جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌های اخیرشان ویژگی‌های وزیر راه و شهرسازی را برشمرده‌اند. در این میان «اجرای قوانین»، «ادامه طرح واگذاری زمین» و «مردمی‌سازی» بیشترین کلیدواژه‌های طرح شده از سوی نمایندگان مجلس بود. وزیر دولت پزشکیان بیش از همه چیز باید چشم به قوانین مجلس بدوزد. آنچه از میان صحبت‌های بهارستان‌نشین‌ها دریافت می‌شود، دوچیز است؛ اول لزوم اجرای قوانینی که مجلس تصویب کرده است به‌خصوص که رئیس‌جمهور خود به عنوان نماینده ادوار مختلف مجلس در تصویب این قوانین نقش داشته و با آن‌ها به خوبی آشناست. دوم آنکه وزیر آینده راه و شهرسازی طرح «نهضت ملی مسکن» و واگذاری زمین به مردم برای مردمی‌سازی را ادامه دهد و سراغ طرح‌های بی‌نتیجه کوچک‌سازی و عمودی‌سازی نرود.
پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، شورایی به نام شورای راهبردی تشکیل شد تا اشخاصی را برای کابینه دولت چهاردهم به پزشکیان پیشنهاد کند. حالا کار این شورا به اتمام رسیده است و رئیس‌جمهور باید تا چند روز آینده، وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. وزرای دولت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟ مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور به برخی ویژگی‌های کلی اعضای کابینه اشاره کردند. طبق فرمایش ایشان کسانی که قرار است میداندار باشند، باید امین، صادق، متدین، از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی و نظام اسلامی، با ایمان و امیدوار به آینده باشند.
جز این موارد کلی، هرکدام از وزرا باید شاخصه‌هایی مرتبط با حوزه کاری خود داشته باشند. نمایندگان مجلس در روز‌های اخیر اظهاراتی درخصوص وزرای مختلف داشته‌اند. یکی از وزارتخانه‌هایی که بحث درباره متصدی آن زیاد بود، وزارت‌راه و شهرسازی است. نمایندگان مختلف و به ویژه نمایندگان کمیسیون عمران مجلس از ویژگی‌های وزیر آینده سخن گفته‌اند. در ادامه وزیر راه و شهرسازی مطلوب از نگاه بهارستانی‌ها را بررسی می‌کنیم.
بسته تنظیم بازار مسکن در اختیار دولت چهاردهم
رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره مهم‌ترین ویژگی وزیر راه و شهرسازی دولت گفت: «سه قانون مهم به منظور تنظیم بازار مسکن تصویب و ابلاغ شده و از سیاستگذاران دولت جدید انتظار می‌رود در ریل گذاری خود برای این بخش به این قوانین توجه ویژه داشته باشند. مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها را در اردیبهشت امسال به تصویب رساند. اجرای این قانون فقط در بخش اجاره بها می‌تواند تورم بازار اجاره را برای مستأجران کاهش دهد. در عین حال در شهریور ۱۴۰۰ قانون جهش تولید مسکن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مرداد ۱۳۹۹ قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب رسید. مجموع این قوانین یک بسته کامل به منظور تنظیم بازار مسکن را در اختیار دولت‌های پیش رو قرار می‌دهد و در صورت اجرای دقیق این قوانین چالش‌های بازار مسکن کشور مرتفع خواهد شد.»
این نماینده مجلس در ادامه افزود: «قوانین تصویبی مجلس در زمینه تنظیم بازار مسکن کاملاً قابلیت اجرایی شدن دارد و تحقق آن می‌تواند از سویی چالش دهک‌های پایین درآمدی در زمینه دسترسی به مسکن را به میزان قابل توجهی مرتفع و در بازار مسکن و اجاره بها ثبات ایجاد کند. ساخت یک میلیون مسکن در سال هدف مهمی است که لازم است از سوی دولت چهاردهم پیگیری شود، تحقق این هدف علاوه بر آنکه نیاز مردم به مسکن را مرتفع می‌کند، می‌تواند سالانه ۵/۲ میلیون شغل در کشور ایجاد کند.»
اجرای قانون، مهم‌ترین درخواست نمایندگان مجلس از وزیر
جعفر قادری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در باره مهم‌ترین درخواست نمایندگان مجلس از دولت چهاردهم گفت: «مهم‌ترین درخواست ما از دولت چهاردهم عمل به قوانین مصوب مجلس یازدهم در حوزه بازار مسکن است. این قوانین شامل قانون جهش تولید مسکن، مصوبات مرتبط با مسکن در قانون برنامه هفتم توسعه، قانون تنظیم اجاره‌بها، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون مالیات بر زمین رها شده و موضوع مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. اجرای این قوانین باعث می‌شود تا چالش‌های موجود در بازار مسکن به میزان قابل توجهی مرتفع شود. در عین حال لازم است دولت مسیری را باز کند تا بازار سرمایه بتواند وارد تأمین مالی طرح‌های مسکن شود.»
عبدالجلال ایری، عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم در رابطه با مشکلات حوزه مسکن در کشور و اقدامات وزیر آینده گفت: «کشور ما در زمینه تولید مسکن از سال ۱۳۹۹ به قبل با مشکل مواجه بود، به‌طوری که ابتدای دولت دوازدهم ۶۰۰ هزار واحد مسکونی امکان تولید داشت، اما در انتهای این دولت، یعنی ابتدای دولت سیزدهم به ۲۰۰ هزار تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی رسید. تلاشی که ما و نمایندگان برای رفع این مشکل در مجلس یازدهم داشتیم منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. دولت سیزدهم از سال۱۴۰۰ بر مبنای این چارچوب قانونی مسیر حرکت خود را طراحی و برنامه‌ریزی کرد، به طوری که بتواند سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید کند.»
