جوان آنلاین: دولت برای اجرای پوشش همگانی بیمه پایه، آیین‌نامه‌ای صادر کرده بود که خانوار‌های بدون نتیجه آزمون وسع را در دهک نهم درآمدی قرار می‌داد، اما مجلس شورای اسلامی این تصمیم را غیرقانونی و ناعادلانه خواند. بر اساس این آیین‌نامه، اگر اطلاعات مالی خانواری ناقص باشد یا هنوز ارزیابی وسع صورت نگرفته باشد، آن خانوار به طور خودکار در بین دهک‌های بالا (دهک نهم) قرار می‌گیرد، یعنی جایی که از بیمه رایگان خبری نیست. این تصمیم می‌توانست خانوار‌های کم‌درآمد را فقط به‌خاطر نقص داده‌ها یا تأخیر سامانه، از یک حق حیاتی محروم کند. رئیس مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، این بند از آیین‌نامه را مغایر بند (الف) ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه دانست و هشدار داد اگر طی یک هفته اصلاح نشود، ملغی‌الاثر خواهد شد.
دولت تصمیم گرفته بود برای اینکه اجرای بیمه پایه سرعت بگیرد، تکلیف خانوار‌هایی را که هنوز نتیجه آزمون وسع‌شان مشخص نیست، روشن کند، اما راه‌حلی که انتخاب شد، نه تنها مسئله را حل نکرد، بلکه یک مشکل بزرگ‌تر ساخت.
طبق آیین‌نامه‌ای که هیئت وزیران تصویب کرد، این دسته از خانوار‌ها به‌صورت پیش‌فرض در دهک نهم درآمدی قرار گرفتند، یعنی ثروتمند فرض شدند، درنتیجه از حمایت‌های دولتی مثل بیمه پایه رایگان محروم می‌شدند. در نگاه اول شاید این موضوع خیلی فنی یا اجرایی به نظر برسد، اما واقعیت این است که چنین تصمیمی، اگر اجرا می‌شد، می‌توانست خانوار‌های واقعاً کم‌درآمد را به‌طور ناعادلانه از یکی از مهم‌ترین حقوق اجتماعی یعنی بیمه محروم کند. چرا؟ فقط به این دلیل که سامانه به اطلاعات‌شان دسترسی نداشته یا ارزیابی وسع آنها هنوز انجام نشده است.
پیرو این تصمیم غیرعادلانه، رئیس مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای به رئیس‌جمهور فرستاد و با استناد به نظر رسمی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» اعلام کرد این آیین‌نامه مغایر صریح قانون است و باید حداکثر طی یک هفته اصلاح شود، وگرنه بخش موردنظر، به‌طور قانونی ملغی‌الاثر خواهد شد.
بند (الف) ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌وضوح اعلام می‌کند پوشش بیمه پایه برای همه مردم کشور الزامی است و برای پنج دهک پایین درآمدی، حق بیمه به‌صورت رایگان و از بودجه عمومی پرداخت می‌شود. شرط اصلی شناسایی این دهک‌ها، آزمون وسع است، یعنی دولت باید توان مالی افراد را بررسی کند تا مشخص شود چه کسی مستحق حمایت است، اما دولت در آیین‌نامه اجرایی، کاری کرد که قبل از آزمون وسع، حکم صادر شود! به این شکل که اگر سامانه اطلاعات فردی را نداشت یا نتیجه آزمون مشخص نبود، آن خانوار به صورت خودکار در دهک نهم قرار می‌گرفت، یعنی تقریباً بالاترین دهک درآمدی، بدون هیچ مدرک یا ارزیابی واقعی.
به زبان ساده‌تر، دولت برای راحتی کار، تصمیم گرفته بود اصل را بر ثروتمند بودن بگذارد، اما قانون می‌گوید باید بر اساس مستندات واقعی و آزمون رسمی، دهک درآمدی هر فرد مشخص شود، وگرنه هر تصمیمی که بدون آزمون گرفته شود، عملاً تخلف از قانون است.
