بار‌ها در جا‌های مختلف شنیده و خوانده‌ایم که کشور ما روی گنج قرار دارد، پربیراه هم نمی‌گویند، چه آنکه با حدود یک‌درصد جمعیت جهان، ۷ درصد ذخایر معدنی را در اختیار دارد و با پهنه‌های گسترده معدنی، تنوع بی‌نظیر منابع زیرزمینی و ظرفیتی که دارد، می‌تواند بخش بزرگی از بار اقتصاد را به دوش بکشد، اما آنچه هست، با آنچه می‌توانست باشد، فاصله‌ای عمیق دارد. معادن که روزگاری قرار بود جایگزین نفت شوند، هنوز نه تنها جایگاه روشنی در نظام اقتصادی کشورمان ندارند بلکه حتی مشخص نیست چه خروجی واقعی از دل آنها به اقتصاد بازمی‌گردد.
سال‌هاست از لزوم فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی سخن گفته می‌شود. اسناد بالادستی نوشته و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده است، در تمام این مسیر، معدن به‌عنوان یک ستون بالقوه برای تکیه‌گاه اقتصاد غیرنفتی مطرح شده است، اما مرور آنچه تاکنون رخ داده، گویای واقعیتی تلخ است؛ اینکه معدن هنوز جایگاه واقعی خود را در معادلات توسعه کشور پیدا نکرده است و دلیل این امر نیز کمبود منابع عنوان می‌شود، اما سخن گفتن از کمبود منابع با این حجم از معادن، صرفاً فریاد زدن ناتوانی مسئولان است.
در گوشه و کنار کشورمان، صد‌ها معدن وجود دارد که یا به حال خود رها شده‌اند یا در اختیار نهاد‌هایی هستند که عملاً فعالیتی در راستای بهره‌برداری مؤثر از آنها انجام نمی‌دهند. این وضعیت به معنای قفل‌شدن ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و بخشی از اقتصاد کشورمان است، آن هم در شرایطی است که فشار محدودیت‌های درآمدی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود، چرا در حالی که نیازمند منابع درآمدی پایدار هستیم، معادن همچنان در سایه بی‌عملی باقی مانده‌اند؟
تجربه کشور‌های موفق در حوزه معدن نشان می‌دهد نخستین گام، شفاف‌سازی وضعیت موجود است. ما حتی پاسخ دقیقی برای این پرسش ساده نداریم که چند درصد از معادن کشور فعال هستند؟ چه میزان درآمد تولید می‌کنند و این درآمد کجا صرف می‌شود؟ وقتی داده‌های دقیق وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری‌های کلان بهینه نخواهد بود و در بسیاری موارد، بر پایه گمانه‌زنی و فشار‌های سیاسی اتخاذ می‌شود؛ همان چیزی که یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی در حوزه معدن کشورمان است.
با وجود تأکید‌های مکرر بر واگذاری معادن به بخش خصوصی، تجربه‌های موجود نشان می‌دهد این مسیر هم بدون طراحی سازوکار نظارتی، به سرانجام مطلوب نمی‌رسد. بار‌ها گفته شده است اگر معادن از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شوند، بهره‌وری و سرعت توسعه افزایش می‌یابد، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از معادنی که هم‌اکنون در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، نه شفافیت مالی دارند و نه مشخص است درآمد حاصل از آنها در کجا هزینه می‌شود. مسئله فقط واگذاری نیست، نوع و مدل حکمرانی بر منابع اهمیت دارد. در چنین شرایطی، آنچه بیش از مالکیت اهمیت دارد، نظام مدیریت و نظارت مؤثر بر عملکرد معادن است. به جای تمرکز صرف بر اینکه چه کسی صاحب معدن باشد، باید مطمئن شویم چه کسی، چگونه و با چه خروجی‌ای معدن را اداره می‌کند. بدون این پاسخ‌ها، واگذاری مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آن را چندلایه‌تر و پیچیده‌تر کند.
خام‌فروشی فقط یک خطای اقتصادی نیست، یک اشتباه راهبردی است. هر واحد ماده معدنی که بدون ارزش افزوده صادر شود، یعنی یک فرصت تولید، اشتغال و دانش فنی در داخل از دست رفته است. سال‌هاست گفته می‌شود باید با ایجاد زنجیره ارزش در حوزه معدن، درآمد را چند برابر کرد، اما در عمل، سیاستگذاری‌ها و اقدامات اجرایی به‌ندرت توانسته‌اند این شعار را محقق کنند. زیرساخت‌های لازم ایجاد نشده، مشوق‌های کافی وجود ندارد و ارتباط دانشگاه، صنعت و سرمایه‌گذار همچنان مقطعی و ناکارآمد است.
