بالاخره قیمت‌گذاری گندم، بعد از کلی کش‌وقوس به ایستگاه نهایی رسیده است. در آستانه سال زراعی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴، گندمکاران که ماه‌هاست چشم‌به‌راه تصمیم شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی هستند، حالا امیدی جدید دارند. در یادداشت ۱۵شهریور ۱۴۰۴، با عنوان «جهاد وزیر برای واردکنندگان!»، به هزینه‌های سنگین تولید، تورم بالا و ضرورت حفظ خودکفایی اشاره کردیم و گفتیم قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل ۳۰هزار تومان به ازای هر کیلوگرم باشد تا هم چرخ زندگی کشاورزان بچرخد و هم تولید این محصول راهبردی تضمین شود. حالا شورای قیمت‌گذاری گندم پیشنهاد ۲۹ هزارو ۵۰۰ تومانی را روی میز گذاشته است. این نزدیکی قیمت، روزنه امیدی برای کشاورزان است، اما آیا این قیمت می‌تواند بار نگرانی‌های آنها را سبک کند و تولید گندم را در مسیر درست نگه دارد؟ خودکفایی در تولید گندم، دستاوردی بزرگ است که همیشه چالش‌هایی به همراه دارد، از جمله تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی؛ قیمت‌هایی که با واقعیت‌های زندگی کشاورزان همخوانی ندارند و گاه شایعه‌هایی درباره نفوذ منافع واردکنندگان گندم. این مسائل، هر سال دلهره‌ای آشنا در دل گندمکاران می‌اندازند. قانون «اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب سال ۱۳۹۹، قرار بود این دلهره‌ها را کم کند. این قانون، تعیین قیمت را به شورای قیمت‌گذاری با حضور وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان تشکل‌های کشاورزی و دو کشاورز خبره سپرده است، قانون می‌گوید قیمت باید بر اساس چهار معیار مشخص شود: هزینه‌های واقعی تولید، سود متعارف برای کشاورز، نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و هزینه گندم وارداتی. مهم‌تر اینکه، قانون تأکید دارد که قیمت‌ها باید تا پایان تیرماه هر سال اعلام شوند تا کشاورزان بتوانند برای کشت پاییزه برنامه‌ریزی کنند، اما حالا که نیمه شهریور۱۴۰۴ را پشت سر می‌گذاریم، هنوز قیمت نهایی اعلام نشده است.
به گفته عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران جلسه نهایی این شورا احتمالاً ۱۷ شهریور برگزار خواهد شد. این تأخیر که بخشی از آن با دفاع مقدس ۱۲روزه توجیه می‌شود. گندمکاران را در بلاتکلیفی نگه داشته است و استمرار این روند، می‌تواند آینده تولید گندم را به خطر بیندازد. کشاورزی به زمانبندی وابسته است و کشاورزان باید با بررسی شاخص‌های مختلف برنامه‌ریزی کنند و اگر وضعیت به نحوی باشد که کاشت گندم صرفه نداشته باشد، از کاشت آن صرف‌نظر می‌کنند. یادمان نرود که بحران جهانی گندم در جنگ اوکراین و روسیه، نشان داد بازار‌های جهانی چقدر می‌توانند شکننده و غیرقابل‌اعتماد باشند. در یادداشت ۱۵شهریور، با محاسباتی روشن پیشنهاد کردیم که قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل ۳۰هزار تومان باشد. این رقم از دل واقعیت‌های زندگی کشاورزان بیرون آمده بود. هزینه‌های تولید گندم از بذر و کود گرفته تا سوخت و نیروی کار، در سال‌های اخیر سر به فلک کشیده است. مثلاً قیمت کود شیمیایی که یکی از نهاده‌های اصلی است، گاهی تا ۲۰۰درصد گران‌تر شده است. مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تیرماه ۱۴۰۴ را ۳/۳۵ درصد اعلام کرده، اما تورم بخش کشاورزی، به‌خاطر وابستگی به نهاده‌های وارداتی، حتی از این هم بالاتر است. اگر قیمت ۲۰ هزارو ۵۰۰ تومانی سال گذشته را با این تورم تعدیل کنیم، کف قیمت گندم برای سال جدید باید حدود ۲۸هزار تومان باشد، اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. این قیمت برای ۹ماه آینده، یعنی زمان برداشت و فروش گندم، تعیین می‌شود. با پیش‌بینی تورم این دوره، قیمت واقعی باید به حدود ۳۰هزار تومان برسد.
