شرکت‌های دولتی متعلق به عموم مردم هستند و سهم دولت در آنها بالای ۵۰ درصد است. ۶۰ درصد بودجه کل کشور مربوط به بودجه این شرکت‌هاست و به عبارت دیگر، این شرکت‌ها سهم بالایی در گردش مالی دولت دارند. مجموع بودجه این شرکت‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱ به حدود ۲ هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. آنچه در بالا گفته شد، نشان دهنده اهمیت انتظام‌بخشی به وضعیت شرکت‌های دولتی است. با وجود این تا امروز این شرکت‌ها در یک فضای تاریک و پشت در‌های بسته عمل می‌کردند و اطلاعات‌شان برای عموم مردم، کارشناسان، دست‌اندرکاران اقتصادی و دیگران شفاف نبود. وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی انجام داده است که از نظر بسیاری از کارشناسان اقدام شایسته و قابل تقدیری است.
برای اولین بار مجموعه‌ای از قواعد و قوانین در ارتباط با عملکرد شرکت‌های دولتی مصوب شده است. قبلاً هر شرکتی متناسب با اصول خودش رفتار می‌کرد، اما حالا بر اساس این آیین‌نامه عملکرد شرکت‌ها قاعده مند می‌شود. از این به بعد آیین نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌های دولتی جاری و ساری خواهد بود. آیین نامه مورد بحث حد و حدود شرکت‌ها، نحوه رفتار آنها، انتصابات، حقوق و دستمزد، مزایا، پاداش و انواع و اقسام رویه‌ها از جمله قراردادها، دارایی‌ها، املاک و اموال این شرکت‌ها را تعیین‌تکلیف و ناظر بر آنها مقرراتی وضع می‌کند.
به طور مثال، در زمینه حاکمیت شرکتی قواعدی مشخص شده است، مثلاً رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند یک فرد واحد باشند. رئیس هیئت مدیره نباید عضو غیرموظف باشد و لازم است در شرکت مستقر باشد. یک عضو هیئت مدیره باید دارای تحصیلات مالی باشد و قادر به فهم اتفاقات مالی شرکت باشد.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با «جوان» در خصوص آیین نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی که به تازگی از سوی هیئت وزیران مصوب شد، تصریح کرد: یکی از مشکلات مالی ما در کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است. این شرکت‌ها دوزیست هستند. مسائل بودجه و مالی آنها دولتی است، اما، چون شرکت هستند، خودشان را خصوصی به حساب می‌آورند، بنابراین از این موجودیت‌ها می‌توان تحت عنوان خصولتی یاد کرد. با توجه به این شرایط، نظم‌بخشی به این شرکت‌ها در تمامی حوزه‌های کاری‌شان یک امر لازم و ضروری است و باید انجام شود. وی در ادامه گفت: باید نظمی به عملکرد این شرکت‌ها ببخشیم و آنها را تحت قواعدی مدیریت کنیم، مثلاً لازم است هر فرد تنها یک شغل در این شرکت‌ها داشته باشد، نه اینکه مدیرعامل چندین شرکت باشد و در هیچ کدام از آنها هم حضور نداشته باشد. برخی مدیران از شرکت‌های متعددی حقوق می‌گیرند و مشخص نیست در کدام یک از این شرکت‌ها مسئولیت دارند. تمامی این موارد باید نظم داده شود. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در آیین نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌های دولتی که به تازگی مصوب شده است، قواعد خوبی تدارک دیده شده است. بسیاری از اقدامات خلاف محسوب می‌شوند. به این ترتیب، اگر افراد مرتکب این تخلفات شوند، سازمان بازرسی کشور می‌تواند به موضوع ورود کند.
وی ادامه داد: بودجه عمرانی کشور ۲۰۰هزار میلیارد در سال است، اما صد‌ها‌هزار میلیارد در قالب‌های مختلف از جمله شرکت، پتروشیمی، بانک‌های خصولتی و خصوصی صرف می‌شود. این مبالغ تحت عناوین کاذب قانونی هزینه می‌شود و دست‌اندازی به اموال عمومی مردم صورت می‌گیرد، از همین رو با انتظام‌بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی و شفافیت این عملکرد اقدام بسیار مهمی در جهت اصلاح ساختاری بودجه کشور و استفاده بهینه از دارایی‌ها و منابع دولت است که موجب جلوگیری از کسری بودجه و کاهش تورم نیز خواهد شد. نظم‌بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی نتایج مثبتی برای کشور خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به جلوگیری از تورم و کاهش قدرت پول ملی اشاره کرد. انتظام‌بخشی به وضعیت و عملکرد شرکت‌های دولتی یک کار عالی محسوب می‌شود که در حال انجام است.
وی در پایان تأکید کرد: تا الان شرکت‌های دولتی در یک تاریکخانه عمل می‌کردند و روشن‌سازی وضعیت آنها قطعاً به افزایش بهره وری این شرکت‌ها کمک می‌کند. مدیران وقتی بدانند عملکرد آنها در معرض دید همگان قرار می‌گیرد، حتماً بهترین کارنامه را از خود به جای می‌گذارند.
