جنگل‌ها را در آستانه بحرانی جدی قرار داده است.
در میان جنگل‌های ایران، بی‌شک جنگل‌های هیرکانی در شمال کشور، مشهورترین و باارزش‌ترین مناطقی به شمار می‌آیند که حفاظت از آنها مراقبت از قدمت و تاریخ جنگل‌های جهان است. در کمال تأسف، این میراث باستانی با قدمتی بیش از ۵۰میلیون سال، به دلیل قاچاق چوب سازمان‌یافته، مدیریت ناکارآمد و فشار‌های انسانی در آستانه بحرانی جدی قرار دارد. آمار‌های رسمی از افزایش ۲۲درصدی قاچاق چوب در سال‌های اخیر حکایت دارد و مازندران به عنوان یکی از سه استان هدف قاچاقچیان، شاهد شیوه‌های نوین تخریب مانند «کت‌زنی» یا پوست‌کندن درختان برای خشکاندن و برداشت غیرقانونی است. با وجود افزایش ۹برابری جریمه‌های نقدی و اقدامات حفاظتی، قطع درختان آنقدر زیاد است که کارشناسان هشدار می‌دهند؛ در صورت تداوم این روند، ممکن است طی ۲۰ تا ۵۰ سال آینده جنگلی در شمال کشور باقی نماند.
هزار راه برای بردن چوب!
برای یافتن قاچاقچیان چوب نیاز نیست که خود را سردرگم کنیم زیرا این تخلف عمدتاً در استان‌های دارای جنگل‌های وسیع رخ می‌دهد. استان‌های گیلان، مازندران و گلستان به خاطر همجواری با رویشگاه هیرکانی، هدف اصلی قاچاقچیان چوب هستند. پس از آن، استان‌های حاشیه جنگل‌های زاگرس شامل لرستان، کردستان، ایلام و خوزستان بیشترین درگیری را با این معضل دارند.
به گفته کارشناسان و فعالان حفاظت از محیط‌زیست و جنگل ها، تخریب جنگل‌ها در استان مازندران کاملاً سازمان یافته است. گزارش‌ها هم از کشف و متلاشی شدن باند‌های سازمان‌یافته قاچاق در شهرستان‌هایی مانند آمل حکایت دارد. در یکی از این عملیات‌ها، یک کارگاه چوب‌بری غیرمجاز که به خرید، فروش و تبدیل چوب‌آلات جنگلی اقدام می‌کرد، شناسایی و مقدار زیادی چوب جنگلی قاچاق در آن کشف شد. قاچاقچیان در مازندران از شیوه‌های پیچیده‌ای استفاده می‌کنند. یکی از این شگردها، روش «کت‌زنی» یا پوست‌کندن درختان در مناطق جنگلی مانند رویان است که به‌طور عمدی موجب خشکیدن درختان می‌شود. سپس با استفاده از مجوز‌های برداشت درختان خشکیده، چوب‌های مرغوب و قطور را برداشت می‌کنند. همچنین، قاچاقچیان برای فرار از کنترل، روش حمل‌ونقل خود را از کامیون به خودرو‌های شخصی مانند زانتیا و پژوپارس تغییر داده‌اند.
هر چند دو سال پیش، قائم مقام فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، میزان کشف قاچاق چوب را افزایشی و نسبت به سال قبل‌تر ۲۲درصد بالاتر اعلام کرده بود، اما حالا معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر مدعی شده که «یگان حفاظت منابع طبیعی به‌صورت شبانه‌روزی درحال رصد دقیق اطلاعاتی و میدانی از عرصه‌های جنگلی و مسیر‌های حمل چوب است و کوچک‌ترین حرکت مشکوک یا تخلف، در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی و پیگیری خواهد شد.»
جنگل‌های ۵۰ میلیون ساله
مساحت این جنگل‌ها از حدود ۱۹میلیون هکتار در سال ۱۳۲۰ به حدود ۵/۱۷ میلیون هکتار امروزی کاهش یافته است. از جنبه کیفی نیز میزان چوب موجود در هر هکتار از ۲۲۰مترمکعب به حدود ۱۹۰مترمکعب کاهش یافته که نشان‌دهنده تخریب شدید این عرصه‌هاست. به دلیل توسعه انسانی، دامداری و کشاورزی، بسیاری از گونه‌های ارزشمند مانند بلوط، شمشاد و ممرز در یک قرن گذشته تقریباً نابود شده‌اند. پیوستگی نوار جنگلی در خطر است و در صورت جزیره‌ای شدن، تبادل ژنتیکی، مختل و انقراض گونه‌ها تسریع خواهد شد.
