برنامه هفتم توسعه، دولت را موظف به واگذاری خدماتی، چون آموزش، درمان و تولید از مسیر خرید خدمت کرده‌است، اما آیا این تدبیر اقتصادی، به مردمی‌سازی واقعی منجر می‌شود یا مقدمه‌ای برای عقب‌نشینی بی‌صدای دولت از وظایف حاکمیتی‌اش است؟
اقتصاد دانا، اقتصادی است که از حجم دولت می‌کاهد، نه از عمق عدالت. حال آنکه ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، در حالی با شعار چابک‌سازی دولت و ارتقای بهره‌وری ابلاغ شده که شاکله آن، بر خرید خدمت از بخش غیردولتی استوار است، حتی در حوزه‌هایی، چون آموزش، بهداشت و درمان.
این تغییر رویکرد، گرچه در ظاهر امری موجه در راستای کاهش تصدی‌گری دولت به‌نظر می‌رسد، اما در عمل می‌تواند بنیان خدمات عمومی را در معرض سوداگری بازار قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور نیز با ابلاغ بخشنامه‌ای تکلیفی، به‌روشنی اعلام کرده است خرید خدمات از دستگاه‌های دولتی، دیگر وجهه قانونی ندارد.
اینجاست که پای تبعات اقتصادی ماجرا به میان می‌آید: از کوچک‌سازی ساختاری تا بارگذاری هزینه‌ها بر دوش مردم و احتمال تعمیق نابرابری.
آیا واگذاری خدمات اجتماعی به بازار، چاره‌ساز بحران کارایی دولت است یا تحمیل نوعی ریاضت پنهان به جامعه؟
خصوصی‌سازی یا دقیق‌تر بگوییم «برون‌سپاری»، سال‌هاست در ادبیات اقتصادی کشورمان به‌مثابه نسخه‌ای برای کاستن از هزینه‌های دولت تجویز می‌شود، اما آنچه ماده ۱۰۵ برنامه هفتم پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی نهاده، نه صرفاً کوچک‌سازی ساختاری که انتقال ماهیت مسئولیت‌های حاکمیتی به بازار است، آن‌هم در حوزه‌هایی که مستقیماً با شاخص‌های رفاه اجتماعی گره خورده‌اند.
از نگاه اقتصادی، چنین واگذاری‌هایی اگر با برنامه‌ریزی دقیق، نظام تعرفه‌گذاری شفاف و کنترل کیفیت همراه باشد، می‌تواند به ارتقای بهره‌وری منجر شود، اما در واقعیت اقتصاد کشورمان، نبود نهاد تنظیم‌گر مستقل، ضعف در اجرای استاندارد‌های کیفی و تعارض منافع در بدنه مدیریتی دولت، همه و همه زنگ خطری است برای تبدیل این طرح به خصوصی‌سازی ناکارآمد با چاشنی رانت.
خطر بزرگ آنجاست که بخش خصوصی به‌جای ایفای نقش مولد، صرفاً به عنوان «پیمانکار خدمات عمومی» ظاهر شود و انگیزه‌اش نه کیفیت، بلکه کسب حداکثر سود از حداقل تعهد باشد. در چنین شرایطی، دولت هم مسئولیتی نپذیرفته، اما همچنان بودجه پرداخت می‌کند.
قیمت تمام‌شده، قیمت بی‌درد؟
ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه با تأکید بر لزوم پرداخت هزینه خدمات به‌نسبت «قیمت تمام‌شده»، سعی دارد بار مالی دولت را واقعی کند، اما در اقتصادی با نرخ تورم بالا و عدم‌ثبات هزینه‌ها، این گزاره می‌تواند به بمب ساعتی برای نظام بودجه‌ریزی بدل شود، چون «قیمت تمام‌شده» در بازار غیرشفاف، نه تنها مبنای علمی ندارد، بلکه می‌تواند در غیاب کنترل، به ابزاری برای بالا بردن صورتحساب‌ها از سوی شرکت‌های شبه‌دولتی بدل شود.
از سوی دیگر، با واگذاری تدریجی خدمات، دولت ناچار خواهد شد یارانه‌ها و کمک‌هزینه‌ها را صرف جبران قیمت این خدمات برای اقشار آسیب‌پذیر کند، این یعنی خروج از تأمین مستقیم و ورود به دالان پرهزینه حمایتی که هم فسادزا و هم ناکاراست.
تجربه طرح‌هایی مثل خرید خدمت در آموزش‌وپرورش یا بیمه سلامت نشان داده است در نبود پایش و نظارت قوی، «قیمت تمام‌شده» عملاً قیمتی ناعادلانه می‌شود، چون در رقابت با بخش دولتی نیست.
