جوان آنلاین: این روز‌ها که بحث تشکیل دولت چهاردهم در میان است بیش از همه مسئله برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف در رسانه‌ها مطرح است و تاریخ‌های برگزاری این دو مراسم یک‌شنبه ۷ مرداد و سه شنبه ۹ مرداد تعیین شده است. مراسم تنفیذ توسط رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود که بعد از این مراسم اقدامات رئیس‌جمهور منتخب مشروعیت قانونی و شرعی به خود می‌گیرد. اما تنفیذ حکم رئیس‌جمهورکه فردا قرار است در بیت رهبری انقلاب انجام شود، در ساختار حقوقی و سیاسی کشورمان چیست؟
معنای تنفیذ و پیوند مشروعیت و مقبولیت
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی بین مردم و حکومت، چارچوب‌های اداره یک نظام سیاسی را روشن می‌کند. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به وظایف و اختیارات رهبری پرداخته شده است در بند ۹ این اصل به امضای حکم رئیس‌جمهور منتخب اشاره شده است. در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن «حکم ریاست‌جمهوری» به کلمه «تنفیذ» یاد می‌شود.
اما برای اینکه بدانیم ضرورت تنفیذ چیست ابتدا باید معنای این مفهوم را بشناسیم. تنفیذ در لغت به معنای امضاکردن و فرستادن حکم یا نامه است، تنفیذ یعنی نفوذ دادن و نافذ کردن رأی مردم. تنفیذ به معنای نافذ ساختن امر غیرنافذ قبلی است که اجرای آن متوقف بر تنفیذ است. امر غیرنافذ بدون تنفیذ، فاقد امکان اجراشدن است و به‌محض تنفیذ، اعتبار اجرایی می‌یابد. بنابراین در ساختار سیاسی و حقوقی کشورمان بعد از رأی مردم به رئیس‌جمهور منتخب باید دو اتفاق بیفتد تا صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها به رئیس‌جمهور منتخب منتقل شود. یعنی تنفیذ حکم توسط رهبری و دومی هم مراسم تحلیف و انجام سوگند شرعی است که توسط رئیس‌جمهور انجام می‌شود. باید در نظر داشت که تنفیذ مفهوم حقوقی و شرعی مهمی دارد و در فقه و حقوق به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است. به‌عبارت‌دیگر، تنفیذ عملی است که به‌موجب آن شخص می‌تواند از ابطال یک عمل حقوقی چشم‌پوشی کند. به عبارت دیگر با تنفیذ شخص رئیس‌جمهور منتخب عهده دار مسئولیت‌هایی می‌شود و این تنفیذ هم باید در چهار سال ادامه داشته باشد و ممکن است که استمرار نداشته باشد.
چرا باید تنفیذ انجام شود؟
فلسفه عمل تنفیذ چیست و پس از انتخاب رئیس‌جمهور از طرف مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی رهبری است؟ نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه مردم سالاری دینی تشکیل شده است که در این نظام مبنای حکومت کردن قوانین اسلامی و هر مسئولی باید دارای مشروعیت باشد. تجلی مشروعیت در ساختار سیاسی و حقوقی جایگاه و شخص رهبری است. حالا رئیس‌جمهور به عنوان نماد مردم‌سالاری و منتخب مردم که دارای مقبولیت بین مردم است باید توسط رهبری مورد تأیید قرار گیرد تا مشروعیت هم پیدا کند و برای انجام مأموریت‌های خود بسط ید داشته باشد.
به بیان روشن‌تر مبتنی بر این نظریه، زمام امور جامعه به دست ولی فقیه است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، امور اجرایی جامعه نیز ازجمله شئون ولایت است و به همین دلیل رئیس قوه مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود.
اما پرسشی که ممکن است ایجاد شود این است که چه فرقی بین نصب یک مسئول و تنفیذ حکم آن مسئول وجود دارد؟ عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد دانشگاه تهران طی مطلبی که به تازگی درباره مسئله تنفیذ منتشر کرده به این پرسش پاسخ داده است: در تمام تنفیذنامه‌هایی که از سوی امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه یا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای رؤسای جمهوری اسلامی ایران صادر شد، ابتدا عبارت «تنفیذ رأی مردم» و سپس «انتصاب به ریاست‌جمهوری» دیده می‌شود. در تنفیذنامه امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه بر حکم ریاست‌جمهوری آقای بنی‌صدر آمده است: «این‌جانب به‌موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم». همچنین در تنفیذنامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر حکم ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمده است: «این‌جانب... رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم». این عبارت یا نظیر آن در سایر تنفیذنامه‌ها نیز مشاهده می‌شود. بنابراین رأی مردم توسط ولی فقیه تأیید و امضا می‌شود و ابتدا به ساکن کسی به عنوان رئیس‌جمهور منصوب نمی‌شود».
غلامرضامولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان هم این‌گونه مسئله تنفیذ را توضیح می‌دهد: «امر اجرا همانند امر افتا و شأن قضا از شئون ولی‌فقیه است؛ اگر مقام دیگری به‌نام رئیس‌جمهور می‌خواهد این امور اجرا و اعمال شود، باید ولی‌فقیه آن را تنفیذ کند و اذن بدهد تا او بتواند در این منصب در امور جامعه و مردم تصرف داشته باشد. بنابراین مبنای فقهی و حقوقی تنفیذ براساس این نظریه ولایت‌فقیه و همچنین بر مبنای نوع حکومت جمهوری اسلامی است».
بنابراین تنفیذ در ساختار حقوقی و سیاسی کشورمان پیوند دهنده دو مقوله مشروعیت و مقبولیت است که این دو برای تحقق حاکمیت اسلامی ضروری هستند. چراکه مشروعیت اگر همراه با مقبولیت نباشد امکان تحقق نخواهد داشت و مقبولیت بدون مشروعیت هم مورد تأیید موازین دینی و شرعی نیست. بنابراین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران هم باید دارای مقبولیت باشد و هم مشروعیت و تنفیذ تأمین کننده مسئله مشروعیت در کنار رأی مردم است.
