اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله محدودیت‌های تحمیلی تا نوسانات داخلی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، ضرورت بازتعریف سیاست‌های کلان اقتصادی و اتخاذ رویکرد‌های نوین برای پیشبرد توسعه پایدار، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در این میان، دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یکی از ابزار‌های راهبردی و کم‌هزینه، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در گشودن افق‌های جدید اقتصادی ایفا کند. با وجود موانع بین‌المللی، کشورمان همچنان از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه تجارت خارجی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی برخوردار است. تحقق این اهداف، نیازمند نگاهی جامع، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی است.
تحولات جهان در سال‌های اخیر، نظم اقتصادی بین‌المللی را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. انتقال تدریجی کانون‌های رشد اقتصادی از غرب به شرق، شکل‌گیری بلوک‌های نوظهور تجاری و افزایش اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، چشم‌انداز تازه‌ای را پیش روی کشورهایی قرار داده است که مایلند از قالب‌های سنتی عبور کنند و خود را با واقعیت‌های نوین جهانی تطبیق دهند. ایران ما با برخورداری از موقعیت جغرافیایی، منابع غنی طبیعی، بازار مصرف قابل‌توجه و دسترسی به آب‌های آزاد، می‌تواند در این نظم جدید، جایگاه مؤثری ایفا کند، با این حال تحقق این هدف نیازمند سیاست خارجی فعال، اقتصاد محور و مبتنی بر منافع ملی بوده و دیپلماسی اقتصادی، کلید ورود به این مرحله جدید از تعاملات بین‌المللی است.
یکی از مزیت‌های مهم ایران، همسایگی با ۱۵ کشور است که مجموعاً بیش از ۶۰۰میلیون نفر جمعیت دارند. این بازار گسترده، فرصتی بی‌نظیر برای توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد ارزی و ایجاد پیوند‌های تجاری پایدار فراهم می‌کند. کشورهایی، چون عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، همگی نیازمند کالا‌ها و خدماتی هستند که ایران توان تأمین آنها را دارد. در این میان، بازار عراق به‌عنوان یکی از مقاصد صادراتی مهم، می‌تواند نقش محوری ایفا کند. ضرورت دارد دولت با ارتقای زیرساخت‌های صادراتی، تقویت لجستیک، ساده‌سازی فرایند‌های گمرکی و ارتقای کیفیت بسته‌بندی، سهم خود را از این بازار‌ها به‌طور معناداری افزایش دهد.
همزمان با محدود شدن دسترسی به برخی بازار‌های غربی، اقتصاد‌های بزرگ آسیایی فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی ایجاد کرده‌اند. قدرت‌های اقتصادی نوظهور در شرق آسیا، با تمرکز بر پروژه‌های عظیم زیرساختی، نیاز گسترده‌ای به منابع انرژی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای دارند. ایران می‌تواند در زنجیره تأمین این اقتصاد‌ها نقش مؤثری ایفا کند، به‌ویژه در شرایطی که برخی از این کشور‌ها در سال‌های گذشته نشان داده‌اند مایل به حفظ روابط باثبات و مستقل از فشار‌های سیاسی هستند. در این میان، چین یکی از اقتصاد‌های آسیایی با بازار بیش از ۴/۱ میلیارد نفر و ظرفیت عظیم در صنایع پیشرفته و سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه ویژه‌ای برای همکاری با ایران دارد. همکاری با این کشور فراتر از حوزه انرژی، در زمینه صادرات کالا‌های کشاورزی، محصولات دانش‌بنیان و تجهیزات صنعتی، می‌تواند به شکل‌گیری یک همکاری متوازن و بلندمدت منجر شود. این کشور طی سال‌های گذشته، حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی، بخشی از تعاملات اقتصادی خود را با ایران حفظ کرد که نشان از امکان توسعه همکاری‌های آینده دارد.
کشورمان طی سال‌های اخیر گام‌هایی برای عضویت یا همکاری با پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برداشته است. پیوستن به سازمان همکاری شانگهای و مذاکرات برای عضویت در گروه اقتصادی بریکس از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت پیوند‌های تجاری با کشور‌های همسو و در حال توسعه منجر شود. این عضویت‌ها، زمینه‌ساز بهره‌مندی از تسهیلات تعرفه‌ای، دسترسی به بازار‌های جدید و کاهش هزینه‌های مبادلاتی خواهد شد. علاوه بر این، توافق‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه با کشور‌های همسایه، از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصتی برای افزایش صادرات کالا‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی فراهم کرده است. با تشکیل تیم‌های مذاکره‌کننده متخصص و به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی هدفمند، می‌توان جایگاه خود را در این پیمان‌ها تقویت کرد و از ظرفیت‌های تجاری آنها بهره‌برداری مؤثرتری داشت.
