جوان آنلاین: وام‌های کلان برای اشخاص حقیقی و حقوقی خاص از سوی شبکه بانکی پرداخت می‌شود ولی وقتی صحبت از تولید و وام‌های خرد موردنیاز مردم می‌شود، این وام‌ها همیشه در صف آخر هستند و هیچ‌گاه بانک‌ها، اعتباری برای این وام‌ها ندارند، به خصوص در سال جاری نیز که مجلس اختیار خود را به اشتباه به دولت واگذار کرد و در قانون بودجه، سهم هر یک از نهاد‌های واسطه برای پرداخت وام اشتغال را تعیین نکرد، اوضاع بدتر شده و در ششمین ماه سال، هنوز هیچ سهمیه‌ای برای نهاد‌های مختلف در راستای پرداخت وام اشتغال تعیین نشده است.
وام اشتغال یکی از مهم‌ترین وام‌هایی است که باید در راستای کمک به بهبود وضعیت معیشت مردم در اختیار آنها قرار دهد. این نوع تسهیلات در بودجه سال جاری گنجانده شد، اما سهمیه هر کدام از بخش‌ها از این نوع وام مشخص نشد و برعهده بانک مرکزی گذاشته شده و حالا در بن‌بست قرار گرفته است. نکته مهم این اسست که تسهیلات وام اشتغال، مصرف‌محور نیستند و مجدداً به چرخه سرمایه‌گذاری برمی گردند. این امر به معنای ایجاد یک چرخه مداوم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد است که در شرایط فعلی از ضرورت زیادی برخوردار است. به زعم کارشناسان، تحقق طرح‌های کلانی مانند جوانی جمعیت و جلوگیری از مهاجرت از روستا به شهر‌ها در گرو حل و فصل مشکل بیکاری جوانان است. در این باره عضو فراکسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با تأکید بر اهمیت وام‌های اشتغال‌زایی تبصره۱۵ قانون بودجه گفت: این تسهیلات می‌تواند چرخه فقر را در مناطق محروم بشکند، اما بانک‌ها به پرداخت وام‌های اشتغال تمکین نمی‌کنند.
مرتضی محمودی افزود: توجه به تولیدات روستایی، مشاغل خانگی و صنایع خرد می‌تواند در مقیاس‌های کوچک به رشد تولید در محیط‌های محلی و خانوادگی بینجامد.
محمودی ادامه داد: امروز شاهدیم که حتی در برخی روستا‌ها و محلات، تولیدات کشاورزی گلخانه‌ای یا کارگاه‌های کوچک پوشاک و صنایع غذایی در مقیاس خانگی شکل گرفته است که ظرفیت‌های بسیار خوبی برای اشتغال‌زایی دارند. سرمایه‌های خرد مردم نیز در صورت وجود حمایت‌های تسهیلاتی مناسب می‌تواند به سمت این مشاغل هدایت شود.
بی‌علاقگی بانک‌ها به اعطای وام‌های با سود ۲۳درصد!
شرایط وام اشتغال خوب نیست. سود آن بالاست و مبلغ قابل توجهی پرداخت نمی‌شود، با وجود این اعطای وام اشتغال در اولویت بانک‌ها نیست و عملکرد خوبی در این زمینه ندارند.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با اشاره به اینکه وام اشتغال عملاً سرمایه‌گذاری مجدد در حوزه مولد است و انحراف بسیار کمی دارد، گفت: لازم است از منابع داخلی بانک‌ها و از تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری تأمین اعتبار برای پرداخت وام اشتغال صورت بگیرد. از آنجا که وام اشتغال مصرف‌محور نیست و مجدداً مبالغ برگشت داده می‌شوند، زمینه برای سرمایه‌گذاری مجدد در حوزه‌های مولد ایجاد می‌شود. وی ادامه داد: در حال حاضر به این دلیل که نرخ تأمین سرمایه در بازار آزاد حدود ۵۰درصد است، بانک‌ها حاضر نیستند با نرخ سود ۲۳درصد به اعطای وام بپردازند. لازم است با اعمال سیاست‌هایی قدرت بانک‌ها برای پرداخت وام افزایش پیدا کند. قادری افزود: مبلغ وام اشتغال باید با واقعیت‌های جامعه همخوانی داشته باشد، به نحوی که افراد بتوانند کسب و کاری را شروع کنند. از طرف دیگر، به ویژه اجرای طرح اعطای وام به مددجویان نهاد‌های حمایتی باید با نظارت و دقت صورت بگیرد. باید مطمئن شویم که مبالغ به حوزه اشتغال‌آفرینی می‌رسد و از هدررفت منابع جلوگیری به عمل می‌آید. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از آنجا که مددجویان عمدتاً تاجر و فعال اقتصادی نیستند، باید آموزش‌های لازم به آنها به منظور فعالیت در فضای اقتصادی کشور داده شود. باید مشاوران اقتصادی در تمامی مراحل تولید، فروش و بازاریابی در کنار مددجویان باشند، به نحوی که زمینه برای توانمندسازی آنها فراهم شود و عملاً نیازی به کمک‌های دولتی نداشته باشند.
