جوان آنلاین: رهبرمعظم انقلاب در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور در مرداد سال گذشته (شروع به‌کار دولت چهاردهم)، اولویت کشور را اقتصاد و معیشت مردم عنوان کردند. ایشان در دیدار روز یک‌شنبه با اعضای دولت نیز باردیگر بر بهبود وضع معیشت مردم و جلوگیری از رهاشدگی بازار و افزایش قیمت‌ها تأکید داشتند. اگر چه در یک سال گذشته دولت اقداماتی را در این زمینه انجام داده، اما کافی نبوده است چراکه روزانه یا هفتگی، قیمت انواع کالا و خدمات روند صعودی دارد و مردم از رهاشدگی بازار و بی‌ثباتی قیمت‌ها به ستوه آمده‌اند. در پی سخنان رهبر معظم انقلاب، معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته از تشکیل ستاد و پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با معیشت مردم خبر داد و گفت: ستادی با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تشکیل و طی دو هفته آینده سازوکار‌های لازم و برنامه‌های راهبردی برای اجرایی شدن منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به معیشت مردم به ویژه تثبیت قیمت و تأمین کالا‌های اساسی تدوین می‌شود.
رهبر معظم انقلاب روز یک‌شنبه در دیدار با اعضای دولت مانند همیشه بر بهبود وضع معیشت مردم، اعم از جلوگیری از رهاشدگی بازار و نوسان قیمت‌ها، تأمین بموقع کالا‌های اساسی و رفع انحصار از واردات کالا‌های اساسی که در هفته‌های گذشته در تیتر اخبار اقتصادی قرار داشت، تأکید کردند و در خصوص ضرورت تأمین گاز زمستان و استفاده از نخبگان کشور در راستای خروج از استخراج نفت به روش سنتی، قدیمی و افزایش تولید نفت به اعضای کابینه چهاردهم توصیه‌هایی داشتند.
ایشان فرمودند: «برای انضباط بازار چاره‌اندیشی شود. مردم نباید احساس کنند که بازار رهاشده است؛ امروز یک قیمت است، فردا با یک فاصله عجیبی قیمت بالا رفته، اینجا یک قیمت است، آن طرف یک قیمت دیگر است! یک چنین حالتی که حالتِ رهاشدگی بازار است، به روحیه مردم صدمه می‌زند.»
ایشان خاطرنشان کردند: «دولت‌ها مسئول تأمین نیاز‌های عمومی و مشترک مردم هستند، مانند معیشت، امنیت، بهداشت، فرهنگ و سبک زندگی که باید در این عرصه‌ها، اولویت‌ها و سرفصل‌های اساسی را به دقت تعیین کرد.»
نکات مورد اشاره رهبر معظم انقلاب، دغدغه اصلی مردم و اقشار مختلف جامعه در ماه‌های اخیر است که ضرورت دارد دولت با تدوین برنامه مشخص و تدبیر راهکار‌های درست ترمز گرانی‌ها را بکشد.
در ماه‌های اخیر، قیمت برخی کالاها به دلیل نبود نظارت روزبه‌روز بالا می‌روند. این رهاشدگی و بی‌ثباتی قیمت‌ها از انواع کالاها و خدمات تا مسکن و اجاره‌بها موجب نارضایتی اقشار متوسط و ضعیف جامعه شده است.
بیشترین نارضایتی مردمی از ضعف نظارت بر بازار است که متولی آن باید رصد میدانی و نظارت منظمی بر بازار داشته باشد.
استدلال‌های تکراری برخی مدیران در توجیه وضعیت بازار و مواردی همچون بالا بودن هزینه‌های حمل و نقل و اینکه کالا گران خریداری می‌شود، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
گزارشات میدانی از سطح شهر‌ها و مراکز استان‌ها حاکی است تولیدکنندگان انواع مواد غذایی با سوءاستفاده از نبود نظارت و سیستم عرضه و تقاضا برای افزایش قیمت روزانه و هفتگی کالا‌های تولیدی‌شان رقابت می‌کنند. این واقعیت را هم مردم به عنوان مصرف‌کنندگان این کالاها تأیید می‌کنند و هم توزیع‌کنندگان و صاحبان سوپرمارکت‌های محله‌ها و کوچه‌ها.
