جوان آنلاین: در جدال جدید میان دولت و مجلس، خلف‌وعده در اجرای کالابرگ الکترونیک و جایگزینی آن با سبد کالا، موجی از انتقاد‌ها را به دنبال داشته است؛ تصمیمی که با تورم نزدیک به ۳۹درصد و حذف گسترده یارانه‌بگیران، سفره میلیون‌ها خانوار ایرانی را کوچک‌تر کرده است. با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها و عدم‌همخوانی آن با سطح درآمد اقشار ضعیف و متوسط جامعه به گفته کنشگران، اقشار حداکثری جامعه در شرایط عادی نیستند و در وضعیت «فقر غذایی گسترده» قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، دولت باید یارانه‌ای بدهد که نتیجه آن به طور ملموس در سبد غذایی خانوار دیده شود. این امر می‌تواند از مسیر کالابرگ باشد، به شرطی که طراحی آن به گونه‌ای باشد که واقعاً سبد حداقلی را پوشش دهد و به همه مشمولان برسد، نه اینکه به یک تخفیف محدود در چند فروشگاه خاص تقلیل پیدا کند. عضو هیئت رئیسه مجلس در این خصوص می‌گوید: در موضوع کالابرگ، ما یک «قانون مصوب مجلس» داریم که تکلیف دولت را روشن کرده است. از نظر مجلس، مبنا «قانون» است، نه سناریو‌های متغیر و بعضاً آزمایشی دستگاه‌های اجرایی.
آبان ماه هم به پایان رسید، یارانه نقدی بسیاری از اقشار متوسط جامعه از ابتدای پاییز قطع شده و دولت به جای اجرای قانون برنامه هفتم و توزیع کالابرگ برای تأمین ۱۱ قلم کالای سبد معیشت خانوار به قیمت یارانه‌ای، به دنبال راهکار‌های غیرمنطقی، تورم‌زا و غیرکالابرگی است. گویی تصمیم‌گیران در این کشور زندگی نمی‌کنند و از روند صعودی قیمت‌های کالا‌های مصرفی و ضروری مردم بی‌اطلاع هستند. وزارت تعاون اذعان دارد برای تأمین اعتبار کالابرگ، ماهانه ۳میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف می‌شوند، یعنی تا پایان سال ۲۷میلیون نفر از حمایت خارج می‌شوند!
این سیاست بدون وسع‌سنجی دقیق انجام می‌شود و خانوار‌های متوسط را نیز در بر می‌گیرد، هر چند رئیس مجلس در واکنش از عدم‌وسع‌سنجی خانوار، در صحن مجلس به شدت انتقاد کرد، اما شواهد نشان می‌دهد وزارت تعاون توجهی به این نقد‌ها ندارد.
اخیراً وزارت تعاون سایتی را اعلام کرده است که خانوار می‌توانند برای اعتراض به قطع یارانه‌شان به آن مراجعه کنند، این در حالی است که برای خانوار‌های متوسطی که در دهک‌بندی جدید بین دهک ۶ تا ۹ قرار گرفته‌اند، حق هیچ اعتراضی وجود ندارد. مردم با انتقاد از این شیوه، از نهاد‌های نظارتی و مجلس درخواست رسیدگی دارند.
دبه در شیوه اجرای کالابرگ
سخنگوی دولت در ۱۸آبان اعلام کرد: «منابع تأمین شده و به جای کالابرگ، سبد کالا اجرا می‌شود. سه دهک اول نفری ۵۰۰هزار تومان و چهار دهک بعدی نفری ۳۵۰هزار تومان دریافت می‌کنند»، این در حالی است که مجلس و دولت پیش‌تر روی کالابرگ الکترونیک توافق کرده بودند. افشای راه‌های جایگزین کالابرگ، با موجی از انتقادات مجلسی‌ها روبه‌رو شده است، زیرا در شرایطی که قدرت خرید خانوار‌ها نابود شده و دهک‌های پایین دسترسی به کالا‌های اساسی ندارند، کالابرگ می‌توانست ضربه‌گیر باشد، اما تغییر مسیر به سبد کالا و حذف گسترده یارانه، سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.
مبنا قانون است، نه سناریوی آزمایشی دستگاه‌ها
احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به خلف‌وعده دولت در اجرای قانون کالابرگ، با تأکید بر اینکه دولت موظف است کالابرگ را طبق قانون و با هدف اصلی آن، یعنی تضمین دسترسی همه مشمولان به سبد حداقلی غذایی اجرا کند، می‌گوید: در موضوع کالابرگ، ما یک «قانون مصوب مجلس» داریم که تکلیف دولت را روشن کرده است. از نظر مجلس، مبنا «قانون» است، نه سناریو‌های متغیر و بعضاً آزمایشی دستگاه‌های اجرایی.
احمد نادری در گفت‌و‌گو با خانه ملت می‌افزاید: وقتی وزیر از چند مدل مختلف کالابرگ، از دو شیوه انتخابی، از جابه‌جایی بین تخفیف ۲۰درصدی و اعتبار ۵۰۰هزار تومانی سخن می‌گوید، اگر این مدل‌ها در چارچوب قانون مصوب مجلس و برای اجرای دقیق همان قانون نباشد، از نظر ما انحراف از ریل قانونی است. ما به دولت اختیار نداده‌ایم که فلسفه طرح را تغییر دهد یا آن را به یک بسته تبلیغاتی تبدیل کند. دولت موظف است کالابرگ را طبق قانون و با هدف اصلی آن یعنی تضمین دسترسی همه مشمولان به سبد حداقلی غذایی اجرا کند.
مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی بدون جبران کامل از سفره مردم برداشته شده است
عضو هیئت رئیسه مجلس بخش مهمی از بحث‌هایی را که دولت درباره مدل‌های مختلف کالابرگ مطرح می‌کند، صراحتاً خارج از ریل قانون می‌داند و می‌گوید: قانون مجلس در خصوص کالابرگ، یک هدف روشن دارد که جایگزینی بخشی از یارانه نقدی با یک ابزار کالایی برای تأمین امنیت غذایی، آن هم با حفظ کف حمایت از دهک‌های هدف است، منابع این سیاست هم به صراحت از محل مابه‌التفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی شده است؛ ارزی که امروز در بسیاری از کالا‌ها حذف شده، اما سیاست جبرانی متناسب با آن برای مردم به‌طور کامل اعمال نشده است. وقتی دولت به جای تمرکز بر «اجرای کامل و سراسری این تکلیف»، شروع می‌کند به طراحی مدل‌های متنوع، دوگانه‌سازی‌های صوری- مثل اینکه مردم بین دو شیوه انتخاب کنند- و بازی با جزئیات اجرایی بدون حل مسئله اصلی، از نظر مجلس یک نوع «انحراف گفتمانی و اجرایی» است.
نادری تصریح کرد: حرف و مسئله ما- مجلس- با دولت این است که شما اول قانون را درست اجرا کنید؛ پوشش، شمول، کف حمایت و تضمین سبد غذایی را مطابق قانون تأمین کنید، بعد اگر ظرفیت و ابزار دارید، درباره تنوع مدل صحبت کنیم، اما اینکه قانون در حاشیه قرار بگیرد و مدل‌سازی‌های جدید در متن، قابل قبول نیست.
وی با تأکید بر ضرر و زیان مدل‌سازی‌های جدید به جای عمل به اصل قانون کالابرگ عنوان می‌کند: وزیر کار می‌گوید دولت با کالابرگ تلاش می‌کند قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده ثابت نگه دارد و مابه‌التفاوت را بپردازد. این ادعا در سطح شعار، جذاب است، اما دو مشکل اساسی دارد؛ اول اینکه قانونِ مجلس معیار را «تضمین دسترسی خانوار به سبد حداقلی کالا‌های اساسی» قرار داده، نه صرفاً وعده تثبیت قیمت روی ۱۱قلم کالا در ۱۲هزار فروشگاه، بنابراین اگر قرار است قیمت برای مصرف‌کننده واقعاً قابل تحمل شود، باید نتیجه این باشد که هر فرد حداقل کالری لازم و سبد غذایی پایه خود را تأمین کند، نه اینکه صرفاً روی کاغذ تخفیف ۲۰درصدی یا اعتبار ۵۰۰هزار تومانی ثبت شود. دوم اینکه تجربه چند نوبت اجرای کالابرگ نشان داده است بدون طراحی دقیق، کالابرگ می‌تواند بیشتر به یک «ابزار مدیریت ظاهری قیمت» تبدیل شود تا یک سازوکار جدی فقرزدایی.
معیار «امنیت غذایی» است نه تعداد تراکنش‌ها
عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید می‌کند: ما در مجلس تأکید داریم که معیار، «امنیت غذایی» است، نه تعداد تراکنش‌ها و رضایت کوتاه‌مدت، بنابراین اگر ابزار فعلی کالابرگ نتواند حداقل کالری مورد نیاز هر فرد را پوشش دهد، با قانون و با فلسفه مداخله در این حوزه همخوان نیست.
نادری در ادامه به جمع‌بندی انتظارات روشن مجلس از دولت در موضوع کالابرگ می‌پردازد و می‌گوید: اول اینکه دولت موظف است «قانون مجلس درباره کالابرگ» را بدون تفسیر سلیقه‌ای و بدون انحراف اجرا کند، بنابراین هر مدلی که خارج از چارچوب قانون تعریف شود، از نظر ما انحرافی است. دوم اینکه محور طرح باید «مقابله با فقر غذایی» و «تضمین حداقل کالری برای هر فرد» باشد، نه صرفاً نمایش افزایش اعتبارات یا تنوع مدل‌ها.
عضو هیئت رئیسه مجلس در بیان دیگر انتظارات مجلس از دولت در اجرای قانون کالابرگ الکترونیک می‌افزاید: در وضعیت بحرانی فعلی، دولت باید به‌طور جدی و شفاف از ابزار «یارانه در مقصد» برای پُر‌کردن سبد غذایی خانوار‌های کم‌درآمد استفاده کند، به‌گونه‌ای که اثر آن در سفره مردم قابل رؤیت باشد. دیگر اینکه هرگونه طراحی جدید- از جمله شیوه‌های پیشنهادی اخیر وزارت رفاه- باید به مجلس ارائه و از منظر انطباق با قانون، عدالت توزیعی و کارایی رفاهی بررسی شود. ما اجازه نمی‌دهیم با آزمون و خطا در سیاست‌های معیشتی، امنیت غذایی مردم به مخاطره بیفتد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه اصل برای ما «قانون مصوب مجلس» و «حق مردم به امنیت غذایی» است، تصریح می‌کند: در موضوع کالابرگ، از نظر مجلس هیچ راهی جز اجرای دقیق و کامل قانون وجود ندارد. دولت حق ندارد با طرح‌های موازی، مدل‌سازی‌های متغیر یا رویکرد‌های سلیقه‌ای، مسیر را دور بزند یا فلسفه قانون را تغییر دهد.
نادری می‌افزاید: تنها مسیر مشروع و قابل قبول، پایبندی به قانون و طراحی تمام جزئیات اجرایی در خدمت یک هدف روشن است، آن هم تضمین دسترسی همه مشمولان به سبد حداقلی غذایی و تأمین حداقل کالری مورد نیاز هر فرد. هر راه دیگری، عملاً انحراف از تکلیف قانونی و تضییع حق معیشت مردم است.
