سال‌هاست اصلاح نظام بودجه‌ریزی به عنوان یکی از کلید‌های حل مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود. هر دولتی که روی کار می‌آید، با شعار‌هایی پرطمطراق از ضرورت تحول در این حوزه سخن می‌گوید، اما آنچه در عمل دیده‌ایم، اغلب چرخه‌ای از وعده‌های تکراری، پیشرفت‌های محدود و ناکامی‌های پنهان بوده است. حالا بار دیگر، مسئول دفتر رئیس قوه مجریه اعلام کرده است «اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور با پیگیری مستقیم رئیس‌جمهور در حال انجام است؛ اصلاحی که با توجه به ناکارآمدی ساختار فعلی، تحولی بزرگ و در عین حال دشوار محسوب می‌شود.» این اظهارات، اگر با پشتوانه عملیاتی و برنامه‌ای مشخص همراه باشد، می‌تواند نویدبخش باشد، اما مردم که سال‌هاست فشار تورم، گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی را تحمل می‌کنند، حق دارند با تردید به این وعده‌ها نگاه کنند.
بودجه، نقشه مالی دولت برای یک سال است که مسیر توسعه، رفاه و حتی انسجام اجتماعی را تعیین می‌کند، بنابراین نظام بودجه‌ریزی، به‌عنوان محور هر اقتصاد پویا، نقشی حیاتی در تعیین سرنوشت کشور دارد، اما در کشورمان، این سازوکار سال‌هاست از بیماری‌های ساختاری همچون وابستگی به درآمد‌های ناپایدار نفتی، هزینه‌های غیرشفاف، پروژه‌های غیرکارآمد و ناترازی‌های مزمن بودجه‌ای رنج می‌برد. این مشکلات می‌توانند هر اقتصادی را به ورطه بی‌ثباتی بکشانند.
نظام بودجه‌ریزی، منابع مالی دولت را تخصیص می‌دهد و نشان‌دهنده اولویت‌های یک دولت در حوزه‌های مختلف از آموزش و بهداشت گرفته تا زیرساخت‌ها و توسعه صنعتی است. به زعم کارشناسان، وابستگی بیش‌از حد به درآمد‌های نفتی، یکی از اصلی‌ترین این مشکلات است. نوسانات قیمت نفت در بازار‌های جهانی، اقتصاد را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. زمانی که قیمت نفت کاهش می‌یابد، کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد و این کسری، به تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار بر معیشت مردم منجر می‌شود. از سوی دیگر، هزینه‌های غیرشفاف و غیرضروری در بودجه، مانند بودجه‌های کلان برای پروژه‌های بدون توجیه اقتصادی یا نهاد‌های غیرمولد، منابع مالی کشور را هدر می‌دهند.
ناترازی بودجه‌ای، یعنی عدم‌توازن بین درآمد‌ها و هزینه‌ها نیز به یکی از معضلات اصلی تبدیل شده است. این ناترازی‌ها اغلب با استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی جبران می‌شوند که خود به تشدید تورم و مشکلات اقتصادی دامن می‌زند، از این‌رو اصلاح نظام بودجه‌ریزی فقط یک ضرورت اقتصادی نیست بلکه یک الزام اجتماعی و سیاسی نیز است، چه آنکه بودجه‌ای که به درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اجتماعی، تقویت زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود، اما اگر این نظام همچنان معیوب باقی بماند، چرخه معیوب تورم و بی‌ثباتی ادامه خواهد یافت.
اظهارات اخیر مسئول دفتر رئیس قوه مجریه درباره پیگیری مستقیم رئیس‌جمهور در این زمینه، می‌تواند نشانه‌ای از اراده جدی دولت برای تغییر باشد، اما این اراده، بدون برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت و پاسخگویی، نمی‌تواند به نتیجه‌ای ملموس منجر شود.
