جوان آنلاین: با تصمیم اخیر بانک مرکزی، سقف تسهیلات خرد به ۴۰۰ میلیون افزایش یافت که در مقایسه با یکسال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد، رشد شاخص قیمت مصرف کننده در این مدت بیش از میزان وام بوده که نشان از این دارد که تسهیلات خرد به‌رغم افزایش همچنان کفاف جبران هزینه‌های خانوارها را نمی‌دهد.
سقف پرداخت وام خرد و کارت اعتباری شبکه بانکی ۴۰۰میلیون تومان، تسهیلات قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی در بانک‌های قرض‌الحسنه ۵۰۰میلیون‌تومان و تسهیلات قرض‌الحسنه اصناف با اولویت واحد‌های تولیدی یک میلیارد‌تومان تعیین شد.
سارا جلالی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با اعلام این خبر درباره افزایش سقف تسهیلات بانکی به متقاضیان گفت: با توجه به آنکه بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در قالب تسهیلات خرد به اشخاص حقیقی و خانوارها پرداخت می‌شود، بانک مرکزی به منظور تقویت قدرت خرید خانوارها، توسعه تقاضای مؤثر این تسهیلات و حفظ اثربخشی آن، نسبت به بازنگری و افزایش سقف تسهیلات خرد و کارت اعتباری اقدام کرد.
وی گفت: همچنین به منظور تقویت و ترویج فرهنگ سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه و هم‌راستایی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی و در چارچوب دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نحوه نظارت بر بانک‌های قرض‌الحسنه (مصوبه مردادماه هیئت عالی بانک مرکزی) سقف تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های قرض‌الحسنه برای اشخاص حقیقی به ۵۰۰میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی به ۱/۵میلیارد تومان افزایش یافت.
سقوط پلکانی تسهیلات خرد با تورم مزمن
بانک مرکزی سال گذشته سقف وام خرد را ۳۰۰ میلیون‌تومان تعیین کرده بود که با افزایش اخیر شاهد رشد ۳۳ درصدی این وام هستیم. اگرچه هدف سیاستگذار از این افزایش تقویت قدرت خرید خانوارها عنوان شده، اما رشد نرخ تورم به گونه‌ای است که اثرگذاری وام‌ها را از بین برده است. به عنوان مثال در شرایطی که سال گذشته وجود داشت، می‌شد با وام ۳۰۰ میلیون‌تومانی یک خودروی اقتصادی تهیه کرد، اما هم اکنون قیمت اقتصادی‌ترین خودرو داخلی به بالای ۵۰۰ میلیون‌تومان رسیده است. یا مثلاً دو سال گذشته می‌شد با سقف مبلغ وام‌های خرد ۱۰ سکه خریداری کرد، اما حالا با وام ۴۰۰ میلیون‌تومانی می‌شود تنها چهارسکه خرید و مثال‌های متعددی در این خصوص وجود دارد.
وزنه سنگین اقساط بر پای وام گیرندگان
علاوه بر افت ارزش واقعی وام، اقساط سنگین نیز مانعی جدی برای خانواده‌هاست. بازپرداخت ۳۶ماهه وام ۴۰۰میلیونی در شرایطی ۱۵میلیون تومان در هر ماه است که این رقم تقریباً معادل حقوق پایه کارمندان و کارگران برآورد می‌شود.
این مسئله خانوارها را با چالش بازپرداخت رو‌به‌رو می‌کند؛ چراکه پرداخت اقساط، به‌ویژه در دوره‌های کوتاه‌تر، فشار مالی شدیدی بر بودجه خانوار وارد می‌کند و عملاً امکان مدیریت سایر هزینه‌های ضروری زندگی را محدود می‌سازد.
البته ناکارآمدی تسهیلات فقط وام‌های خرد را شامل نمی‌شود و تقریباً تمامی تسهیلات بانکی در شرایطی حاضر با تورم و قدرت بازپرداخت اقساط از سوی خانواده‌ها همخوانی ندارد. به عنوان مثال اقساط وام ۲ میلیاردی بانک مسکن در حال حاضر ماهانه ۴۱ میلیون‌و۵۰۰هزار‌تومان است.
همچنین کل بازپرداخت این وام ۲ میلیاردو ۴۹۱ میلیون تومان خواهد بود، به عبارت دیگر سود وام ۲ میلیاردتومانی مسکن حدود ۴۹۱ میلیون‌تومان در ماه شصتم بازپرداخت است.
سخت‌گیری بانک‌ها، از الزام برای سپرده‌گذاری تا تضامین مشکل
افزایش سقف تسهیلات خرد، گامی در جهت حمایت از معیشت خانوارها تلقی می‌شود. با این حال، حتی در صورت تخصیص این سقف به وسیله بانک‌ها، موانع متعددی سر راه دریافت تسهیلات وجود دارد که اثربخشی این سیاست را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. یکی از الزامات اصلی برخی بانک‌ها برای دریافت تسهیلات خرد، وجود سپرده بانکی برای مدت معین در حساب متقاضی است که خانوار‌های کم درآمد را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند. ضامن‌های متعدد نیز مانعی دیگر برای کارآمدی تسهیلات خرد است.
محسن بیگلری، نماینده مردم بانه و سقز، با اشاره به سیاست‌های غلط دولت و بانک مرکزی درمورد پرداخت وام‌های بانکی گفت: این وام‌ها از جمله، وام‌هایی مثل مسکن، ازدواج، فرزندآوری، در راستای تسهیلگری برای رفاه جامعه در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه با وجود تبلیغات گسترده دولت، کوتاهی جدی در این زمینه صورت گرفته است. بیگلری تأکید دارد؛ مراحل دریافت وام ازدواج به‌قدری پیچیده است که جوانان برای رسیدن به وام، مجبور به ماه‌ها انتظار و دوندگی بی‌وقفه در شعب مختلف بانکی می‌شوند. متأسفانه بانک‌ها در این امر بهانه‌گیری و کوتاهی می‌کنند که خود این موضوع باعث بحران‌های خانوادگی می‌شود.
محمد قسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان نیز معتقد است؛ مشکل فقط در رفتار بانک‌ها نیست، بلکه در ضعف نظارت بانک مرکزی ریشه دارد. وی در گفتوگو با خانه ملت افزود: کسانی که متقاضی وام‌های خرد هستند، مردم عادی‌اند؛ آنها هیچ دسترسی خاصی ندارند که بتوانند صدای‌شان را به جایی برسانند. این وظیفه بانک مرکزی است که با ابزار‌های قانونی خود از حق این مردم دفاع کند. اگر بانک‌ها به قانون بی‌توجهی می‌کنند، باید اهرم فشار وجود داشته باشد تا ناچار به اجرای قانون شوند.
محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس، هم در این باره گفت: بخش عمده‌ای از وقت نمایندگان در حوزه‌ها صرف حل مشکلات مردم برای دریافت وام می‌شود.
وی افزود: قانون، بانک‌ها را مکلف به ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه و حمایتی کرده، اما در عمل مردم از نحوه عملکرد بانک‌ها ناراضی‌اند. حتی مصوبات دولت هم بعضاً از سوی بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود و هرکدام مسیر خودشان را می‌روند.
اگرچه افزایش سقف تسهیلات خرد گامی مثبت در جهت حمایت از خانوارها و کسب و کارهاست، اما شرط مؤثر بودن آن اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر کنترل تورم است. همچنین موانع اجرایی نظیر الزام به سپرده‌گذاری، نیاز به ضامن‌های متعدد و مسدودسازی بخشی از وام، دسترسی به این تسهیلات و بهره‌مندی کامل از آنها را دشوار می‌سازد.