اگر این بند اجرایی می‌شد، خانوار‌هایی که واقعاً نیازمند بودند، اما اطلاعات‌شان در سامانه ثبت نشده یا هنوز بررسی نشده بود، از بیمه رایگان محروم می‌شدند. این افراد معمولاً اقشار بی‌صدا همچون کارگران روزمزد، شاغلان مشاغل غیررسمی، ساکنان مناطق محروم، زنان سرپرست خانوار و سالمندان بدون سابقه بیمه‌ای هستند و اغلب به دلیل نبود دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتال یا ضعف سامانه‌ها، اطلاعات‌شان در بانک‌های اطلاعاتی دولت ناقص یا ثبت‌نشده است، بنابراین اگر دولت بخواهد بدون آزمون، آنها را در دهک بالا قرار دهد، اولین کسانی که آسیب می‌بینند، همین گروه‌های آسیب‌پذیرند.
مجلس با این ایراد قانونی، در واقع جلوی یک بی‌عدالتی بزرگ را گرفت. شاید خیلی از مردم متوجه این تصمیم در لایه‌های حقوقی نشوند، اما در واقع این ورود مجلس، از محرومیت خانوار‌ها از بیمه جلوگیری کرد و نشان داد نهاد قانونگذاری می‌تواند نقش مؤثری در دفاع از حقوق مردم بازی کند.
در سال‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها مردم نسبت به نتیجه آزمون وسع اعتراض کرده‌اند. کسی که یک خودروی ۲۰ساله یا خانه کوچکی به نامش بوده، ناگهان در دهک ۶ یا ۷ قرار گرفته و از یارانه یا بیمه محروم شده، همین موضوع باعث شده است، اعتماد مردم به این ارزیابی‌ها کاهش پیدا کند. حالا اگر حتی بدون همین آزمون هم، دولت بخواهد مردم را ثروتمند فرض کند، طبیعی است که بی‌اعتمادی عمومی بیشتر می‌شود، به همین دلیل مجلس بموقع وارد عمل شد و اعلام کرد دهک‌بندی بدون آزمون، ممنوع است.
طبق قانون، دولت حالا فقط یک هفته فرصت دارد این مصوبه را اصلاح کند. اگر در این مدت، تبصره مورد ایراد حذف یا اصلاح نشود، طبق قانون «نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی»، این بخش از آیین‌نامه بی‌اثر و قابل اجرا نخواهد بود.
در واقع مجلس توپ را به زمین دولت انداخته است تا قانون را رعایت کند یا اینکه صراحتاً باطل‌شدن آن بند را بپذیرد.
در شرایطی که مردم بیش از هر زمان دیگری زیر فشار اقتصادی قرار دارند، بیمه پایه باید پناهی برای حفظ کرامت و سلامت آنها باشد، اما آنچه در قالب مصوبه دولت برای دهک‌بندی بدون آزمون وسع مطرح شده است، دقیقاً در راستای خلاف همین فلسفه بود. بی‌انصافی آنجاست که بیمه‌ها هنوز پاسخگوی تعهدات قبلی‌شان نیستند. بسیاری از بیمه‌شدگان با تأخیر در پرداخت هزینه‌ها، مشکلات در تأمین دارو، کاهش خدمات درمانی و سرگردانی در صف‌های مراکز درمانی مواجهند. سازمان‌های بیمه‌گر سال‌هاست به مراکز درمانی و داروخانه‌ها بدهکارند، اما حالا توقع دارند مردم، حتی بدون بررسی وضعیت مالی، خودشان هزینه‌های بیمه را بپردازند!
چطور ممکن است نهادی که در ایفای تعهداتش به مردم عقب مانده، حالا نقش قاضی را بازی کند و حکم بدهد که فلان خانوار، چون آزمون وسع ندارد، باید خودش بیمه‌اش را بخرد؟ این یعنی مصادره حقوق مردم به نفع ناکارآمدی بیمه‌ها، رئیس‌جمهور باید وارد میدان شود.
آقای پزشکیان که همواره شعار عدالت اجتماعی داده و از درمان رایگان برای محرومان دفاع کرده است، باید نشان دهد این باور‌ها فقط در زمان انتخابات کاربرد ندارند. اینکه یک خانوار به‌خاطر نقص سیستم یا تأخیر سامانه، از بیمه رایگان محروم شود، دقیقاً ضدعدالت اجتماعی است. دولت باید به جای فشار بر مردم، بیمه‌ها را پاسخگو کند. چرا باید حقوق اولیه مردم، فدای بی‌برنامگی سازمان‌های بیمه‌گر شود؟ عدالت یعنی مردم در اول صف حمایت باشند، نه آخر صف پرداخت.