خطر فروپاشی عدالت خدماتی
شاید هیچ‌یک از تبعات اقتصادی اجرای ماده ۱۰۵ قانون یادشده به‌اندازه تهدید عدالت اجتماعی نگران‌کننده نباشد.
اقتصاددانان عدالت‌محور همواره تأکید کرده‌اند دولت باید نقش تعدیل‌گر در توزیع فرصت‌ها و دسترسی‌ها ایفا کند، اما وقتی دولت خود را از مسئولیت ارائه مستقیم خدمات عمومی کنار می‌کشد، این تعادل به‌هم می‌ریزد.
در شرایطی که مناطق کم‌برخوردار، اساساً فاقد ظرفیت بخش خصوصی در ارائه خدمات هستند، واگذاری‌ها می‌تواند به شکاف عمیق جغرافیایی در بهره‌مندی از خدمات عمومی بین شهر و روستا، شمال و جنوب منجر شود.
مثال واضح آن را می‌توان در توزیع خدمات درمانی دید: اگر بیمارستان دولتی‌ای نباشد و خرید خدمت صرفاً از بیمارستان خصوصی باشد، آیا عدالت در درمان حفظ می‌شود؟
از منظر اقتصادی، چنین شکاف‌هایی نهایتاً هزینه‌های اجتماعی تولید می‌کنند، از جمله مهاجرت معکوس، افزایش فقر درمان‌نشده و گسترش نارضایتی عمومی، در نتیجه سیاستی که قرار بود بار دولت را کم کند، ممکن است بار بیشتری به دوش کشور بگذارد.
حسابرسی سختگیرانه، ترمز یا تنظیم‌گر؟
بخشنامه اردیبهشت‌ماه دیوان محاسبات، با رویکردی نظارتی، صراحتاً هشدار داده است دستگاه‌ها حق خرید خدمت از نهاد‌های دولتی را ندارند و تخلف در این زمینه، با مسئولیت شخص مقام عالی دستگاه مواجه خواهد بود.
این دستورالعمل، گرچه در ظاهر مکمل اجرای قانون است، اما از منظر اقتصادی می‌تواند رفتار سازمانی مدیران را به‌سوی محافظه‌کاری یا کاهش سطح خدمت‌دهی سوق دهد.
در نبود زیرساخت کافی برای خرید خدمت از بخش خصوصی، بسیاری از دستگاه‌ها ممکن است دچار وقفه در اجرای وظایف خود شوند یا از ترس برخورد دیوان محاسبات، وارد تعاملات ضروری با نهاد‌های دولتی دیگر نشوند، بنابراین اگر همزمان با این الزام، زیرساخت بازار خدمات کیفی و قابل ارزیابی فراهم نشود، نتیجه چیزی جز رکود در عملکرد دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود.
فلسفه خرید خدمت، کاستن از تصدی‌گری دولت است، اما اگر نهاد تنظیم‌گر مستقل، قیمت‌گذاری شفاف و سازوکار نظارت دقیق فراهم نباشد، این واگذاری‌ها به‌جای رقابت، رانت خواهد زایید.
دولت باید از وظیفه تأمین خدمات کنار نکشد، بلکه باید از روش تأمین تغییر مسیر دهد. کوچک‌سازی بدون حفظ عدالت اجتماعی، تنها ظاهری از کارآمدی است و می‌تواند مشروعیت اقتصادی دولت را تضعیف کند.
در نهایت، اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، اگرچه با انگیزه‌هایی، چون چابک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری و سپردن میدان به بخش خصوصی طراحی شده، اما در عمل، بیش از آنکه آیینه‌ای از اصلاح ساختار اداری کشور باشد، بازتابی از یک چرخش خطرناک در فلسفه نقش دولت در اقتصاد است. دولتی که روزگاری مسئول تأمین عدالت اجتماعی بود، اکنون در مسیر تبدیل‌شدن به کارگزار پرداخت است، پرداخت به کسانی که خدمات عمومی را به کالایی تجاری بدل می‌کنند.
مسیر اصلاح باید هموار باشد، اما نه از مسیر پاک‌کردن صورت‌مسئله. خصوصی‌سازی خدمات عمومی، بدون تعریف دقیق حدود وظایف حاکمیتی، سازوکار نظارت و تضمین دسترسی عادلانه، فقط در کاغذ‌ها کارآمد است. تجربه نشان داده است هر جا دولت بی‌صدا عقب نشست، بازار با صدای بلند از جیب مردم برداشت کرد. اقتصاد را باید مردمی کرد، اما نه به بهای عقب‌نشینی دولت از رسالت‌های اجتماعی‌اش.
اگر قرار است خرید خدمت جایگزین تصدی‌گری شود، نخست باید وجدان اقتصادی حاکمیت بیدار بماند، وگرنه آن که تاوان می‌دهد، نه دولت که مردم هستند و خاصه، محرومان.