در همین راستا، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر، با بیان اینکه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی خط قرمز ماست و با هرگونه تخلف در حوزه برداشت، حمل و نگهداری چوب به‌صورت جدی و قانونی برخورد می‌شود، می‌گوید: «مقابله با قاچاق چوب یکی از اولویت‌های اساسی منابع طبیعی در استان است و در این راستا، گشت‌های مستمر در جنگل‌ها، کارخانه‌ها و مسیر‌های حمل چوب به شکل شبانه‌روزی در حال انجام است.»
مهدی سعیدی با تأکید بر همکاری تنگاتنگ با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تصریح می‌کند: «به تمامی متخلفان و قاچاقچیان هشدار داده می‌شود که هرچه سریع‌تر از اقدامات غیرقانونی خود دست بردارند، چراکه در غیر این صورت با برخورد شدید قانونی و قضایی مواجه خواهند شد و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.»
وی از تجهیز یگان‌ها به امکانات نوین و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پایش هوشمند جنگل‌ها و جاده‌های دسترسی خبر داده و ادامه می‌دهد: «با این اقدامات، نظارت‌ها افزایش یافته و امکان شناسایی و برخورد فوری با هرگونه تخلف فراهم شده است.»
با تمام این قول و وعده‌ها، نباید فراموش کنیم که جنگل‌های هیرکانی، با قدمتی حدود ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال از جمله باستانی‌ترین و منحصربه‌فردترین اکوسیستم‌های جنگلی در مناطق معتدل جهان به شمار می‌روند. این جنگل‌ها میزبان ۱۸۰گونه پرنده و ۵۸گونه پستاندار هستند و درختان کهنسال آنها مانند «کهنه‌سربازان هیرکانی» تا ۳۰۰ یا۴۰۰ سال و حتی در برخی موارد تا ۵۰۰سال عمر دارند.
قاچاقچی از جریمه نمی‌ترسد
جریمه‌های ناچیز و سود بالا، مهم‌ترین علت بی‌توجهی قاچاقچیان چوب به قانون و بازدارندگی آن بود. اواسط سال گذشته بود که رسانه‌ها از افزایش ناگهانی قطع درختان هیرکانی در بازه‌ای کوتاه، به ویژه در مازندران خبر دادند؛ به گونه‌ای که در این استان آمار‌ها در عرض چند ماه از قطع ۲ تن به ۱۰تن درخت رسید.
پس از آن، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور به افزایش ۹برابری جریمه مالی قطع درختان و تشدید برخورد با متخلفان اشاره کرد. به گفته سرهنگ علی ملکی آهنگران، پیش از افزایش جریمه‌ها، جریمه قاچاق هر متر چوب بین ۱۰ تا ۳۰میلیون تومان بود، در حالی که قیمت فروش همان چوب در بازار حداقل بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان یعنی چهار برابر جریمه بود. این اختلاف، انگیزه اقتصادی زیادی برای قاچاق ایجاد می‌کرد.
البته در جنگل‌ها هم می‌توان سوء‌مدیریت و نظارت‌ها را دید. یک کارشناس محیط‌زیست با اشاره به فروش بیش از ۶۰میلیون مترمکعب چوب از جنگل‌های شمال در چند دهه گذشته، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که «درآمد حاصل از فروش این ثروت ملی کجاست؟»
بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی، می‌بایست ۴۵درصد از این درآمد‌ها به امور حفاظت، احیای جنگل و پرسنل اختصاص می‌یافت، اما مشخص نیست چنین شده باشد.
در کنار اقدامات خلاف قانون، باید در نظر داشته باشیم که در برخی موارد هم ریشه قاچاق چوب به فقر، معیشت و بیکاری جوامع محلی بازمی‌گردد. برخی ساکنان برای تأمین نیاز‌های اولیه خود به قطع درختان و تولید زغال روی می‌آورند.
اجرای «طرح تنفس جنگل‌ها» و توقف بهره‌برداری تجاری که از سال ۱۳۹۶ آغاز شد، اگرچه ایده مثبتی بود، اما به گفته برخی کارشناسان، بدون جایگزینی نظام مدیریتی مناسب و تأمین منابع مالی لازم، منجر به فروپاشی ساختار‌های نظارتی و در برخی موارد افزایش قاچاق شده است.
