جوان آنلاین: یک حقوقدان با تأکید بر اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: عدم‌راه‌اندازی سامانه ماده۱۰ موجب تداوم وضعیت نابسامان اسناد غیررسمی و تضییع حقوق مردم و دولت خواهد شد.
محمدصابر ریاحی، حقوقدان در گفتوگو با «جوان» درباره وضعیت اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌صراحت اعلام کرده است اگر عقد، مالکیت یا منافع بالای دو سال در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشود، در هیچ مرجع قضایی، اداری یا شبه‌قضایی قابل استناد و اعتبار نخواهد بود. وی افزود: اجرایی شدن این حکم مشروط به راه‌اندازی سامانه موضوع ماده۱۰ این قانون است که سازمان ثبت اسناد مکلف شده طی یک سال این سامانه را ایجاد و به رئیس قوه قضائیه اعلام رسمی کند.
ریاحی ادامه داد: با وجود ادعای سازمان ثبت درباره آماده‌سازی مقدمات، باید دید آیا این سامانه ظرفیت لازم برای اجرای کامل ماده۱۰ را دارد یا خیر چراکه صرف راه‌اندازی فنی کافی نیست، بلکه باید بستر حقوقی و اجرایی آن هم مهیا باشد.
تکالیف فراتر از سازمان ثبت، نقش دیگر دستگاه‌ها
وی تصریح کرد: در قانون الزام، علاوه بر سازمان ثبت، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز تکالیف مشخصی دارند. برای مثال، طبق ماده ۶، همه دستگاه‌هایی که در نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول دخیل هستند، باید به صورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پاسخگو باشند. این حقوقدان گفت: اگر زیرساخت‌های اجرایی برای این پاسخگویی فراهم نشود، تکالیف قانونی آنها نیز معطل خواهد ماند.
ضمانت اجرا و آثار حقوقی اجرانشدن قانون
ریاحی ادامه داد: قانون ضمانت‌هایی نیز برای اجرانشدن تکالیف از سوی دستگاه‌ها در نظر گرفته است. مثلاً اگر سازمان تأمین اجتماعی یا اداره مالیات پاسخ استعلام را بموقع ندهند، دفتر اسناد رسمی مسئولیتی در قبال عوارض و مالیات معوق ندارد. در این صورت، دستگاه متخلف باید از طریق طرح دعوا اقدام به دریافت حقوق خود کند.
وی تأکید کرد: در مورد سازمان ثبت نیز اگر سامانه ماده۱۰ راه‌اندازی نشود، اجرای ماده یک قانون الزام دچار خلل خواهد شد. همچنین فرایند ساماندهی اسناد غیررسمی طبق تبصره‌های ماده۱۰ انجام نمی‌پذیرد و زنجیره معاملات غیررسمی همچنان ادامه خواهد یافت.
ضرورت تسهیل معاملات رسمی و حذف معاملات غیررسمی
این حقوقدان گفت: ماده یک و تبصره چهارم این قانون، معاملات اموال غیرمنقول را منحصراً به صورت رسمی معتبر دانسته است، بنابراین باید سازوکار‌هایی برای تسهیل انجام معاملات رسمی فراهم شود. وی افزود: قانونگذار در ماده ۲ و تبصره‌های دیگر، مراجعه اشخاص به دلالان املاک را پذیرفته، اما صراحتاً تأکید کرده که دلالان نمی‌توانند قرارداد‌ها را ثبت کنند. آنها فقط مجازند پیش‌نویس را وارد سامانه کنند و طرفین را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.
ریاحی توضیح داد: برای اولین بار در نظام حقوقی کشور، قانون این امکان را فراهم کرده است اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند مستقیماً در سامانه ثبت قرارداد انجام دهند، البته این موضوع مستلزم همکاری سازمان ثبت و تهیه قرارداد‌های یکسان قابل استفاده است.
راهکار‌ها و نقش نهاد‌های نظارتی
وی تصریح کرد: اجرای کامل این قانون نیازمند همکاری نهاد‌های مختلف از جمله خود سازمان ثبت، دستگاه‌های اجرایی پاسخگو به استعلامات و همچنین نهاد‌های نظارتی است.
وی افزود: در داخل قوه قضائیه، معاون اول قوه جلسات مستمری برگزار می‌کند و همه زیرمجموعه‌های قوه را ملزم کرده است گزارش عملکرد دهند، حتی اخیراً جلساتی با معاون اول رئیس‌جمهور برای هماهنگی با دولت برگزار شده که نویدبخش پیشرفت در اجرای این قانون است.
ریاحی تأکید کرد: رسانه‌ها باید در اطلاع‌رسانی نقش فعالی ایفا کنند تا مردم بدانند اگر مقررات این قانون رعایت نشود، چه پیامد‌های سنگینی برای معاملات‌شان خواهد داشت.
قوه قضائیه هم باید پاسخگو باشد
در پایان، ریاحی در پاسخ به سؤالی درباره نقش قوه قضائیه در فراهم‌سازی زیرساخت‌ها گفت: وقتی مردم ملزم شده‌اند قرارداد‌ها و اسنادشان را رسمی کنند، باید بستر مناسب نیز برای‌شان فراهم شود. اگر این زیرساخت‌ها فراهم نشود، مردم در بلاتکلیفی می‌مانند و اجرای قانون هم به نوعی دچار ضعف خواهد شد. قوه قضائیه هم مسئولیت دارد نقش تسهیل‌گری خود را ایفا کند و نگذارد پاسکاری و فرافکنی مانع اجرای قانون شود.