صاحب یکی از سوپرمارکت‌های محلی می‌گوید: هر روز که جنس جدید می‌آید، با افزایش قیمت مواجه می‌شویم. به اصطلاح دیگر دخل و خرج‌مان به هم نمی‌خورد. این وضعیت در سایر بازار‌ها نیز دیده می‌شود.
افزایش قیمت گوشت، مرغ و لبنیات
در میـان انواع کالاهـای ضـروری مـردم گـوشت، مرغ و لبنیـات بیش از سـایر کالاهـا با نوسـان قیمـت مواجـه است.
این کالا‌های سبد معیشت خانوار به دلیل وابستگی نهاده‌های دامی و طیور به واردات، بیشترین نابسامانی قیمتی را شاهد بوده‌اند، زیرا قانون نانوشته‌ای وجود دارد که واردات این نهاده‌ها در انحصار یک کارتل اقتصادی است که به صلاحدید خود قیمت‌ها را دستکاری می‌کند و توزیع را در دست دارد، اخیراً نیز به دنبال واردات انحصاری کالا‌های اساسی است.
قطعاً مدیریت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، توزیع و صادرات این کالاها نقش اساسی و پررنگی دارد که متأسفانه با نفوذ انواع مافیا در این وزارتخانه کنترل قیمت‌ها و نوسان‌گیری از بازار دشوار شده است، البته برنج و حبوبات نیز در ماه‌های اخیر بیشترین نوسان قیمتی را داشتند که عواید آن نصیب واسطه‌ها و دلالان شده است.
علاوه بر کالا‌های فوق سایر اقلام مانند آب معدنی و انواع نوشیدنی‌ها، انواع کنسرو، تنقلات، قند و شکر و چای و حتی لوازم بهداشتی و آرایشی که هیچ نظارتی بر تعیین قیمت آنها وجود ندارد، با تغییرات قیمتی هفتگی و ماهانه روبه‌رو شدند که تمام این عوامل باعث رهاشدگی بازار و نارضایتی مردم شده است، البته دولت با توزیع کالابرگ در ماه‌های آتی و بررسی طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌های مسکن، درمان، آموزش و معیشت را در دستور کار خود دارد تا شاید فشار تورم را از اقشار ضعیف و متوسط جامعه کم کند، اما ماراتن افزایش قیمت‌ها که در نیمه نخست امسال آغاز شده به این راحتی متوقف نمی‌شود و نیازمند تلاش و جدیت بیشتری است.
واکنش دولت به توصیه رهبر معظم انقلاب در ارتباط با معیشت مردم
پس از دیدار اعضای هیئت دولت چهاردهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی، جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس شورای اطلاع رسانی، سخنگوی دولت، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و مسئولان دستگاه‌های امر به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
بر همین اساس قرار شد ستادی با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تشکیل و طی دو هفته آینده سازوکار‌های لازم و برنامه‌های راهبردی برای اجرایی‌شدن منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به معیشت مردم به ویژه تثبیت قیمت و تأمین کالا‌های اساسی تدوین شود. محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار علاوه بر اعلام این خبر خاطرنشان کرد: پیگیری تصمیم‌گیری‌ها در سطوح مختلف برای حصول به نتیجه نهایی و تأمین انرژی موردنیاز باید در دستور کار باشد.
وی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هر سازوکار لازم و بهره‌گیری از توانایی‌ها و کمک‌های اتحادیه‌ها در اصلاح قیمت گوشت مرغ برنامه‌ریزی کند. ستاد تنظیم بازار برای برخورد و نظارت در بازار اقداماتی در جنگ تحمیلی رژیم‌صهیونیستی انجام داد که باید این اقدامات و راهبرد‌ها با قوت ادامه یابد. در زمینه انضباط بازار کالاها، اصناف و نهاد‌های نظارتی و بازرسی باید نظارت‌های خود را افزایش دهند و دولت برخورد جدی با گران‌فروشی و احتکار را با توجه به شرایط خاص کشور در دستور کار قرار دهد. احیای واحد‌های نیمه‌تعطیل دغدغه این ستاد از ابتدای روی کارآمدن دولت چهاردهم بوده است که باید پیگیری شود.
