معروف است که در گذشته اهالی کسب و مشاغل گوناگون پیش از شروع به کار، تأکید داشته‌اند که حتماً مسائل شرعی مربوط به کسب‌وکار و مشخصاً شغل خودشان را پیش یک عالم یا کارشناس دینی فرا بگیرند، محدوده حلال و حرام و مال شبهه‌ناک و قرض و دین و میزان سود و شیوه‌های مشارکت و احکام شرعی مربوط را به‌خوبی و دقت بدانند. حتی بسیاری از کاسبان قدیم یک دور پای درس «مکاسب محرمه» می‌نشستند و بعد کارشان را کلید می‌زدند.
بعد‌ها این دقت و حساسیت شرعی به اجبار قوانین موضوعه کشوری، جایش را به یادگرفتن قوانین حقوقی مربوط به کسب و کار داد و اولی را به مرور کمرنگ و کمرنگ‌تر کرد تا جایی که اکنون کمترند کسانی که در هر شغل و حرفه‌ای، احکام شرعی مربوط به آن را بدانند و طبیعتاً به همین دلیل هم رعایت‌های شرعی هم کمتر شده است.
۱۹۶ سال پیش در چنین روزی نخستین روزنامه در ایران منتشر شد. میرزاصالح شیرازی روزنامه خود را که «کاغذ اخبار» یا «اخبار وقایع دارالخلافه» نام گذاشته بود، هر روز در دو صفحه با چاپ سنگی منتشر می‌کرد و در آن مهم‌ترین وقایع پایتخت و یکی دو کشور همسایه را به اطلاع مخاطبان می‌رساند.
از آن‌روز تا به امروز کمیت و کیفیت انتشار روزنامه در ایران بسیار تغییر کرده است. تعداد آن به حدود ۱۸۰ روزنامه در کشور رسیده که فقط بیش از ۱۰۰ عنوان آن مربوط به استان تهران است. همچنین کیفیت چاپ و تعداد صفحات و تنوع موضوعات و شیوه‌ها و قالب‌های اطلاع‌رسانی روزنامه‌های امروز کشور به هیچ‌وجه قابل مقایسه با حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیست که سه‌چهار روزنامه بیشتر نداشتیم، چه برسد به ۷۰ سال پیش از صدور فرمان مشروطیت در زمان انتشار «کاغذ اخبار» در دوران محمدشاه قاجار.
امروزه البته به مدد اینترنت و فضای مجازی، بسیاری از روزنامه‌ها یا فقط در فضای مجازی منتشر می‌شوند یا همزمان به صورت کاغذی و مجازی در صفحات اینترنت جای می‌گیرند و مخاطبان هم به‌جای آنکه مانند سال‌ها پیش بعدازظهر‌ها در جلوی دکه‌های سابقاً روزنامه‌فروشی، صف ببندند تا بتوانند کیهان و اطلاعات خود را پیش از تمام‌شدن بخرند، آنها را پیش از نیمه‌شب با بهترین کیفیت دیجیتال در صفحه گوشی خود دریافت و مطالعه می‌کنند.
اما خوب است به همین مناسبت، یکی دو سؤال و ابهام خودمان را هم مطرح کنیم و ببینیم نظر مخاطبان و صاحبنظران گرامی در این باره چیست.
اولین سؤال اینکه چگونه است اگر کسی در خیابان و مجامع عمومی به دیگری دشنام بدهد، تهمتی بزند، افترایی ببندد، به ناموسش تعرضی کند، با شدیدترین شیوه ممکن با او برخورد می‌شود، کار به پلیس ۱۱۰ و شکایت و دادسرا می‌کشد و دادگاه او را محکوم و مجازات می‌کند، اما همین کار اگر در روزنامه‌ای و نشریه‌ای صورت بگیرد، شدت و شیوه برخورد با او متفاوت می‌شود؟ چه تفاوتی بین او دو رفتار است؟
سؤال بعدی اینکه، حالا در عصر دیجیتال و شبکه‌های اطلاع‌رسانی و کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی، چرا موضوع رهاشده‌تر و بی‌صاحب‌تر و فضا بی‌دروپیکرتر است؟ بیشترین دروغ‌ها، اتهام‌ها، فحاشی‌ها و حمله‌های ناجوانمردانه در این فضا دیده می‌شود که کسی با آنها کاری ندارد. اگر یک فحاشی یا پرده‌دری در خیابان اتفاق بیفتد حداکثر همان چندنفری در جریان قرار می‌گیرند که صدا را شنیده و ماجرا را دیده‌اند، اما یک دروغ، یک اتهام و یک بحران‌سازی در فضای مجازی که به سرعت برق‌وباد بازنشر و گسترده می‌شود و حتی از فضای مخاطبان یک کشور گذشته و منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، با بی‌توجهی و بی‌اعتنایی همان قاضی و دادگاهی مواجه می‌شود که به یک درگیری خیابانی رسیدگی کرده بود. علت این دوگانگی و چندگانگی در رسیدگی و بررسی و مجازات احتمالی متهمان ماجرا چیست؟ دایره و شعاع انتشار خبر و دروغ و بحران کمتر و کوچک‌تر است؟ تأثیرگذاری آن بر روح و روان مخاطب کمتر است؟ احکام شرعی و قوانین موضوعه کشوری نسبت به آن حساس نیست یا موضعی ندارد؟
چگونه است که تهمت و دشنام خیابانی به پدر یک شهروند بی‌مجازات نمی‌ماند، اما در فضای بی‌دروپیکر مجازی کسانی که پدر یک وزیر را که در دفاع مقدس به شهادت رسیده است با عنوان کمونیست وابسته به شوروی و عاشق لنین معرفی می‌کنند و به سرنوشت متعالی‌اش تعمداً اشاره نمی‌کنند، رها و آزادند؟ همان کسانی که به فرماندهان رشید و عالی کشورمان تهمت‌های فراوان زدند و باز هم در کمال تعجب کسی آنها را نخواست و مجازات نکرد و آنها را برای ادامه افترا‌ها و دروغ‌ها و لجن‌پراکنی‌هایشان آزاد گذاشت.
این افراد اگر توییتر در زمان شاه هم بود و فضای مجازی احتمالی آن‌زمان هم مثل دوران جمهوری اسلامی بی‌صاحب بود، مطمئناً بعد از اینکه کسانی مثل طیب در زندان درآستانه شهادت بودند، با گرفتن پروژه‌های نان‌وآب‌دار از رژیم پهلوی توییت می‌زدند: «آقای طیب حاج‌رضایی فردی که به شرابخواری و قمه‌کشی شهره است، از آیت‌الله روح‌الله خمینی حمایت کرده است.»
