محمد نورصالحی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به طرح‌های توسعه صنایع بزرگ که اطراف اصفهان در حال اجرا هستند و می‌توانند پدیده مهاجرت‌ها و حاشیه‌نشینی را رقم بزنند، گفت: ما به عنوان شورا معترض به توسعه صنعتی اطراف اصفهان هستیم، اعضای شورا و نمایندگان مجلس نسبت به تصویب ایجاد منطقه ویژه صنعتی در جنوب اصفهان هم اعتراض دارند.
وی با بیان اینکه به‌طور جدی به دنبال دور کردن صنایع از محدوده شهر هستیم، ادامه داد: ۱۳ شهرک صنعتی اطراف شهر اصفهان فعالیت می‌کنند که هیچ‌کدام شعاع ۵۰ کیلومتری از شهر را رعایت نکرده‌اند، در حالی که حدود ۹۰۰ کارخانه در آن‌ها وجود دارد. فعالیت این کارخانه‌ها، آلاینده‌هایی برای شهر اصفهان داشته است، به طوری که این موضوع باعث شده است اصفهان به عنوان دومین شهر صنعتی کشور محسوب شود.
به گفته این مسئول، آلاینده‌های پرحجمی چسبیده به گوش شهر اصفهان وجود دارد. قانون انتقال پادگان‌های نظامی و زندان‌ها از شهر اصفهان درصدد اجرا شدن است، اما باید قانون انتقال مراکز آلاینده نیز تدوین و به مرور این قانون اجرا شود.
نورصالحی درباره اینکه چرا شهرداری همه توان خود را برای پایان رینگ حفاظتی اصفهان مصروف نمی‌دارد هم گفت: حلقه حفاظتی یا رینگ چهارم از شمال اصفهان آغاز و بخشی از آن اجرا شده است و بخشی از آن از بزرگراه بعثت (میدان شهدای ورزشکار) نقطه اتصال اصفهان و دولت آباد تا اتوبان فرودگاه به بهره‌برداری رسیده است که در روان شدن ترافیک تأثیر بسزایی دارد.
وی افزود: ادامه این رینگ به پل سردار شهید سردار سلیمانی در خیابان جی و تا اتوبان شهید دستجردی (سپاهان‌شهر) می‌رسد، در این راستا بودجه آن اضافه شده، البته هزینه‌های آن نیز افزایش یافته است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: امسال ۸۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه در منطقه ۴، ۵، ۶، ۱۰ و ۱۵ اعتبار اختصاص داده شده است تا همه مناطق فعال شوند و پروژه زودتر به بهره‌برداری برسد.
وی تصریح کرد: مسیر اصلی بخش غربی رینگ حفاظتی است که در محدوده شهرستان خمینی‌شهر و دولت آباد قرار دارد، در این راستا تلاش کردیم تا با تأسیس شرکتی در این زمینه استانداری یا اداره کل راه و شهرسازی را متولی قرار دهیم، زیرا این شهر‌ها توان اجرایی و تأمین منابع مالی را ندارند، اما بخش اصفهان این پروژه فعال است.
نورصالحی درباره علت مشارکت شهرداری اصفهان در ساخت ۵ هزار واحد مسکونی هم گفت: از قدیم شهرداری یک ردیف بودجه در حوزه مشارکت مدنی داشته است، بر این اساس زمین و پروانه ساخت از سوی شهرداری ارائه می‌شد و ساخت‌وساز توسط سرمایه‌گذار رقم می‌خورد، به نوعی مولدسازی روی زمین شهری انجام می‌شده است، اگر چه ساخت و ساز وظیفه ذاتی شهرداری نیست، اما تأمین مسکن اقشار کم درآمد در قانون شهرداری‌ها جزو وظایف آمده است.
وی توضیح داد: شهرداری اصفهان در این راستا تفاهمنامه‌ای با بنیاد مسکن برای ساخت ۵ هزار واحد مسکونی منعقد کرده است. همچنین به انبوه‌سازان نیز اعلام کردیم آماده انعقاد چنین تفاهمنامه‌ای مشابه با آن‌ها هستیم.