اصلاح نظام بودجه‌ریزی، پروژه‌ای پیچیده و چندوجهی است که با موانع متعددی روبه‌رو است. یکی از بزرگ‌ترین این موانع، مقاومت‌های نهادی و سازمانی است. دستگاه‌های مختلف دولتی و نهاد‌های عمومی، اغلب در برابر تغییراتی که منافع‌شان را تهدید می‌کند، مقاومت نشان می‌دهند. برای مثال، کاهش بودجه برخی نهاد‌ها یا توقف پروژه‌های غیرضروری، می‌تواند با لابی‌گری‌های سیاسی و فشار‌های پشت‌پرده مواجه شود. این مقاومت‌ها نیازمند مدیریت قوی و قاطع از سوی دولت است. علاوه بر این، فقدان شفافیت در نظام بودجه‌ریزی کنونی یکی دیگر از چالش‌هاست. بسیاری از هزینه‌های بودجه‌ای، به‌ویژه در بخش‌های غیرمولد، به‌صورت غیرشفاف تخصیص می‌یابد و نظارت دقیقی بر آنها وجود ندارد. این عدم‌شفافیت، زمینه‌ساز فساد است و اعتماد عمومی به دولت را نیز کاهش می‌دهد. چالش دیگر، وابستگی تاریخی به درآمد‌های نفتی است. اگرچه سال‌هاست کارشناسان بر لزوم کاهش این وابستگی تأکید دارند، اما در عمل، این هدف به کندی پیش رفته است. افزایش درآمد‌های مالیاتی پایدار یکی از راهکار‌های پیشنهادی برای کاهش این وابستگی است، اما این موضوع نیز با پیچیدگی‌هایی همراه است، برای مثال افزایش مالیات‌ها در شرایطی که مردم تحت فشار اقتصادی هستند، می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منجر شود. از سوی دیگر، معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای که به برخی نهاد‌ها و بخش‌ها اعطا شده، منابع درآمدی دولت را محدود کرده است. اصلاح این معافیت‌ها نیازمند تدبیر است. مولدسازی دارایی‌های دولت، یکی دیگر از راهکار‌های پیشنهادی برای بهبود نظام بودجه‌ریزی است. دولت دارایی‌های عظیمی از جمله املاک، زمین‌ها و شرکت‌های دولتی دارد که بسیاری از آنها راکد مانده‌اند. استفاده بهینه از این دارایی‌ها می‌تواند منابع مالی قابل‌توجهی برای دولت فراهم کند، اما این فرایند نیز با موانعی مانند فقدان اطلاعات دقیق درباره این دارایی‌ها، دیوان‌سالاری پیچیده و مقاومت‌های نهادی مواجه است.
برای آنکه وعده اصلاح نظام بودجه‌ریزی از شعار به عمل تبدیل شود، دولت باید گام‌های عملی و مشخصی بردارد. اولین گام، ایجاد شفافیت در فرایند بودجه‌ریزی است. دومین گام، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی است. این هدف، نیازمند تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت است. افزایش درآمد‌های مالیاتی پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی و کاهش معافیت‌های غیرضروری، یکی از راهکار‌های کلیدی است. برای مثال، دولت می‌تواند با شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی، درآمد‌های خود را افزایش دهد، البته این فرایند باید با دقت انجام شود تا فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد وارد نشود. سومین گام، مولدسازی دارایی‌های دولت است. دولت باید فهرستی جامع از دارایی‌های راکد خود تهیه و با استفاده از سازوکار‌های شفاف، این دارایی‌ها را به مردم واگذار یا در پروژه‌های مولد سرمایه‌گذاری کند.
توقف پروژه‌های غیرکارآمد، گام دیگری است که دولت باید با جدیت دنبال کند. بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور، به دلیل نبود توجیه اقتصادی یا طولانی شدن زمان اجرا، به هدررفت منابع منجر شده‌اند. دولت باید با تشکیل شورایی تخصصی، این پروژه‌ها را بازبینی و منابع مالی را به سمت پروژه‌های اولویت‌دار هدایت کند. اصلاح رابطه دولت با صندوق توسعه ملی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این صندوق که قرار بود به عنوان ذخیره‌ای برای نسل‌های آینده عمل کند، در سال‌های اخیر به منبعی برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده است. این روند، پایداری مالی صندوق را تهدید می‌کند و به افزایش تورم نیز منجر می‌شود. دولت باید با تدوین سازوکاری مشخص، از برداشت‌های بی‌رویه از این صندوق جلوگیری کند.
اظهارات اخیر مسئول دفتر رئیس قوه مجریه مبنی بر نظارت مستقیم رئیس‌جمهور بر عملکرد دستگاه‌ها، نکته‌ای مثبت و امیدوارکننده است، اما این نظارت، تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که با گزارش‌دهی منظم و شفاف همراه شود. دولت باید به صورت دوره‌ای، گزارش‌هایی دقیق از پیشرفت اصلاحات بودجه‌ای منتشر کند و به مردم توضیح دهد که چه گام‌هایی برداشته شده و چه موانعی پیش رو است. این گزارش‌ها باید شامل جزئیاتی مانند میزان کاهش وابستگی به نفت، تعداد پروژه‌های غیرکارآمد متوقف‌شده و میزان دارایی‌های مولدسازی‌شده باشد. علاوه بر این، جلب مشارکت متخصصان در فرایند اصلاحات، می‌تواند به موفقیت این پروژه کمک کند. تشکیل شورایی از کارشناسان اقتصادی برای نظارت بر فرایند بودجه‌ریزی، می‌تواند تضمین‌کننده شفافیت و کارآمدی باشد. این شورا می‌تواند به‌عنوان نهادی مستقل، عملکرد دولت را ارزیابی کند و پیشنهاد‌هایی برای بهبود ارائه دهد.