در سال‌های اخیر، مفهومی به نام «مسئولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی» مطرح شده است، اما آنچه در عمل به نام مسئولیت اجتماعی اجرا می‌شود، بیشتر شبیه فرار از پاسخگویی مالی و دور زدن نظام بودجه‌ریزی کشور است تا مشارکت در توسعه منطقه‌ای. بخشی از درآمد معادن، به جای واریز مستقیم و کامل به خزانه دولت، با عنوان «هزینه‌کرد در قالب مسئولیت اجتماعی» صرف پروژه‌هایی می‌شود که نه فرایند انتخاب‌شان شفاف است، نه محل مصرف‌شان مشخص و نه معلوم است با چه انگیزه‌هایی اجرا می‌شوند، این در حالی است که منابع حاصل از معادن باید به‌طور کامل به خزانه منتقل و از آنجا مطابق قانون، صرف امور توسعه‌ای، زیرساختی و محرومیت‌زدایی شود، پراکنده‌سازی این درآمد‌ها با عنوانی مبهم و غیرقابل ردیابی، عملاً راه را برای سوءاستفاده و هزینه‌کرد‌های سلیقه‌ای باز کرده است. آنچه امروز تحت عنوان مسئولیت اجتماعی رواج یافته است، در بسیاری موارد بیش از آنکه ابزار توسعه باشد، پوششی برای بی‌انضباطی مالی و ابهام در تخصیص منابع است؛ روندی که به نفع مردم منطقه نیست و شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی را نیز قربانی می‌کند.
در میان تمامی بحث‌هایی که پیرامون توسعه معادن، درآمدزایی، اشتغال‌زایی و اصلاح ساختار اقتصادی مطرح می‌شود، یک نکته‌کلیدی یعنی «نقش راهبردی معادن در پدافند غیرعامل درآمدی کشور» اغلب نادیده گرفته می‌شود؛ در شرایطی که اقتصاد کشورمان با انواع تهدید‌ها و تحدید‌ها مواجه است، اتکای یک‌جانبه بر منابع محدود و متمرکز همچون نفت، یک آسیب‌پذیری آشکار محسوب می‌شود. نفت اگرچه سال‌ها شریان اصلی اقتصاد کشور است، اما ویژگی‌های خاص آن از جمله تمرکز جغرافیایی و زیرساخت‌های قابل شناسایی، باعث شده است به یکی از نقاط ضعف راهبردی اقتصاد تبدیل شود. در مقابل، معادن ضمن آنکه تنوع بالاتری دارند، بلکه پراکندگی جغرافیایی‌شان، یک مزیت پدافندی مهم به حساب می‌آید.
در واقع، یکی از ابعاد مغفول‌مانده توسعه معادن، همین خاصیت پدافند اقتصادی آنهاست. وقتی منابع درآمدی کشور از حالت تمرکز بر چند پایانه صادراتی نفتی خارج و به صد‌ها نقطه در اقصی‌نقاط کشور منتقل شود، احتمال اختلال گسترده در اقتصاد ملی به‌شدت کاهش می‌یابد. پراکندگی معادن به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، مانع تمرکز فشار‌های خارجی بر چند نقطه مشخص می‌شود و امکان تاب‌آوری اقتصاد را در شرایط بحران افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، فعالیت معادن در مناطق مختلف کشور می‌تواند نوعی تمرکززدایی از توسعه اقتصادی را نیز رقم بزند. به جای اینکه همه مسیر‌های توسعه به سمت مراکز بزرگ نفتی یا پایتخت کشیده شوند، می‌توان با احیای معادن در استان‌های کمتربرخوردار، هم فرصت‌های شغلی واقعی ایجاد و هم زیرساخت‌های پدافندی کشور را تقویت کرد.
نکته مهم‌تر آن است که این پدافند غیرعامل نباید صرفاً در قالب شعار باقی بماند. تحقق آن نیازمند شناسایی دقیق ظرفیت‌های معدنی، به‌روزرسانی اطلاعات زمین‌شناسی و تعریف برنامه‌های عملیاتی برای بهره‌برداری پایدار از منابع است. هر معدن باید به چشم یک پایگاه اقتصادی دیده شود که در کنار تولید ثروت، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌پذیری ساختار درآمدی کشور ایفا می‌کند. در چنین نگاهی، معادن صرفاً منبع استخراج نیستند، بلکه بخشی از سیاست دفاعی اقتصادی کشور به شمار می‌روند. اگر این نگاه در سطوح کلان حاکم شود، می‌توان از دل معادن، امنیت اقتصادی و تاب‌آوری ملی نیز استخراج کرد.
