جوان آنلاین: وقتی بیش از نیمی از درآمد خانواده‌های ایرانی صرف اجاره‌خانه می‌شود، دیگر چیزی از سبد معیشت باقی نمی‌ماند. تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن در هزینه خانوار به بالاترین سطح رسیده است، به طوری که مستأجران ۴۴درصد هزینه‌های خود را صرف اجاره می‌کنند و این رقم در تهران به ۶۰درصد می‌رسد. در شرایطی که قدرت پس‌انداز و خرید مستأجران کاهش یافته است و واحد‌های «مسکن ملی» خریدار دست به نقد ندارند، یک کارشناس مسکن پیشنهاد داده است تبدیل این پروژه‌ها به «مسکن اجاره‌ای» می‌تواند به عنوان راهکاری فوری برای تعادل بازار مطرح شود.
اجاره مسکن بیش از نیمی از درآمد‌های خانوار‌های ایرانی و به خصوص شهروندان ساکن کلانشهر‌ها را می‌بلعد. زمانی که نیمی از درآمد افراد صرف هزینه مسکن شود، فشار غیرقابل تحمل اقتصادی بر آنها تحمیل می‌شود. بر اساس داده‌های جدید مرکز آمار سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های ماهانه خانوار‌های شهری ایران به ۷/۴۳ درصد رسیده که این رقم در تهران ۹/۵۹ درصد است.
طبق بررسی‌ها، در شرایطی که درآمد‌ها طی هشت سال گذشته ۹ برابر شده میزان افزایش اجاره در این مدت ۱۱ برابر بوده است. امروز مستأجران تهرانی برای یک واحد ۷۵متری در مناطق متوسط، باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومان ودیعه و میانگین بیش از ۲۰میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت کنند. در مناطق جنوبی، این رقم بین ۱۵۰ تا ۳۰۰میلیون تومان ودیعه و اجاره‌های ۱۰ تا ۲۰میلیون تومانی است، اما حقوق پایه کارگران در سال۱۴۰۴ حدود ۱۰میلیون تومان است، یعنی اجاره‌نشینی عملاً نیمی از درآمد یک خانواده با دست‌کم دو شغل ثابت را می‌بلعد.
از حبس زمین تا تصمیمات ناهمگون
بخش بزرگی از وضعیت اجاره‌نشینی که تصویری از مسائل مسکن است، به حبس زمین و نبود عرضه جدید برمی گردد. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است هر سال ۶۵هزار هکتار زمین به محدوده شهر‌ها الحاق کند تا زمینه ساخت‌وساز برای اقشار کم‌درآمد فراهم شود، اما عملکرد واقعی با این هدف فاصله‌ای چشمگیر دارد.
خطر تشدید رکود با افزایش هزینه مسکن
هزینه بالای مسکن و در کنار آن تورم بالای خوراکی‌ها، تقاضا را کاهش می‌دهد و مانع رشد اقتصادی پایدار خواهد شد. بر این اساس توصیه کارشناسان در کنار اتخاذ تصمیماتی که به ساماندهی بازار اجاره می‌انجامد، افزایش عرضه واحد‌های اجاره‌ای از سوی دولت است. به طور کلی ساماندهی بازار اجاره‌بها اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی را می‌طلبد. یکی از اقدامات مهم برای ایجاد تعادل در بازار اجاره، عرضه واحد‌های مسکن ملی به مستأجران است.
کریم سرحدی، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به «جوان» گفت: هزینه‌های بالای مسکن پس‌اندازی برای مستأجران باقی نمی‌گذارد، این هزینه‌ها را اگر با هزینه بالای تأمین کالا‌های اساسی در کنار هم قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که در نهایت فرصت هر گونه پس‌اندازی از مستأجران گرفته می‌شود. وی افزود: در حال حاضر اگرچه دولت مسکن ملی را به عنوان راهی برای خانه‌دارشدن مستأجران در نظر گرفته، اما واقعیت امر این است که بسیاری از این واحد‌ها فاقد متقاضی دست به نقد هستند و میزان آورده متقاضیان کار را برای سیاستگذار در تکمیل واحد‌ها هم مشکل کرده است، بنابراین یکی از راهکار‌های حمایتی دولت از مستأجران در چنین شرایطی می‌تواند عرضه این واحد‌ها به صورت اجاره‌ای باشد که البته برخی دست‌انداز‌هایی نیز دارد که در صورت اجرا باید برطرف شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن در بخش دیگری از اظهارات خود ایجاد مشوق برای سازندگان و رفع موانع از مسیر آنها را از دیگر راهکار‌های ساماندهی بازار اجاره مسکن عنوان کرد و افزود: متأسفانه سیاست‌های فعلی در حوزه ساخت و ساز به کاهش عرضه مسکن دامن زده است و دولت برای بهبود وضعیت مستأجران باید توجه لازم را به سرمایه‌گذاران ساختمانی و تشویق آنها برای حرکت به سوی اجاره‌داری داشته باشد.
سرحدی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به لزوم افزایش عرضه زمین از سوی دولت، سیاست‌های فعلی در حوزه مسکن را ناهمگون عنوان کرد. وی در خصوص راهکار‌های بلندمدت در حمایت از مستأجران نیز گفت: بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله کنترل تورم از مهم‌ترین اقداماتی است که هر دولتی برای کمک و حمایت از مستأجران باید انجام دهد. زمانی که تورم کنترل شود، در بدبینانه‌ترین سناریو‌ها هم دست مؤجران برای افزایش بی‌ضابطه اجاره باز نیست. همچنین به گفته این کارشناس مسکن، کنترل تورم نه فقط در بازار اجاره بلکه به نفع خریداران خانه اولی نیز تمام می‌شود. هر چه اقتصاد بیشتر ثبات داشته باشد و تورم پایین باشد، امکان خانه‌دارشدن مردم بیشتر فراهم می‌شود. در غیر این صورت حتی وام‌های مسکن نیز به علت مبالغ سنگین اقساط نمی‌تواند در خانه‌دارشدن خانه اولی‌ها مؤثر واقع شود.
