اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت زمانی شکل می‌گیرد که جامعه در تجربه روزمره خود نشانی از بهبود ببیند، بنابراین هیچ اصلاح ساختاری به خودی خود تغییری در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند، این واقعیت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دولت چهاردهم بار دیگر سراغ ایده ادغام نهاد‌های پراکنده رفته است و قصد دارد شش سازمان کلیدی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی را در قالب ساختاری جدید سامان دهد، البته این تصمیم با، اما و اگر‌های زیادی همراه است چراکه حافظه عمومی فرجام نمونه‌های مشابه را فراموش نکرده است.
سال‌ها پیش، ادغام وزارتخانه‌هایی مانند «صنعت، معدن و تجارت» یا «راه و شهرسازی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با هدف آنچه چابک‌سازی نامیده می‌شد، انجام شد، اما خروجی آن به جای کاهش دیوان‌سالاری، افزایش سردرگمی شده است، به طوری که ساختار‌های عریض و طویل گذشته در دل سازمان‌های جدید پنهان مانده‌اند و هر بخش معاونت تازه‌ای ساخته است، اما دفاتر قدیمی حفظ شده‌اند و در نهایت تنها تفاوت، تغییر تابلو‌های سردر است. در این میان شهروند و تولیدکننده با همان صف‌های اداری، همان تأخیر در ارائه خدمات و همان تصمیم‌گیری‌های مبهم روبه‌رو می‌شود.
اکنون ایده ادغام سازمان‌های «منابع طبیعی و آبخیزداری کشور»، «امور اراضی کشور»، «شیلات»، «دامپزشکی»، «حفظ نباتات» و «تعاون روستایی» نیز نگرانی مشابهی ایجاد کرده است. هر کدام از این نهاد‌ها وظایف ویژه و پیچیده‌ای از مدیریت ۱۳۴ میلیون هکتار عرصه طبیعی گرفته تا تنظیم بازار نهاده‌های دامی و کنترل بیماری‌های دامی و گیاهی دارند و به دانش و تجربه خاص خود متکی هستند، بنابراین تلفیق چنین بافت‌های متفاوتی در یک قالب اداری لزوماً چابکی به همراه نمی‌آورد و چه بسا مدیریت را فرسایشی‌تر کند.
طرح جدید دولت در حالی مطرح شده است که همزمان معاونتی در نهاد ریاست‌جمهوری با عنوان «توسعه روستایی و مناطق محروم» فعالیت می‌کند که سال‌هاست از بودجه قابل‌توجهی برخوردار است و پروژه‌های متعدد تعریف می‌کند، اما نتیجه ملموس آن در زندگی روستایی کمتر دیده می‌شود. این روز‌ها آنچه بیشتر از هر چیزی از این معاونت به چشم می‌آید، حضور پررنگ رسانه‌ای، افتتاح‌های نمادین و گزارش‌های تشریفاتی است، در حالی که نیاز اصلی روستا جای دیگری است. دهیاری‌ها و شورا‌های محلی برای سامان‌دادن به ابتدایی‌ترین امور، با کمبود منابع نقدی روبه‌رو هستند و بخش قابل‌توجهی از انرژی این نهاد‌ها صرف مکاتبه با سازمان‌های بالادستی می‌شود، در حالی که ظرفیت تصمیم‌گیری محلی، اگر بودجه واقعی و اختیارات کافی داشته باشد، به‌مراتب کارآمدتر است.
جامعه روستایی کشورمان با ۲۷میلیون جمعیت، پربازده‌ترین طبقه جمعیتی کشور است، چه آنکه بخش زیادی از گندم، گوشت، محصولات لبنی و نهاده‌های اساسی کشور در همین مناطق تولید می‌شود. با وجود این حجم از نقش‌آفرینی، سهم روستاییان از تصمیم‌گیری ملی اندک است چراکه کشاورزان و دامداران نه امکان فعالیت تبلیغاتی گسترده دارند، نه در عرصه‌های سیاسی صدایی بلند یافته‌اند و نه فرصت حضور مستمر در فضا‌های رسانه‌ای را دارند، در نتیجه وقتی قیمت خرید تضمینی گندم دیر اعلام می‌شود، زمانی که نرخ نهاده‌های دامی ناگهان جهش پیدا می‌کند یا وقتی تعهدات بیمه کشاورزی با تأخیر‌های طولانی پرداخت می‌شود، کمتر نهادی از زاویه منافع روستا مطالبه‌گری می‌کند. این خلأ سبب شده است بسیاری از تولیدکنندگان کوچک در برابر شوک‌های اقتصادی بی‌دفاع بمانند و زیان‌های پیاپی آنها را از چرخه تولید خارج کند.
