سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مجلس انقلابی چنین می‌اندیشد که آنچه تاکنون از انحصار فروش خودرو در کشور عاید عامه خلق شده، سوء استفاده خودروسازان در افزایش قیمت بی‌دلیل و ضابطه و پایین‌آوردن کیفیت خودرو‌ها بوده است. فلذا بر شکستن این انحصار البته با یک فرمول کمک‌کننده به تولید داخلی، موافقت کرده است. خودروسازان داخلی با فربه‌کردن بیش از اندازه بدنه غیر‌ضروری و با خرج و برج فراوان عموماً ادعای ضرردهی دارند. مجلس، اما در آمدوشد مصوبه خود با شورای نگهبان اصرار دارد که شکستن این انحصار خانمان‌سوز هم به عموم مردم و هم به خودروساز کمک می‌کند. اکنون خودرو‌های مردم در حال استهلاک است و توانایی نوسازی آن از عموم سلب شده است، درحالی که در کشور‌های پیشرفته‌ای مثل ژاپن خودرو پس از پنج سال اوراق می‌شود و این را به نفع خودروساز، به نفع مردم و آب‌و هوا و میزان مصرف سوخت و یک عمل بهینه اقتصادی می‌دانند. بازار داخلی باید در دست خودروساز داخلی باشد و در این مهم بحثی نیست، اما انحصار کامل در همه اعصار تاریخ امری شکست‌خورده و نابودگر بوده است. رهبر انقلاب نیز روز گذشته در دیدار نخبگان از جمله فرمودند که صنایع بزرگ مانند خودروسازی باید دانش‌بنیان شوند. این خود وظیفه خودروساز بنجل‌ساز ما را دوچندان می‌کند
چندی پیش بود که مجلس شورای اسلامی با هدف تنظیم بازار و برقراری توازن در قیمت خودرو و همچنین تأمین نیاز بازار و جایگزینی رقابت با انحصار، طرح واردات مدیریت شده خودرو را مطرح کرد، هرچند این طرح با استقبال مواجه شد، اما شورای نگهبان ایراد‌هایی را به طرح داشت که باید این ایراد‌ها برطرف می‌شد.
اصلاحات طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات مدیریت شده خودرو برای تأمین نظر شورای نگهبان روز گذشته در دستور کار صحن علنی قرار گرفت که هدف این طرح تنظیم بازار خودرو، پر کردن فاصله معنادار عرضه و تقاضا، ایجاد انگیزه در خودروسازان برای کیفی‌سازی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی و تلاش برای شناسایی بازار‌های جدید برای محصولات داخلی خودروسازان و قطعه‌سازان است. شورای نگهبان پیش از این به طرح ساماندهی صنعت خودرو دو ابهام وارد کرد که با رفع این ابهامات توسط کمیسیون صنایع و معادن، روز گذشته طرح مذکور برای تصویب مجدد و تأمین نظر شورای نگهبان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در تشریح ابهامات وارد شده به طرح ساماندهی صنعت خودرو از سوی شورای نگهبان، باید گفت یکی از این ابهامات، مربوط به منشأ ارز خارجی برای واردات خودرو بود و دیگری اختیاری که مجلس به دولت برای تصویب مقررات مکمل قانون داده بود؛ این ابهامات در جلسات کمیسیون صنایع و معادن رفع شد.
هدف این طرح تنظیم بازار خودرو، پر کردن فاصله معنادار عرضه و تقاضا با واردات مدیریت شده خودرو، ایجاد انگیزه در خودروسازان برای کیفی‌سازی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی، ایجاد فرصت صادرات بهتر به بازرگانان و تجار و تلاش برای شناسایی بازار‌های جدید برای محصولات داخلی خودروسازان و قطعه‌سازان است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه ۲۶ آبان، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تأمین نظر شورای نگهبان را با ۱۹۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس مصوب کردند.
بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
قالیباف: واردات خودرو انحصار موجود در بازار را از بین می‌برد
محمدباقر قالیباف پس از اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو در پاسخ به تذکر نماینده مردم مهریز اظهار داشت: کاری که در کمیسیون صنایع برای ساماندهی بازار خودرو انجام شده، کار درستی است و امروز برای ما اشتغال یکی از موضوعات مهم است و ما در کشور نیرو‌های فنی زیادی داریم. همین‌طور امکانات، کارخانجات متعدد و افراد حقیقی و حقوقی فراوانی داریم که می‌توانند قطعات تولید و آن را با بهره‌گیری از نیروی کار و انرژی ارزان و قابل رقابت صادر کنند.
وی افزود: این افراد می‌توانند این تولیدات را در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت وزیران صادر و خودرو وارد کنند تا این انحصار موجود از بین برود و ارتقای فنی در کشور ایجاد شود تا این وضع قیمت‌گذاری در خودرو نیز پیش نیاید. من فکر می‌کنم با اصلاح مصوبه مجلس یکی از تصمیمات بسیار خوب گرفته شد و نظرات شورای نگهبان نیز تأمین می‌شود و ما اینجا از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می‌کنیم در سال تولید اجازه دهند بخش صنعت یک نفس آسوده‌ای بکشد. مجلس یازدهم بر شکستن انحصار بازار خودرو اصرار دارد و با واردات در ازای صادرات قطعات یا خودروی مازاد، در راستای کاهش قیمت، همزمان با تقویت صنعت خودرو گام بلندی برداشته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تذکر نماینده مهریز در مجلس گفت: بخشی از اصلاحیه‌های انجام شده مربوط به تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که براساس سیاست‌های کلی، نسبت به مصوبه مجلس ایراد گرفته بود و از سوی شورای نگهبان به ما منتقل شد.
محمدرضا صباغیان‌بافقی طی تذکری اظهار داشت: براساس قانون باید ما ایرادات شورای نگهبان را برطرف کنیم و شورای نگهبان بر تبصره یک ایراد گرفته، اما کمیسیون تبصره ۲ را نیز تغییر داده که این صحیح نیست.
عزم نمایندگان برای تعدیل بازار خودرو
پیش از این نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رفع ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون متبوعش گفته بود: پس از اینکه شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس درباره واردات خودرو ایراداتی وارد کرد، کمیسیون صنایع و معادن بعد از برگزاری جلسات متعدد با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان خودروسازان، قطعه‌سازان، بانک مرکزی و اعضای شورای نگهبان، اصلاحات این طرح را نهایی و در نتیجه مصوبه کمیسیون را برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال کرد. به گفته سیدجواد حسینی‌کیا، براساس مصوبه کمیسیون، هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشأ خارجی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به واردات خودرو جهت تنظیم بازار اقدام کند.
وی با اشاره به نهاد تصمیم‌گیر برای تعیین تعداد خودرو‌های وارداتی گفته بود: شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با مابه‌التفاوت تولید داخل و تقاضای مؤثر آن‌ها طی یک‌سال گذشته)، سالانه با پیشنهاد وزارت صمت و با تأیید هیئت وزیران تعیین می‌شود. هرچند باید از تولیدات داخل حمایت کرد، اما در حال حاضر که تولید داخل توان پاسخ به نیاز بازار را ندارد باید این تقاضا را با عرضه خودرو‌های وارداتی تأمین کرد. این موضوع موجب شد کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات مدیریت شده این کالا را کلید بزند.
با واردات مدیریت شده، بازار تعدیل خواهد شد و حتی خودروسازان نیز برای تولید خودرو‌های باکیفیت‌تر تشویق می‌شوند.
به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا....????!!!!!