قانون هم می‌گوید قیمت خرید تضمینی باید سود متعارفی برای کشاورزان داشته باشد، اما واقعیت تلخ این است که قیمت ۲۰ هزارو ۵۰۰ تومانی سال گذشته، در بسیاری موارد حتی هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌داد، چه برسد به سود. این مسئله، برای گندمکاران دیم که با ریسک‌هایی مثل خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سخت‌تر هم بوده است. حالا که شورای قیمت‌گذاری قیمت ۲۹ هزارو ۵۰۰ تومان را پیشنهاد کرده، انگار بالاخره صدای گندمکاران شنیده شده است. این رقم که فقط ۵۰۰تومان با پیشنهاد ما فاصله دارد، می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای کشت گندم حفظ کند، اما این پیشنهاد، هنوز شکننده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است قیمت‌های پیشنهادی کمیته‌های تخصصی، گاهی در شورای قیمت‌گذاری کم می‌شوند. مثلاً پارسال، کمیته تخصصی قیمت ۲۴ هزارتومان را پیشنهاد داد، اما شورا آن را به ۲۰ هزارو ۵۰۰ تومان کاهش داد. این بار، باید حواس‌مان باشد که فشار برخی نهادها، مثل سازمان برنامه و بودجه که گاهی به قیمت‌های وارداتی گرایش دارد، این پیشنهاد را خراب نکند، حتی اگر قیمت ۲۹ هزارو ۵۰۰ تومان نهایی شود، باز هم پرسش‌هایی باقی می‌ماند. آیا این قیمت، با توجه به تورم پیش‌بینی‌شده برای ۹ماه آینده، کافی است؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای کم کردن هزینه‌های تولید، مثل تأمین کود و بذر ارزان یا بهبود آبیاری دارد؟ و از همه مهم‌تر، آیا این قیمت می‌تواند اعتماد گندمکاران را به سیاست‌های دولت برگرداند؟
یکی از نگرانی‌های همیشگی، شائبه نفوذ منافع واردکنندگان در تصمیم‌گیری‌هاست. وقتی قیمت خرید تضمینی پایین نگه داشته می‌شود، تولید داخلی ضعیف می‌شود و بازار به دست واردکنندگان می‌افتد. این روند ضمن آنکه به ضرر کشاورزان است، امنیت غذایی کشور را هم به خطر می‌اندازد. مگر می‌شود به بازار‌های جهانی اطمینان کرد؟ بحران‌هایی مثل جنگ اوکراین نشان داد تأمین گندم از خارج، همیشه ممکن نیست. وزارت جهاد کشاورزی باید شفاف عمل کند و به این پرسش‌ها جواب دهد: آیا گندم وارداتی با کیفیت مناسب و قیمت رقابتی تأمین می‌شود؟ هزینه‌های حمل‌ونقل و گمرک چطور محاسبه می‌شوند و اگر بحرانی جهانی پیش بیاید، چه تضمینی برای تأمین گندم وجود دارد؟
برای اینکه این مشکلات تکرار نشوند، وزارت جهاد کشاورزی باید چند کار اساسی انجام دهد: اول، قانون را دقیق اجرا و قیمت‌ها را تا پایان تیرماه اعلام کند. دوم، قانونی بگذارند که اگر تورم در زمان برداشت بیشتر شد، قیمت خرید تضمینی هم تعدیل شود. سوم، با تأمین نهاده‌های ارزان، وام‌های کم‌بهره و بهبود زیرساخت‌ها، هزینه‌های تولید را پایین بیاورند و در نهایت، با شفافیت کامل، جلوی هر شایعه‌ای درباره نفوذ منافع غیرکشاورزی را بگیرند.