ایجاد اشتغال و کاهش مهاجرت به شهر‌ها
وام‌های اشتغال‌زایی می‌تواند زمینه بازگشت مهاجرت از شهر‌ها به روستا‌ها را فراهم کند و با ایجاد اشتغال پایدار در تحقق شعار سال نقشی محوری داشته باشد.
حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این باره با تأکید بر ضرورت پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی در بخش‌های کشاورزی و دامداری گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور مهاجرت بی‌رویه از روستا‌ها به شهرهاست، علت اصلی این مهاجرت نبود فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق روستایی است.
سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز با تأکید بر لزوم پرداخت وام اشتغال گفت: متأسفانه بانک‌ها به وظایف قانونی‌شان در خصوص پرداخت وام‌های حمایتی از جمله وام اشتغال عمل نمی‌کنند. این جزو کم‌لطفی‌های بانک‌ها به کشور است که تعهدات‌شان را در زمینه پرداخت وام اشتغال انجام نمی‌دهند.
حسینی‌کیا گفت: بخشی از نارضایتی‌ها در جامعه به موضوع عدم‌پرداخت وام‌های حمایتی مانند وام اشتغال برمی‌گردد. بخش زیادی از نارضایتی مردم نیز به عملکرد بانک‌ها مربوط می‌شود. این یک خطای بزرگ از سمت بانک‌هاست که به وظایف خودشان در حوزه پرداخت وام اشتغال عمل نمی‌کنند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی به دنبال معرفی رؤسای بانک‌های خاطی در زمینه پرداخت وام اشتغال به دستگاه قضاست و این ظرفیت وجود دارد. آنها باید پاسخگو باشند که چرا به وظایف قانونی‌شان در زمینه پرداخت وام‌های حمایتی نظیر وام اشتغال عمل نمی‌کنند. عملکرد فعلی بانک‌ها و اینکه حاضر نیستند مبالغ را به حوزه‌های مولد و اشتغال سوق دهند، خیانت بزرگ بانک‌ها به کشور است.
محمد جلالی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس نیز در خصوص اعطای وام اشتغال و ضرورت آن تصریح کرد: در خصوص وام‌های تعیین‌شده در قانون بودجه یکسری مسائل وجود دارد که باید حل و فصل شود. به طور مثال، بانک‌ها می‌گویند دولت باید طبق قانون بودجه، یارانه به این تسهیلات اختصاص دهد، در حالی که قدرت خلق پول را از حاکمیت گرفته‌اند و نسبت به تکالیف حمایتی در کشور هیچ اقدام مثبتی انجام نمی‌دهند و این موضوع غلط است. وی ادامه داد: به طور کلی بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات تکلیفی مانند وام اشتغال نمره خوبی نمی‌گیرند و عملکرد قابل قبولی تا الان نداشته‌اند. باید حرف‌های بانک‌ها هم شنیده شود، اما آنچه الان می‌بینیم این است که پرداخت وام اشتغال به خوبی صورت نمی‌گیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شرایط وام اشتغال خوب نیست. سود آن بالاست و مبلغ قابل توجهی پرداخت نمی‌شود، با وجود این اعطای وام اشتغال در اولویت بانک‌ها نیست و عملکرد خوبی در این زمینه ندارند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید نظارت کافی بر روند اعطای تسهیلات داشته باشند. اعتبارات باید به بخش‌های مولد سوق داده شود و از تزریق اعتبار به بخش‌هایی که برای اقتصاد ملی منفعت ندارد، جلوگیری به عمل آید.
