سرویس ایران جوان آنلاین: وقتی از سال ۱۳۹۵ صنعت گردشگری مورد توجه ویژهای قرار گرفت، کمکم رونق به این بازار بازگشت و طی دو سال اخیر استانهای ایران، سالهای پررونقی را تجربه کردند. در این مدت بومگردیها جان گرفتند و تورهای طبیعتگردی افزایش یافت و ورود گردشگران خارجی نیز مزید بر علت شد تا درآمدها در این عرصه افزایش یابد. آمارها نشان میدادند ایران با ۵۰ درصد رشد در جذب گردشگر، دومین رشد سریع جهانی را به خود اختصاص داد، اما این روزهای خوش چندان دوام نداشت و در اواخر سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا، به جرئت میتوان گفت که اولین ضربات مهلک به صنعت گردشگری وارد شد.
میزان مسافرتها به شدت پایین آمد، هتلها تقریباً تعطیل شدند و صنایع جانبی هم یکی پس از دیگری کرکرههای خود را پایین کشیدند.
فعالان این صنعت تقریباً خانهنشین شدند، اما خرجها و هزینهها تمامی نداشت. به همین خاطر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به دلیل شرایط خاص گردشگری که موفق به عبور از رکود نشده بود، از دولت برای حمایتهای بیشتر از بخش گردشگری کمک خواست که دولت هم با امهال تمام هزینههای بخش گردشگری در مدت یک سال موافقت کرد.
اینکه برای از بین بردن کرونا و بازگشت و استقرار دوباره آرامش و سلامت به جامعه در گام اول باید از مسافرت و گردشها فاصله گرفت، یک حقیقت است، اما بدان معنی نیست که صنعت گردشگری به حال خودش رها شود و بعد از کرونا هم نتوان آن را سرپا نگه داشت.
در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در صنعت گردشگری کشور به صورت رسمی مشغول به کار هستند و چند برابر این عدد هم در زیرمجموعهها و صنایع وابسته فعالیت میکنند.
بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع که صنعت گردشگری یک صنعت انسانمحور است، باید حتماً حمایت شود تا بتواند روی پای خود بایستد.
وقتی اولین بستههای حمایتی وزارت گردشگری و صنایع دستی ارائه شد، تمام آنها اشتغالمحور تعیین شده بود، اما در بسته حمایتی جدید تسهیلات ۱۲درصدی بنگاهمحور نیز به چشم میخورد. همچنین موضوعات خوب دیگری وجود دارد که میتوان به مساعدتها درخصوص حق بیمه کارفرمایی که ۲۳ درصد است، اشاره کرد.
نکته حائز اهمیت دیگر در این بسته این است که از سوی ستاد مقابله با کرونا تصویب و از طرف وزیر میراثفرهنگی به ۳۱ استان ابلاغ شده و اجرای این بسته حمایتی جدید در تمام استانها شروع شده است.
در مورد بسته حمایتی جدید همین بس که بدانیم، چندی پیش علیاصغر مونسان، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا را در راستای تصویب بسته حمایتی جدید از حوزه گردشگری که شامل امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده تا پایان سال ۹۹، تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹، امهال هزینههای آب، برق و گاز، امهال هزینههای مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان سالجاری و تسهیلات بانکی بنگاهمحور با کارمزد ۱۲درصد و دوره تنفس شش ماهه است، برای اجرا به ۳۱ استاندار کشور اعلام کرد.
اما این اعلام، پایان کار نیست و حالا بانکهای عامل و دستگاههای مرتبط باید همکاریهای خودشان را شروع کنند تا صنعت گردشگری به زمین نخورد. اگر قرار باشد اینبار هم مثل دفعات قبل، سنگاندازیهای بانکها شروع شود و سازمانها و نهادهای دیگر بیتوجه به این مهم باشند، حتماً به گردشگری استانها ضربات و صدماتی وارد خواهد شد که سالها بعد از کرونا هم نمیتواند روزهای خوش قبل را تجربه خودش کند، چه برسد به شکوفایی و تحول.