در چنین بستری، چابک‌سازی دولت باید معنایی فراتر از ترکیب ظاهری سازمان‌ها داشته باشد. کارآمدی زمانی شکل می‌گیرد که همپوشانی‌های اداری کاهش یابد، مسیر‌های تصمیم‌گیری کوتاه‌تر شود و تضاد مأموریت‌ها از میان برود. اگر دولت واقعاً به دنبال تغییر اساسی به نفع جامعه روستایی است، گزینه منطقی‌تر تشکیل یک وزارتخانه مستقل برای امور روستایی و عشایری است که تمام وظایف مرتبط با خاک، آب، دام، زراعت، مرتع، جنگل، شیلات و امور عشایر را تحت یک مدیریت تخصصی متمرکز کند و مستقیماً در برابر مجلس پاسخگو باشد. وجود ده‌ها سازمان موازی در حوزه‌ای که به‌صورت یکپارچه عمل می‌کنند، صرفاً هزینه اداری را افزایش می‌دهد و احتمال تداخل سیاست‌ها را بالا می‌برد و امکان نظارت مؤثر را کاهش می‌دهد.
دهیاری‌ها نخستین حلقه ارتباطی دولت با مردم روستا هستند و تاکنون به جای آنکه نقش اجرایی واقعی داشته باشند، بیشتر به واحد‌های گزارش‌نویسی تبدیل شده‌اند و بخش بزرگی از توان آنها صرف پرکردن فرم‌ها و ارسال مستندات به نهاد‌های مختلف می‌شود، در حالی که اگر ساختار بودجه‌ریزی به نحوی تنظیم می‌شد که منابع مشخص و قابل اتکا در اختیارشان قرار گیرد، بسیاری از نیاز‌های فوری روستا بدون انتظار برای حضور مقام‌های بالادستی قابل انجام است.
تداوم وضعیت موجود به معنای استمرار تناقض‌هاست. از یک طرف، در سطح کلان شعار کوچک‌سازی دولت مطرح می‌شود و از طرف دیگر، نهاد‌های موازی متعددی در حوزه سیاستگذاری روستایی به کار ادامه می‌دهند. از منظر اقتصادی، چنین ساختاری مشوق برنامه‌ریزی بلندمدت نیست. وقتی تصمیم‌گیری میان سازمان‌های متعدد تقسیم می‌شود، سرمایه‌گذار خصوصی نمی‌تواند تصویر روشنی از آینده داشته باشد. هر تغییری در مدیریت یک سازمان یا جابه‌جایی یک معاونت کافی است تا مقررات جدید، رویه‌های تازه و دستورالعمل‌های متناقض صادر شود. نتیجه این آشفتگی، فرسایش انگیزه تولیدکننده و خروج او از عرصه رقابت است، ضمناً باید توجه داشت راهبرد خرید تضمینی محصولات کشاورزی و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان نقش حیاتی دارد، چه آنکه کشاورز زمانی با اطمینان برنامه‌ریزی می‌کند که بداند محصولش در موعد مقرر و با قیمت منصفانه خریداری می‌شود. تأخیر در اعلام قیمت یا کاهش قدرت خرید دولت، فشار سنگینی بر تولیدکننده وارد می‌کند و بازار را در اختیار دلالان می‌گذارد. تقویت نظام قیمت‌گذاری، پرداخت بموقع تعهدات و ساماندهی شبکه توزیع نهاده‌ها از جمله اقداماتی است که بدون تغییرات ساختاری پرطمطراق، اما با اثرگذاری واقعی، وضعیت تولید را بهبود می‌بخشد.
بخش عشایری نیز که نقش مهمی در تأمین پروتئین کشور دارد، سال‌هاست میان نهاد‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شود. این جمعیت که چرخه تولیدشان به شدت به شرایط اقلیمی وابسته است نیازمند حمایت منسجم و دسترسی پایدار به خدمات دامپزشکی، نهاده‌ها و تسهیلات مالی است. پراکندگی مسئولیت‌ها در این حوزه سبب شده است هر تصمیم کوچک اداری تأثیری بزرگ بر کیفیت زندگی و تولید آنها داشته باشد. یک ساختار متمرکز و پاسخگو می‌تواند این آسیب را کاهش و امنیت تولید را افزایش دهد، بنابراین آینده توسعه روستایی در گرو تصمیم‌هایی است که امروز گرفته می‌شود. ادغام سازمان‌ها اگر صرفاً به تغییر نام‌ها و جابه‌جایی چارت‌ها محدود شود، خسارت بیشتری از منفعت به همراه می‌آورد. آنچه روستا نیاز دارد، مدیریت مقتدر، بودجه واقعی، سیاست‌های پایدار و نظام پاسخگویی شفاف است، بنابراین دولت زمانی موفق خواهد بود که به جای آزمون و خطای ساختاری، انرژی خود را روی بهبود کیفیت خدمات، حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و تقویت نهاد‌های محلی متمرکز کند. دولت اگر به آینده روستا می‌اندیشد، بهترین مسیر همان اصلاحات عملی و قابل سنجش است که روستا را نه در قالب آمار و گزارش، بلکه در میدان عمل تقویت کند.