وی ادامه داد: «برنامه هفتم توسعه را هم بر مبنای قانون جهش تولید مسکن، قانون کنترل قیمت مسکن و قوانین مشابه تصویب کردیم، بنابراین راهکار دولت‌ها برای رفع مشکل مسکن باید بر مبنای برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن باشد و ضروری است دولت‌ها به این موارد پایبند باشند. دولت‌ها ملزم هستند بر مبنای قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، وظایف خود را انجام دهند.» عضو کمیسیون عمران تأکید کرد: «وزیر راه و شهرسازی و مسئول حوزه مسکن دولت چهاردهم باید برنامه‌های خود را در این حوزه به مجلس ارائه دهند و برنامه‌های وزیر آینده از سوی مجلس و برمبنای قانون جهش تولید مسکن و ابزار کنترلی، برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین حوزه مسکن ارزیابی و سنجش خواهد شد.»
همچنین علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درباره لزوم پایبند بودن وزیر جدید راه و شهرسازی به قانون گفت: «با توجه به قانون جهش تولید مسکن دولت چهاردهم نسبت به ساخت مسکن متعهد خواهد بود و باید وزیر راه و شهرسازی جدیدی که به مجلس پیشنهاد می‌شود، نسبت به این قانون و اجرای آن اعتقاد داشته باشد، زیرا اگر برخلاف این موضوع عمل کند معضل مسکن در کشور رفع نخواهد شد.»
پرونده کوچک‌سازی و عمودی‌سازی را ببندید
غیر از این موارد، شاخص دیگری که مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است، مسئله کوچک‌سازی مسکن است. کوچک‌سازی که اولین بار در دهه ۷۰ مطرح شد، پس از انتخابات مجدد به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده شد. محمدمنان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: «ما در ایران اسلامی زندگی می‌کنیم و نباید متناسب با استاندارد‌های جهانی پیش برویم. ما باید با فرهنگ، زیست‌بوم و سبک زندگی خودمان خانه بسازیم. ۶۰ درصد بانوان ایرانی، خانه‌دار هستند. آیا قوطی کبریت‌های ۳۰، ۴۰ متری در حق این بانوان ظلم نیست؟»
در کنار کوچک‌سازی، عمودی‌سازی و انبوه‌سازی رویکرد دیگر ساخت مسکن در کشور بوده است. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد عمودی‌سازی الگویی است که در ایران جواب نمی‌دهد. رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس، درباره عمودی‌سازی تصریح کرد: «عمودی‌سازی با فرهنگ ما هماهنگ نیست. دولت باید بسترسازی کند و مردم خودشان متصدی ساخت مسکن باشند. با این رویکرد بود که دولت شهید رئیسی موفق به ساخت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد شد.»
دولت تسهیل‌گر می‌تواند مشکلات مسکن را حل کند
رویکرد مقابل عمودی‌سازی و کوچک‌سازی، واگذاری زمین و مردمی‌سازی است. نخعی، نماینده مردم مشهد در مجلس درباره طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین گفت: «سیاست دولت چهاردهم باید در راستای رفع کمبود مسکن باشد و طبق قانون زمین به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد و از سوی دیگر قیمت تمام شده مسکن باید کاهش پیدا کند.» رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس هم توضیح داد: «دولت نباید به طور مستقیم به ساخت مسکن ورود کند؛ درواقع دولت پیمانکار ساخت مسکن نیست، اما می‌تواند با سیاستگذاری صحیح، تأمین تسهیلات، زمین و... ساخت مسکن در کشور را تسریع بخشد. ساخت مسکن باید از سوی مردم انجام شود. در بخش روستایی و شهر‌های کوچک اگر زمین و تسهیلات مالی تأمین شود، مردم می‌توانند خانه بسازند.»
سید‌جواد حسینی کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم درباره اعطای زمین در دولت سیزدهم و لزوم ادامه آن در دولت چهاردهم گفت: «دولت می‌تواند با حل موانع پیش روی ساخت مسکن، این فرایند را تسریع کند و افزایش دهد و از این منظر تا حد زیادی چالش گرانی مسکن در کشور را رفع کند. اعطای زمین به اقشار خواستار دریافت آن باعث می‌شود تا اولین مانع در مسیر رشد تولید مسکن در کشور مرتفع شود؛ اعطای زمین برای ساخت مسکن در دولت سیزدهم آغاز شد و انتظار می‌رود در دولت چهاردهم نیز این رویه ادامه یابد.»
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در ادامه ویژگی‌های وزیر آینده گفت: «از رئیس جمهور می‌خواهیم از معرفی افرادی که اعتقادی به دخالت در بازار مسکن ندارند برای تصدی پست وزارت خودداری کنند. قطعاً نمایندگان مجلس دوازدهم به کسانی که افتخار می‌کنند در دوران مدیریت خود کاری در زمینه ساخت مسکن و مدیریت بازار انجام نداده اند، رأی مثبت نمی‌دهند. به جای چنین افرادی، دولت می‌تواند سراغ مدیران با انگیزه برود.»
وی افزود: «البته وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. در هیچ یک از قوانین بالادستی نیز دولت موظف به ساخت مسکن نشده است، اما از دولت خواسته شده تا با ایجاد شرایط زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور را مهیا کند. تأمین زمین، اعطای تسهیلات ساخت، ایجاد زیرساخت و ایجاد جاذبه برای ورود سرمایه بیشتر به بخش ساخت وساز می‌تواند به تحقق قوانین جهش تولید مسکن بینجامد.»
