جوان آنلاین: خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری دولت در حمایت از کشاورزان و تضمین امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. طبق قانون، دولت موظف است هر سال پیش از پایان تیرماه نرخ خرید تضمینی محصولات را تعیین و اعلام کند تا کشاورزان بر اساس آن الگوی کشت، تأمین نهاده‌ها و برنامه‌ریزی مالی خود را سامان دهند. با این حال، واقعیت میدانی روایت دیگری دارد، چراکه قیمت خرید تضمینی گندم باید پیش از شروع فصل زراعی اعلام شود، اما تاکنون خبری از این تصمیم نیست. این تأخیر برنامه‌ریزی کشاورزان را مختل می‌کند و به معیشت خانوار‌های روستایی، انگیزه تولید و حتی امنیت غذایی کشور ضربه می‌زند. کشاورزان می‌پرسند چرا قانونی که صراحت دارد، هر سال نادیده گرفته می‌شود؟ چرا باید امنیت غذایی ملتی به تأخیر در یک تصمیم گره بخورد؟
خرید تضمینی در کشاورزی فراتر از ابزار حمایتی ساده، ستون فقرات امنیت غذایی کشورمان محسوب می‌شود. محصولی مانند گندم، ضمن آنکه قوت غالب مردم است، در ادبیات اقتصادی نیز به‌عنوان کالایی «راهبردی» تعریف می‌شود. گندم با نان و نان با بقا و آرامش اجتماعی پیوند خورده است. هرگونه اختلال در تولید یا قیمت‌گذاری این محصول، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و می‌تواند به چالشی ملی و اجتماعی تبدیل شود.
بر اساس قانون، دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به گونه‌ای تعیین کند که هزینه‌های تولید کشاورز را پوشش دهد و سود معقولی نیز برای او به همراه داشته باشد. هدف این قانون حمایت از کشاورزان، جلوگیری از رها شدن زمین‌های زراعی و حرکت در مسیر خودکفایی غذایی است، اما آنچه روی کاغذ نوشته شده در عمل با چالش‌هایی جدی مواجه است. هر سال، قیمت تضمینی با تأخیر اعلام می‌شود و کشاورزانی که باید پیش از شروع فصل کاشت تصمیم بگیرند چه بکارند، عملاً در شرایط بلاتکلیفی باقی می‌مانند.
در سال ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که به موجب آن «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی» به‌عنوان مرجع رسمی تعیین قیمت خرید تضمینی جایگزین شورای اقتصاد شد. این شورا متشکل از وزیر جهاد کشاورزی (به‌عنوان رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و چهار نماینده از تشکل‌های کشاورزی به همراه دو کشاورز خبره است. به بیان دیگر، قانونگذار تلاش کرد کشاورزان را به فرایند تصمیم‌گیری نزدیک‌تر کند و تعیین قیمت را از حالت پشت در‌های بسته بیرون آورد.
طبق این قانون، شورا موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تصویب و اعلام کند، اما در عمل از سال ۱۳۹۹ تاکنون هیچ‌گاه این موعد رعایت نشده است. تأخیر‌ها از یک ماه آغاز می‌شود و گاهی به پنج یا شش ماه نیز می‌رسد. به‌عنوان نمونه در سال جاری جدول زمان‌بندی بررسی قیمت‌ها از سوی دبیرخانه شورا در اردیبهشت ماه به اعضا ارائه شد و قرار بود تا بیستم تیرماه، قیمت‌ها تصویب و اعلام شود، اما به دلیل تحولات سیاسی و شرایط خاص کشور، این روند متوقف شد و کشاورزان بار دیگر چشم‌انتظار ماندند.
