سرویس اجتماعی جوان آنلاین: کاهش جمعیت کیفری از جمله سیاست‌های دستگاه قضایی کشور است. سیاستی که برخواسته از دلایل مختلف است، مثل تحمیل هزینه‌های گزاف بر دوش دولت، اما عمده دلیل آن است که زندان‌ها مرکز مبادله بزهکاری هستند. این در حالی است که زندان باید هدف جامع پذیری مجرم را فراهم سازد، حال آنکه نقل و انتقال تجربیات بزهکاران با یکدیگر مانع از هدف اصلی زندان خواهد شد. همین باعث خواهد شد تا تکرر جرم افزایش پیدا کند.
سیاست قوه قضاییه
در حال حاضر با برنامه‌ای که قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری، کاهش مصادیق مجرمانه و تعریف و اجرای مجازات‌های جایگزین در پیش گرفته، شاهد خلوت‌تر شدن زندان‌ها هستیم. سیاستی که همچنان هم ادامه دارد و حتی در سال ۹۹ قانونی منطبق بر اجرایی سازی همین سیاست در پیش گرفته شد.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۹۹ راهی به سوی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است. این قانون طی همین چند سال در واقع انقلاب تقنینی در حوزه کاهش مجازات حبس ایجاد کرده است. اجرایی شدن این قانون ملازمه با کمتر شدن جمعیت زندانیان دارد.
تغییرات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
الزام قاضی به ذکر دلیل، تبدیل حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک، گسترش دامنه مجازات تکمیلی و نحوه تخفیف در مجازات و احکام تعدد و تکرار جرم از جمله تغییرات صورت گرفته است. همچنین بخشی از مجازات‌های غیرقابل تعلیق، قابل تعلیق شدند. طبق این قانون دامنه جرایم قابل گذشت افزایش و مجازات برخی از جرایم قابل گذشت کاهش یافت.
این در حالی است که برخی حقودانان و اساتید علم قضا معتقدند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع مجازات‌های حبس مقرر در قوانین سابق را که مربوط به قانون مجازات بخش تعزیرات و سایر قوانین اخیرالتصویب است را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات برخی از جرایم به طور صریح تغییر پیدا کرده است.
به اعتقاد برخی قانون مماشات با سارقین دارد و همین باعث شده تا شاهد افزایش جرم مخل امنیت باشیم. این در حالی است ریاست قوه قضاییه همواره تاکید داشته با کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، با قاطعیت برخورد شود.
قاضی‌القضات در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود.
به همین بهانه گفتگویی داشتیم با مسعود دورودیان قاضی دادگستری درباره قوانین فعلی کشور برای برخورد با افرادی که مخل آسایش عمومی هستند. به اعتقاد این قاضی دادگستری قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرایم مخل امنیت عمومی تاثیر گذاشته است.
تزاحم قانون در برخورد قاطع با مجرمان
دورودیان در ابتدا گفت: هدف اصلی قوانین و نظام حقوقی هر کشور و جامعه‌ای بر پایه امنیت و عدالت در حوزه فردی و اجتماعی است و با افرادی که به اصطلاح حقوقی هنجار شکن و مجرم تلقی می‌شوند، مقابله می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه در هر نظام حقوقی متناسب با کیفیت و تناسب جرم مجازات تعیین می‌شود، ادامه داد: اساس قوانین کیفری اجرای عدالت با افراد هنجار شکن و مجرمین بوده تا به تعبیری افراد مجددا به جامعه برگردند و کارکرد زندان نیز تنبیه افراد هنجار شکن و جامع پذیر شدن آن‌ها است.
این قاضی دادگستری با بیان این مطلب که به موجب قانون مجازات اسلامی هر رفتاری (اعم از فعل و ترک فعل) که برای آن مجازات تعیین شده، جرم است، ادامه داد: بی اطلاعی و جهل افراد به قانون رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود و هر شهورندی نسبت به قانون مسئول است.
وی تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه‌ای در حوزه سلب اسایش عمومی و نظم اجتماعی تعریف شده و با افراد بر هم زننده نظم اجتماعی و آسایش عمومی برخورد خواهد شد.
دورودیان به برخی از این عناوین مجرمانه که مرتبط با هنجار شکنان حوزه آسایش و نظم عمومی است اشاره داشت و گفت: اولین و مهم‌ترین جرم محاربه است که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. بعد از آن جرم قدرت نمایی و اخاذی (ماده ۶۱۷ ق. م)، سرقت مقرون به آزار (ماده ۶۵۱ ق. م) و اخلال در نظم عمومی (۶۱۸ ق. م) آمده است.
وی افزود: یک ماده قانونی در مورد حمایت از اطفال و زنان داریم که قانونگذار با توجه به شخصیت و ویژگی این افراد مقابل ناهنجاری و مجرمان اجتماعی حمایت داشته و در ماده ۶۱۹ جرم انگاری برای مقابله با متعرضین داشته است.
این قاضی دادگستری اصلیترین جرم انگاری صورت گرفته به عنوان حمایت از اسایش مردم را جرم محاربه دانست و با بیان این مطب که جرم محاربه عبارتست از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد، گفت: اگر فردی در خیابانی با خانواده خود تردد کند و فردی سلاح بکشد (اعم از سرد و گرم) و آن سلاح را به سایرین نشان دهد، موجب سلب امنیت عمومی شده و محارب تلقی می‌شود.
درودیان در مورد مجازات محاربه توضیحات بیشتری ارائه داد و گفت: اعدام قطع دست راست یا پای چپ یا نفی بلد تبعید به شهر دیگر در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی توسط قانونگذار تعیین شده است.
وی افزود: در حوزه فضای حقیقی قانونگذار به خوبی جرم انگاری و مجازات‌های خوبی تعیین کرده تا حافظ امنیت و اسایش نظم عمومی باشد چراکه اساس نظام عدالت کیفری ما حفظ نظم و اسایش عمومی است.
درودیان به نکته مهمی در حوزه تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرایم مخل امنیت عمومی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که قضات را درگیر کرده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است که باید طبق آن حداقل مجازات در نظر گرفته شود.
وی به استناد گفته‌های برخی از مسئولان حقوقی کشور یکی از علت‌های افزایش جرایم را تصویب و اجرای قانون ذکر شده دانست.
این قاضی دادگستری به محرومیت‌های ارفاقی برای جرایم خشن یا مجرمین مرتکب جرایم خشن و نظم عمومی اشاره داشت و ادامه داد: عدم بهره مندی از مراقبت الکترونیکی و حبس تعلیقی و ... از جمله این محرومیت‌ها است که در واقع قانونگذار افتراقی سازی در جرایم افرادی که مخل اسایش عمومی هستند را در نظر گرفته است.
درودیان در مورد نیاز امروز جامعه به جرم انگاری در حوزه در فضای مجازی نیز گفت: تنها جایی که فضای مجازی را جرم انگاری کرده ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۷۴۳ قانون تعزیرات است. به استناد این قانون چنانچه افراد با تهدید و ترغیب و تشویق و ... اعمال خشونت امیز یا اموزش و دعوت به جرمی داشته باشند، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
این قاضی دادگستری با تاکید بر خلا قانونی و ضرورت جرم انگاری مخل امنیت و آسایش عمومی در حوزه فضای مجازی خاطر نشان کرد: در حال حاضر از اصطلاح اعمال خشونت امیز که تحریک کننده است برای استناد به این ماده قانونی استفاده می‌شود و صرف نشان دادن سلاح در فضای مجازی جرم انگاری نشده است.
