جوان آنلاین: اجرای طرح‌های ضربتی ساماندهی اتباع غیرمجاز، ضرورتی برای حفظ امنیت و نظم در جای جای کشور است و پاسخی به حضور بی‌ضابطه اتباعی است که بدون مدارک معتبر، می‌توانند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی شوند. از اشتغال بدون مجوز در واحد‌های تولیدی گرفته تا اقامت در مناطق حاشیه‌نشین؛ پیامد‌هایی که هم می‌تواند برای کشور پرهزینه باشد و هم برای خود مهاجران، که گاه، در معرض استثمار یا محرومیت قرار می‌گیرند.
این طرح، اگرچه بر پایه قانون و نظارت طراحی شده، اما در ذات خود، فرصتی است برای حمایت از آن‌دسته از مهاجرانی که با طی مسیر قانونی، خواهان اقامت شرافتمندانه و در چارچوب مقررات هستند. با وجود این، بازداشت پدر همسر یکی از چهره‌های شناخته‌شده سینما، اگرچه در چارچوب طرح، اجرا شده، اما در فضای افکار عمومی، پرسش‌هایی ایجاد کرده که نیازمند شفاف‌سازی هستند.
مأموریتی برای نظم و امنیت
تهران این روز‌ها درگیر مأموریتی تازه است؛ مأموریتی که به‌گفته فرماندار پایتخت، با همکاری گسترده نهاد‌های اجرایی و انتظامی آغاز شده تا چهره شهر را از حضور اتباع غیرمجاز پاک‌سازی و مسیر آرامش اجتماعی را هموارتر کند.
«طرح‌های ضربتی جمع‌آوری و بازگشت اتباع غیرمجاز به کشور مبدأ در دستور کار قرار گرفته‌است.» این جمله را حسین خوش‌اقبال، فرماندار تهران با تأکیدی خاص بیان می‌کند؛ تأکیدی که بیش از هر چیز بر همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای انتظامی به‌عنوان ستون‌های اصلی موفقیت این طرح، تکیه دارد.
او با اشاره به وضعیت ناپایدار حضور اتباع فاقد مدرک در شهر می‌گوید: «فرمانداری تهران با همکاری نهاد‌های مرتبط، برنامه‌های متعددی را برای ساماندهی اتباع غیرمجاز و بازگرداندن آنها به کشور مبدأ در حال اجرا دارد.»
آن‌گونه که خوش‌اقبال توضیح می‌دهد، این طرح در نقاط مختلف تهران با هدف شناسایی افراد فاقد مدارک قانونی اجرا شده و افراد پس از شناسایی، به اردوگاه‌های مراقبتی منتقل می‌شوند، اما این پایان ماجرا نیست. او می‌گوید: «بازگشت این افراد به صورت سازمان‌یافته، در چارچوب قوانین و با احترام به فرآیند‌های قانونی صورت می‌گیرد تا ساماندهی به بهترین نحو ممکن انجام شود.»
هشدار به کارفرمایان
طرح فرمانداری صرفاً محدود به اتباع نمی‌شود. کارفرمایانی هم که پای استخدام افراد فاقد مجوز کار می‌ایستند، مشمول برخورد قانونی خواهند بود. خوش‌اقبال در این‌باره هشدار می‌دهد: «بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اشتغال اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه کار، غیرمجاز است. کارفرمایان متخلف با جرایم قانونی روبه‌رو خواهند شد.»
در کنار اجرای برنامه‌های نظارتی، فرمانداری به دنبال آگاه‌سازی عمومی نیز هست. از نگاه خوش‌اقبال، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از ابزار‌های مکمل در مسیر ساماندهی هستند: «با همکاری رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی، برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی در خصوص قوانین اتباع خارجی و تبعات استفاده از نیروی کار غیرمجاز در حال اجراست.»
فرماندار تهران در پایان با تأکیدی بر لزوم هم‌افزایی و همکاری همه جانبه میان نهاد‌های اجرایی، قضایی و انتظامی برای اجرای موفق سیاست‌های دولت، چنین می‌گوید: «از شهروندان می‌خواهیم که در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا حضور اتباع غیرمجاز، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند.»
روایت آقای بازیگر از بازداشت پدر همسرش
صبح روز گذشته، نوید محمدزاده، بازیگر مطرح سینما، با انتشار ویدئویی در فضای مجازی با حال پریشان از بازداشت پدر همسرش خبر داد؛ مردی که به گفته او، ۳۰ سال است در ایران زندگی می‌کند، فرزندانش در همین خاک به دنیا آمده‌اند و دارای کارت آمایش معتبر بوده‌است.
