استقبال تاج و فدراسیون فوتبال از تعامل پرسپولیس و تراکتور در ماجرای بیرانوند، جدا از بی‌توجهی به قانون، نادیده گرفتن صریح جنبه عمومی جرم است. جرمی که بعد از یک فصل تعلل به بهانه بررسی‌های همه‌جانبه سرانجام از سوی کمیته انضباطی ثابت شد، اما نوبت به اجرای آن که رسید به جای عمل به قانون، بحث تعامل طرفین پیش کشیده شد. گویی ماجرا یک اختلاف شخصی بوده که آقایان قصد دارند با پادرمیانی و ریش‌سفیدی قائله‌اش را ختم به خیر کنند! هرچند که پایان آن همه مماشات باید هم به تعامل ختم می‌شد!
پرونده شکایت پرسپولیس از بیرانوند بابت فسخ یک‌طرفه قرارداد که کمیته انضباطی هم مهر تأیید پای آن زد، مسئله پیچیده‌ای نبود که ماه‌ها زمان لازم داشته باشد برای رسیدگی به آن، اما به چنان پرونده پرمخاطره‌ای در فوتبال ایران تبدیل شد که بعید است به این زودی‌ها داستانش از ذهن فوتبال‌دوستان، پاک شود. پرونده‌ای که داستان و ماجراهایش رسماً قانون را به سخره گرفت، چه زمانی که شکایت مس بابت استفاد تراکتور از بازیکن غیرمجاز (بیرانوند) رد شد، چه وقتی که گلر تراکتور صراحتاً در مقابل دوربین‌ها از رشوه دادن به اعضای هیئت مدیره پرسپولیس بابت اضافه کردن بندی به قراردادش گفت و کمیته انضباطی جملات واضح بیرو را تفسیر به رأی کرد تا مشمول قانون و مجازات نشود و چه حالا که بعد از کش و قوس‌های فراوان گلر سابق پرسپولیس محکوم شده، اما به جای اجرای حکم، آقایان بی‌توجه به جنبه عمومی آن به تکاپوی تعامل بین سرخپوشان تهرانی و تبریزی افتاده‌اند! اما سؤال اینجاست که اگر بنا بر تعامل باشد، تکلیف قانون چه می‌شود. قانونی که تا همین‌جای کار هم نرمش‌های زیادی به خرج داده تا بازیکنی که انتظار می‌رفت با محرومیت مواجه شود، صرفاً با جریمه نقدی و تهدید اعمال قانون در صورت تکرار مجدد رو‌به‌رو شود تا جریمه‌ای که درس عبرتی باشد برای او و سایرین. پرونده بیرو یک آزمون حیثیتی برای ساختار انضباطی فدراسیون فوتبال بود.
آزمونی که فدراسیون با عقب‌نشینی از موضع قانونی خود و استقبال از تعامل در آن رفوزه شد، نه صرفاً بابت مماشات با بیرانوند یا کوتاه آمدن مقابل تراکتور که به خاطر بی‌تفاوتی به اصل قانون و چرخش به سمت ریش‌سفیدی و مصلحت‌اندیشی، آن‌هم در جایی که جرم مرتکب شده جنبه عمومی هم دارد و تشویق یا استقبال از تعامل طرفین، بی تردید معنایی ندارد جز نادیده گرفتن حق دیگران و ضایع کردن آن، آن‌هم توسط فدراسیون که خود باید مجری قانون باشد و مهم‌ترین مرجع برای اجرای عدالت!
تاج می‌تواند به بهانه آرام کردن جو و خواباندن قائله‌ای که ماه‌هاست فوتبال ایران را درگیر کرده از تعامل طرفین استقبال کند، اما با این کار به اعتماد عمومی لطمه می‌زند و عدالت را قربانی می‌کند، اما وقتی فدراسیون به عنوان نهاد ناظر اینگونه چشم بر قانون و اجرای عدالت می‌بندد و تعامل را راه‌حل می‌داند باید آماده رویارویی با بحران‌هایی بزرگ‌تر و بی‌نظم‌تر در آینده‌ای نزدیک باشد، چراکه جای تعجب نیست اگر از فردا هر بازیکنی با این روش اقدام به فسخ یک‌طرفه قرارداد خود و مذاکره با تیمی دیگر کند و پای اعتراض و شکایت که به میان آمد، سروته ماجرا را با تعامل جمع کند. اما اگر قرار به اجرای قانون نیست، چه دلیلی برای وجود اساسنامه‌ها، کمیته‌ها و حتی آیین‌نامه‌های انضباطی داریم، وقتی می‌توان بنا بر مصلحت، مشکلات را بی‌توجه به جنبه عمومی آن با پادرمیانی و ریش سفیدی اطرافیان حل‌وفصل کرد؟!
واقعیت این است که جنبه عمومی جرم فقط در پرداخت جریمه یا بخشش طرفین خلاصه نمی‌شود و نادیده گرفتن این مهم، یعنی نادیه گرفتن و زیرپا گذاشتن قانون و این همان خطری است که نه فقط باشگاه‌ها که کل فوتبال ایران را تهدید می‌کند و به همین دلیل هم انتظار می‌رود تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، جای مصلحت‌اندیشی دنبال اجرای قانون و عدالت باشد که در غیر این صورت، اوضاع دیر یا زود از دست خودش هم در می‌رود و دیگر نه مصلحت‌اندیشی معنایی دارد و نه تعامل کارساز است.
