جوان آنلاین: بدقولی خودروسازان دیگر بخشی از روند فروش خودرو شده است. شرکت سایپا به عنوان یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، سال‌هاست در گرداب تعهدات ناتمام و خلف وعده‌های پی‌درپی گرفتار آمده و اینک در حالی به پیش‌فروش محصولات جدید اقدام کرده است که انبوهی از مشتریان چشم‌انتظار تحویل خودرو‌های قبلی هستند؛ مشتریانی که ماه‌هاست پول پرداخت کرده‌اند، اما نه تنها خودرویی تحویل نگرفته‌اند، بلکه پاسخ شفاف و قانع‌کننده‌ای هم از سوی شرکت دریافت نمی‌کنند.
سایپا در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌هایی همچون پیش‌فروش گسترده خودرو، سعی در تأمین نقدینگی داشته، اما این روش، بدون مدیریت صحیح زنجیره تولید، به تعهدات معوق فراوان منجر شده است.
هزاران نفر از خریداران خودروهایی، چون کوییک، ساینا، شاهین و تیبا، ماه‌ها و حتی سال‌ها پس از پرداخت وجه، هنوز خودرو‌های خود را تحویل نگرفته‌اند. این تأخیر‌ها صرفاً ناشی از مشکلات فنی یا تأمین قطعه نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد بخشی از ساختار معیوب برنامه‌ریزی و عدم‌شفافیت در ظرفیت تولید مربوط باشد. وقتی خودروساز بدون در نظر گرفتن توان واقعی خطوط تولید، به تعهد فروش تن می‌دهد، بدیهی است نتیجه آن، بی‌اعتمادی گسترده در میان مشتریان خواهد بود. صفحات مجازی، انجمن‌های شکایت و مراجعات متعدد به دفاتر فروش سایپا، همگی حکایت از نارضایتی عمیق مردم دارند؛ مشتریانی که نه تنها از تأخیر‌ها آزرده‌اند، بلکه پاسخگویی مناسبی از سوی شرکت نیز دریافت نمی‌کنند. بسیاری از این افراد، با اعتماد به برنامه‌های فروش فوری یا طرح‌های ویژه، سرمایه اندک خود را در اختیار سایپا گذاشته‌اند، اما در نهایت، با وعده‌هایی مواجه شده‌اند که ماه‌ها به طول انجامیده و سرانجامی هم نداشته است.
در چنین شرایطی، ادامه پیش‌فروش محصولات بدون ساماندهی وضعیت گذشته، بی‌احترامی آشکار به حقوق مصرف‌کننده تلقی می‌شود. این بی‌توجهی، تنها پیامدش بی‌اعتمادی نیست، بلکه ثبات بازار خودرو را نیز به هم می‌ریزد.
یکی از نکات مبهم در ماجرای مجوز فروش جدید به سایپا، نقش نهاد‌های ناظر همچون وزارت صمت است. این وزارتخانه در حالی مجوز فروش مجدد را صادر کرده که سایپا هنوز پرونده‌های باز بسیاری در حوزه تحویل دارد.
پرسش این است که آیا نظارت کافی و دقیقی بر تعهدات خودروسازان وجود دارد؟ پاسخ این پرسش، برای هزاران خریدار بلاتکلیف، معنایی فراتر از کلمات دارد.
اعتماد مردم به عملکرد نهاد‌های دولتی زمانی تقویت می‌شود که این نهاد‌ها در برابر خلف‌وعده‌ها، موضعی قاطع و حمایتی از مصرف‌کننده اتخاذ کنند.
خلف وعده‌های سایپا، صرفاً یک مشکل تجاری نیست. این مسئله، تبعات روانی و اقتصادی مهمی برای جامعه دارد؛ از کاهش اعتماد عمومی به برند‌های داخلی گرفته تا تضعیف سرمایه اجتماعی و حتی افزایش گرایش به خرید از بازار‌های غیررسمی و واردات خودرو‌های کارکرده، همگی از تبعات این نابسامانی هستند. در شرایطی که حمایت از تولید داخل، یک اولویت راهبردی است، بدقولی شرکت‌های بزرگ خودروساز، این شعار را بی‌اثر می‌سازد.
مردم وقتی می‌بینند که وعده‌ها اجرایی نمی‌شود، طبیعی است که راهی غیر از بازار آزاد یا قاچاق انتخاب کنند. این‌گونه، زنجیره تولید ملی نیز دچار آسیب جدی می‌شود.
بی‌توجهی سایپا به تعهدات گذشته‌اش، نه تنها نشانه‌ای از ضعف مدیریت است بلکه زنگ خطری جدی برای اعتماد عمومی به صنعت خودروسازی کشور به شمار می‌رود؛ اعتمادی که سال‌ها زمان می‌برد تا دوباره بازسازی شود.
اگر قرار باشد پیش‌فروش بدون مسئولیت‌پذیری صورت گیرد، این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد یافت و در نهایت، این مردم هستند که هزینه سوء‌مدیریت‌ها را با پول، زمان و اعصاب خود پرداخت خواهند کرد.