او در این ویدئو با لحنی گلایه‌آمیز گفت: «پدر همسرم کارت آمایش دارد و اقامتش قانونی است. در حال تمدید کارت بودیم، اما ساعت ۷ صبح بدون هیچ توضیحی او را بردند.» این روایت، فارغ از شهرت گوینده‌اش، نمونه‌ای از چالش‌های اجرای طرح‌های ضربتی است؛ جایی که امکان دارد مرز میان «غیرمجاز» و «در حال تمدید» گم شود.
مرز باریک میان اقامت قانونی و اخراج
برای درک بهتر ماجرای بازداشت پدر همسر نوید محمدزاده، باید ابتدا بدانیم کارت آمایش چیست و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارد. در واقع این کارت، سندی است که دولت، برای پناهندگان افغان و برخی اتباع عراقی صادر می‌کند تا اقامت موقت و قانونی آنها را ثبت، ساماندهی و کنترل کند. دارندگان این کارت، به‌صورت رسمی در ایران پناهنده شناخته و از برخی حقوق اولیه مانند تحصیل، درمان، اشتغال موقت و خدمات حمایتی برخوردار می‌شوند.
اما نکته مهم این است که کارت آمایش دائمی نیست. این کارت برای دوره‌های یک‌ساله صادر می‌شود و باید در موعد مقرر تمدید شود. در غیر این صورت، حتی اگر فرد سال‌ها در ایران زندگی کرده‌باشد، از منظر قانونی، «مقیم غیرمجاز» تلقی می‌شود.
در همین رابطه، امیرمسعود نوعی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگویی به صراحت توضیح می‌دهد: «کارت آمایش برای یک سال صادر می‌شود و اگر تمدید نشود، فرد از نظر قانون داخلی، غیرمجاز محسوب می‌شود و دولت حق اخراج او را دارد.» او در ادامه به اصل منع بازگرداندن اجباری (non- refoulement) در حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند؛ اصلی که می‌گوید اگر جان پناهنده در کشور مبدأ در خطر باشد، کشور میزبان نمی‌تواند او را اخراج کند، اما این اصل، در عمل، تنها زمانی قابل استناد است که وضعیت پناهندگی فرد به‌صورت رسمی و به‌روز ثبت شده باشد.
نوعی تأکید می‌کند که اگر فرد در مهلت قانونی برای تمدید کارت آمایش اقدام نکند، دولت ایران طبق قانون داخلی مصوب ۱۳۱۰، مجاز به اخراج اوست. به بیان دیگر، عدم تمدید کارت، عملاً حمایت‌های بین‌المللی را نیز تضعیف می‌کند. در اطلاعیه‌ای که از سوی مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی منتشر شده‌است، آمده که طرح به‌روزرسانی اطلاعات پناهندگان تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ تمدید شده‌است. در این اطلاعیه به‌صراحت هشدار داده شده‌است: «اتباعی که تا این تاریخ اقدام نکنند، غیرمجاز تلقی خواهند شد و امکان تمدید بعد از این تاریخ وجود ندارد.»
این هشدار، نه‌تنها برای پدر همسر نوید محمدزاده، بلکه برای هزاران پناهنده دیگر در ایران، زنگ خطری جدی است. بسیاری از این افراد، سال‌هاست در ایران زندگی می‌کنند، فرزندانشان در این کشور به دنیا آمده‌اند و زندگی‌شان با جامعه ایرانی گره خورده‌است، اما یک تأخیر ساده در تمدید کارت، می‌تواند تمام این پیوند‌ها را نادیده بگیرد.
طرحی درست در مسیری دشوار
بی‌تردید آنچه با عنوان «طرح‌های ضربتی جمع‌آوری اتباع غیرمجاز» در تهران در حال اجراست، تلاشی سازمان‌یافته برای برقراری نظم، ارتقای امنیت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندی است؛ طرحی که می‌تواند در صورت اجرای دقیق و عادلانه، به ساماندهی وضعیت اقامت در پایتخت کمک کند و جلوی سوء‌استفاده‌های احتمالی از خلأ‌های قانونی را بگیرد.
اما آنچه این روز‌ها در عمل رخ می‌دهد، نشان می‌دهد که اجرای قانون، اگرچه ضرورت اجتناب‌ناپذیر هر جامعه‌ای است، اما بدون دقت و شفافیت در اجرای فرآیند‌ها و احترام به وضعیت انسانی افراد، ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شود.
بی‌تردید، قانون باید فصل‌الخطاب باشد. همه ما، چه شهروند ایرانی و چه پناهنده افغان، در نهایت باید در چارچوب آن حرکت کنیم، اما اجرای قانون، اگر با نگاهی دقیق همراه نباشد، ممکن است گاه منجر به از بین رفتن اعتماد عمومی شود، بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری، لازم است در کنار اعمال قانون، آموزش، اطلاع‌رسانی گسترده و تسهیل در امور اداری برای پناهندگان نیز تقویت شود.
