جوان آنلاین: قیمت ۳۵۰ تا ۴۰۰هزارتومانی برنج، داد همه را درآورده، از اقشار مختلف مردم گرفته تا رئیس قوه قضائیه، همگی از گرانی قیمت کالاهای مصرفی مردم گلهمندند، به طوری که رئیس قوه قضائیه با هشدار به سوداگرانی که با گرانفروشی و احتکار کنترل بازار مواد غذایی را به دست گرفتهاند، خطاب به مسئولان قضایی میگوید: با سوداگری در بازار برنج مقابله کنید. افزایش بیدلیل قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم هرگز پذیرفتنی نیست.
این روزها به هر مغازه و فروشگاهی که مراجعه میکنیم یا برنج ایرانی موجود نیست یا اگر هم باشد، قیمتش۳۵۰ تا ۴۰۰هزارتومان است. با یک حساب سرانگشتی، هر پیمانه برنج حدود ۵۵هزار تومان قیمت دارد. گزارش میدانی خبرنگار «جوان» حاکی است بنکداران برنج برای داغ کردن بازار و متقاعد کردن مشتریان برای خرید گران برنج، شایعهسازی و به مشتریان تأکید میکنند که برنج در بازار کم است، دولت ارز ندارد برنج وارد کند، برنج ایرانی هم در انبارها ته کشیده... بعد از اینکه مشتری را حسابی نگران میکنند، با منت میگویند، من هم ته انبارم چند کیسه بیشتر ندارم، اگر میخواهید ببرید، والا باید کیلویی ۵۰۰هزار تومان بخرید! و به این ترتیب با خالی کردن دل مشتریان به نگرانی مردم و صد البته افزایش قیمت برنج دامن میزنند. به گفته آنها تا ورود برنج تازه به بازار ۵/ ۲ ماه مانده است. قیمتها بالا میرود! جملات بالا ورد زبان همه برنجفروشان پایتخت است. این اظهارات و شایعهسازیها در حالی است که به اصطلاح نه جنگ است و نه دلار گران شده، اما مافیایی که متأسفانه به جان بازار برنج افتاده، از هر شایعهسازی و بهانهای برای پرکردن جیبشان سوءاستفاده میکند.
بازار برنج در وضعیت انفجار قیمت
قیمت برنج ایرانی تابستان امسال شباهتی به سال گذشته ندارد. یک سال قبل در چنین روزهایی از تورم منفی برنج حرف میزدیم، اما الان مرکز آمار ایران تورم سالانه برنج ایرانی و خارجی را بالای ۵۰درصد اعلام میکند. از ابتدای خرداد ماه دومینوی افزایش قیمتها در بازار خوراکی به برنج و بعد از سیبزمینی و لبنیات، نوبت به گران شدن کیسههای برنج ایرانی رسید.
بررسیهای بازار نشان میدهد قیمت برنج ایرانی تا مرز کیلویی ۳۵۰ تا ۴۰۰هزار تومان جلو رفته است. فعالان بازار و مسئولان مربوط، بدون تعارف از احتکار برنج ایرانی خبر میدهند و مسئولان سازمان جهادکشاورزی با اضافه کردن برنج تنظیم بازاری امیدوار به بازگشت آرامش به بازار هستند.
چه کسانی افزایش قیمت را کلید زدند
«ابرشرکتهایی که سهم زیادی در بازار برنج دارند، عامل گرانی قیمت هستند، آنها معیشت مردم را به گروگان گرفتهاند» اینها صحبتهای غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی خرداد ماه امسال، پس از افزایش قیمت برنج در بازار به کیلویی ۲۵۰هزار تومان است. سرمایهگذاران برنج را در انبارهای خود ذخیره و قطرهچکانی به بازار عرضه میکنند.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، چندین شرکت فعال در حوزه بازرگانی برنج و غول شرکتهای صنایع غذایی طی دو سال گذشته برنج را زمان برداشت کیلویی ۷۰ تا ۹۰هزار تومان خریدند و اکنون سه برابر قیمت میفروشند، همچنین در همان زمان، شالیکاران شمال معتقد بودند نیاز به نقدینگی برای تأمین مخارج و تأمین هزینه کشت بعدی، آنها را در دام دلالان و واسطهها میاندازد، برنجی دست کشاورز نیست و همه در انبار دلالان است. چین و هندوستان تولیدکنندگان بزرگ برنج با تأمین نقدینگی و ارائه تسهیلات کمبهره و خرید تضمینی از شالیکاران حمایت میکنند، اما در ایران خبری از حمایت نیست.
این روند گرانی در خرداد ماه با آغاز جنگ تحمیلی رژیمصهیونیستی به اوج خود رسید و مافیای فعال در بازار قیمتها را گران کردند. اکنون نیز با شایعهسازی به دنبال تثبیت قیمت روی ۵۰۰هزار تومان هستند.
بدیهی است در شرایط فعلی باید سایر نهادهای نظارتی مانند قوه قضائیه وارد میدان شوند و دست محتکران و سوداگران را از سفرههای مردم کوتاه کنند، البته این گرانیها مختص برنج نیست، بلکه سایر اقلام مانند گوشت قرمز، حبوبات، قند، شکر و چای برای افزایش قیمت در حال رقابت هستند.
دستور رئیس قوه قضائیه برای مقابله با گرانفروشی و احتکار
رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه خطاب به مسئولان این قوه از شرایط موجود افزایش قیمت اظهار نارضایتی میکند و میگوید: در همه شرایط به ویژه شرایط فعلی، باید نسبت به کنترل بازار و مقابله با هرگونه گرانفروشی و احتکار، اهتمام ویژه داشت. افزایش بلاوجه قیمت ارزاق عمومی و مایحتاج مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای با اشاره به اهمیت مقوله کنترل بازار و مقابله با هرگونه گرانفروشی و احتکار میافزاید: در همه احوالات و شرایط، به ویژه شرایط فعلی، باید نسبت به مقوله کنترل بازار و مقابله با هرگونه گرانفروشی و احتکار، اهتمام و توجه داشت.
وی تأکید میکند: افزایش بلاوجه قیمت ارزاق عمومی و مایحتاج مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست، به طور مثال طی روزهای اخیر قیمت برنج با رشد غیرمعمول مواجه بوده، کاملاً واضح است که عایدی این افزایش قیمت به جیب کشاورزان زحمتکش نمیرود و در این میان، افراد دیگری در حال سوداگری هستند، بنابراین مسئولان ذیربط قضایی مکلفند در این خصوص بررسیهای لازم را به عمل آورند و گزارشات مربوط را برای اتخاذ ترتیبات مقتضی ارائه دهند.
تقویت نظارت، رکن اصلی مدیریت بازار
از آنجا که برنج کالای اساسی است و کمبود آن به سرعت قیمتها را افزایش داده و فشار معیشتی را تشدید میکند، به همین جهت وابستگی به واردات برنج آن هم در صورت کمبود تولید داخلی در شرایط جنگ خطرناک است، بنابراین دولت باید با نظارت دقیق بر انبارها و بازار از احتکار جلوگیری و با حمایت از کشاورزان مانند افزایش بهرهوری تولید برنج داخلی با تأمین آب، کود و تسهیلات حمایت از کشاورزان اقدام کند.
بدیهی است در شرایط جنگ اقتصادی، دشمنان با تحریک بازار سیاه یا شایعات ممکن است کمبودها را تشدید کنند تا نارضایتی اجتماعی ایجاد شود، بنابراین مسئولان مربوط باید در توزیع یا تولید کوتاهی نکنند تا ناخواسته به اهداف دشمن کمک نشود.