برای کشاورز، قیمت تضمینی فقط یک عدد روی کاغذ نیست، این رقم چراغی است برای تصمیم‌گیری درباره زندگی. کشاورز پیش از شروع فصل کاشت باید بداند اگر بذر در زمین بریزد، آیا در پایان فصل، محصولش حتی هزینه کود، بذر و آب را جبران می‌کند یا نه. تأخیر در اعلام قیمت، به معنای بلاتکلیفی در تأمین نهاده‌هاست. کود، سم، بذر و آب ارزان نمی‌شوند، بلکه هر روز گران‌تر می‌شوند. کشاورزی که بدون اطلاع از نرخ تضمینی وارد فصل کاشت می‌شود، در واقع با ریسکی سنگین روبه‌روست و ممکن است محصولش را با قیمتی بفروشد که حتی هزینه تولید را هم پوشش ندهد. نتیجه چنین شرایطی کاهش انگیزه تولید و حتی روی آوردن برخی کشاورزان به کشت‌های دیگر یا فروش زمین‌های زراعی است. این اتفاق در درازمدت نه‌تنها تولید داخلی را کاهش می‌دهد، بلکه کشور را به واردات وابسته‌تر می‌کند.
مسئولان دولتی نیز در دفاع از تأخیر‌ها معمولاً به محدودیت‌های بودجه‌ای اشاره می‌کنند. سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بار‌ها تأکید کرده‌اند افزایش قیمت خرید تضمینی به معنای بار مالی سنگین برای دولت است. به‌عنوان مثال، اگر نرخ خرید گندم به میزانی افزایش یابد که هزینه واقعی تولید و سود معقول کشاورز را پوشش دهد، منابع لازم برای خرید چند میلیون تُن گندم باید از خزانه عمومی تأمین شود. در شرایطی که بودجه کشور با کسری مزمن مواجه است، این موضوع به چالشی جدی تبدیل می‌شود.
با این حال، کارشناسان معتقدند تأخیر در اعلام قیمت، نه‌تنها مشکل بودجه را حل نمی‌کند، بلکه هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد تحمیل می‌کند. واردات گندم با ارز خارجی، پرداخت یارانه برای تأمین نان و فشار تورمی ناشی از وابستگی غذایی، در نهایت بسیار پرهزینه‌تر از حمایت به‌موقع از کشاورز داخلی است.
تأخیر در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم، فراتر از یک مسئله صرفاً اداری یا حسابداری است و پیامد‌های عمیقی در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به‌دنبال دارد. نخستین و مهم‌ترین قربانیان این تأخیر، کشاورزان خرد هستند که با منابع مالی محدود، مجبورند برای تأمین هزینه‌های تولید، از وام‌های گران‌قیمت استفاده کنند. وقتی قیمت تضمینی با تأخیر و بدون تطابق با هزینه‌های واقعی تولید اعلام می‌شود، این کشاورزان با زیان مالی جدی مواجه می‌شوند و گاهی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را از دست می‌دهند.
این بحران تنها به معیشت کشاورزان محدود نمی‌شود. کاهش انگیزه برای کشت، کاهش تولید داخلی را در پی دارد که مستقیماً امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. در شرایطی که بحران‌های جهانی بازار غذا را ناپایدار کرده‌اند، وابستگی به واردات می‌تواند کشور را در موقعیت‌های حساس، آسیب‌پذیر کند. از سوی دیگر، کشاورزی که حاصل یک‌سال تلاشش سودآور نباشد، دلیلی برای ماندن در روستا ندارد. همین امر، موج مهاجرت به شهرها، گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش نارضایتی اجتماعی را در پی خواهد داشت.
برای عبور از این چرخه بحران، راهکار‌هایی روشن وجود دارد. نخست، دولت باید به قانون پایبند باشد و نرخ خرید تضمینی را در موعد مقرر، یعنی پیش از پایان تیرماه، اعلام کند. این اقدام باید به یک اصل خدشه‌ناپذیر بدل شود. دوم، فرایند تعیین قیمت باید شفاف باشد؛ با مشارکت واقعی تشکل‌های کشاورزی و بر پایه داده‌های واقعی از هزینه‌های تولید. اگر دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، می‌تواند بخشی از حمایت‌ها را از طریق یارانه‌های نهاده، بیمه کشاورزی یا تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه دهد.
در نهایت باید پذیرفت حمایت از کشاورز، یک هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در امنیت، ثبات اجتماعی و آینده کشور است. کشاورزی که قوت مردم را تأمین می‌کند، شایسته احترام به قانون و وعده‌های عملی است. اجرای قانون خرید تضمینی، نه‌فقط مطالبه گندمکاران، بلکه خواسته هر جامعه‌ای است که امنیت غذایی‌اش را جدی می‌گیرد.