یکی از چالش‌های اصلی صادرات غیرنفتی کشورمان، فقدان ویژند (برند‌های شناخته‌شده در بازار‌های بین‌المللی است. در حالی که محصولات ایرانی مانند زعفران، فرش، پسته و صنایع دستی از کیفیت بالایی برخوردارند، اما به دلیل ضعف در بسته‌بندی، بازاریابی و ارائه، در رقابت با کشورهایی مانند ترکیه و اسپانیا، جایگاه مناسبی ندارند. توسعه ویژند‌های ایرانی نیازمند حمایت همه‌جانبه از سوی دولت، اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی است. حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی، استفاده از سکو (پلتفرم)های دیجیتال صادراتی و تقویت هویت بصری محصولات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ارزش افزوده صادرات را افزایش دهد. صنایع خلاق و فرهنگی ایران نیز با تکیه بر هویت تاریخی و فرهنگی خود، ظرفیت بالایی برای حضور در بازار‌های منطقه‌ای و شرقی دارند.
هرچند تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی در سطح بین‌المللی ضروری است، اما بدون رفع موانع داخلی، این تلاش‌ها به نتایج مطلوب نخواهد رسید. دیوان‌سالاری پیچیده، فرایند‌های طولانی گمرکی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نظام بانکی ناکارآمد، از جمله موانعی هستند که صادرکنندگان ایرانی با آن مواجهند. اصلاح این ساختارها، نیازمند اراده سیاسی قوی و برنامه‌ریزی عملیاتی دقیق است. ایجاد پنجره واحد صادراتی، توسعه بنادر و خطوط ریلی، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای تولیدکنندگان و به‌روزرسانی قوانین مرتبط با تجارت خارجی، از جمله گام‌هایی است که باید به‌صورت اولویت‌دار پیگیری شود. در این میان، توسعه بندر چابهار به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی می‌تواند نقش مهمی در اتصال ایران به بازار‌های جنوب و شرق آسیا ایفا کند.
یکی از الزامات موفقیت در عرصه دیپلماسی اقتصادی، داشتن نیرو‌های متخصص و آموزش‌دیده در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی است. تقویت رایزنان بازرگانی، اعزام هیئت‌های تجاری کارآمد، استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی و بهره‌گیری از ابزار‌های نوین دیجیتال، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. بسیاری از کشور‌ها با تکیه بر بازاریابی دیجیتال، توانسته‌اند جایگاه خود را در بازار‌های جهانی تثبیت کنند. ایران ما نیز باید از این تجربه‌ها برای معرفی کالا‌های ایرانی بهره گیرد. دیپلماسی اقتصادی در شرایط کنونی، ضرورتی برای ثبات و پیشرفت اقتصادی کشورمان است و دولت باید با اولویت‌بخشی به این حوزه، از ظرفیت‌های منطقه‌ای، مزیت‌های جغرافیایی و فرصت‌های همکاری با اقتصاد‌های نوظهور شرقی به‌درستی استفاده کند. همسایگی با بازار‌های مصرفی بزرگ، دسترسی به مسیر‌های ترانزیتی راهبردی و منابع انسانی متخصص، سرمایه‌هایی هستند که در صورت تلفیق با سیاست خارجی فعال و عمل‌گرایانه می‌توانند به مزیت رقابتی تبدیل شوند.
اکنون زمان آن است که دیپلماسی اقتصادی، به‌عنوان یک راهبرد ملی، در رأس سیاست‌های اقتصادی کشورمان قرار گیرد. تمرکز صرف بر فروش نفت یا انتظار برای گشایش‌های ناگهانی در روابط خارجی، دیگر پاسخگوی نیاز‌های پیچیده اقتصادی نیست. دولت باید با تقویت نهاد‌های مرتبط، ایجاد ساختار‌های حمایتی و تربیت نیروی انسانی متخصص، دیپلماسی اقتصادی را به ابزاری مؤثر برای گشودن در‌های تجارت، فناوری، سرمایه و همکاری‌های بین‌المللی تبدیل کند. تعامل با اقتصاد‌های بزرگ آسیایی که برخی از آنها حتی در دوران فشار نیز روابط خود را با ایران حفظ کرده‌اند، باید در اولویت قرار گیرد.
