روزنامه گاردین نوشته که بن والاس، وزیر دفاع انگلیس در نامهای که برای وکلای نازنین زاغری، جاسوس دو تابعیتی زندانی در ایران، نوشته، برای اولین بار «بدهی بریتانیا به ایران» بر سر یک معامله تسلیحاتی مربوط به پیش از انقلاب اسلامی را به رسمیت شناخته و در تلاش است این بدهی را از طریق قانونی تسویه کند.
در ادامه گزارش گاردین آمده: «وی با اشاره به قرارداد مربوط به اداره صنایع تسلیحاتی بریتانیا و ایران و اختلاف حقوقی در این زمینه، به بدهکار بودن دولت بریتانیا اذعان کرده و گفته که تمامی راههای قانونی و حقوقی برای بازپرداخت این بدهیها باید بررسی شود. با این حال والاس با تأکید بر نظرات قبلی که باز بودن این بدهی را برای دولت بریتانیا شرمآور خوانده، گفته هرگونه پرداختی به ایران نباید در تناقض با تحریمهای اتحادیه اروپا و امریکا باشد.»
بنابراین گزارش، بریتانیا بابت تحویل ندادن تانکهای چیفتن به ایران حدود ۴۰۰ میلیون پوند به تهران بدهکار است. این تانکها در زمان رژیم شاه سفارش داده شده بود و با وقوع انقلاب ایران، بریتانیا تحویل آنها را منتفی دانست. قرار است دادگاهی در بریتانیا مسئله بازپرداخت بدهی بریتانیا به ایران را ۱۴ آبان بررسی کند. در محافل سیاسی بریتانیا تعیین این تاریخ که یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا است تصادفی تلقی نمیشود.»
اینکه چرا وزیر دفاع امریکا این موضوع را با وکلای نازنین زاغری (جاسوس دو تابعیتی ایرانی – انگلیسی) طرح کرده، موضوعی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت. دولت انگلیس تمایل بسیاری دارد تا در ازای پرداخت بدهی چند دهه پیش خود به ایران، امتیازی بگیرد و باز تمایل دارد آن امتیازی که میگیرد، آزادی احتمالی نازنین زاغری باشد تا بتواند اولاً ایران را متهم به گروگانگیری برای بازپسگیری طلب چند صد میلیون پوندی خود از انگلیس کند؛ ثانیاً بتواند ژست ندادن امتیاز به ایران را بگیرد.
اما گروگانگیر اصلی، دولت انگلیس است که صدها میلیون پوند از دارایی ملت ایران را پرداخت نکرده تا وقت و بیوقت پای درخواستهای فراقانونی و نامشروع و فراحقوقی که از ایران دارد، آن را به میان بکشد. دوران محکومیت نازنین زاغری طی شش ماه آینده به پایان میرسد و او به هیچ وجه گروگانی نبود و نیست تا در ازایش طلب ایران از انگلیس تسویه شود.
نامه وزیر دفاع انگلیس به وکلای زاغری هم پاسخی به نامه آنهاست. اخیراً وکلای نازنین زاغری در نامهای به والاس گفتند تأخیر دولت بریتانیا در پرداخت این پول دارای انگیزههای سیاسی است و مدعی شدند بریتانیا نگران دلخوری دونالد ترامپ از بریتانیا است. والاس در نامه خود بازداشت نازنین زاغری را «غیرقانونی و فرمایشی» خوانده و تأکید کرده ایران باید او را بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. روزنامه گاردین گزارش داده که والاس در نامهای به وکیلان خانم زاغری اطمینان خاطر داده که دولت بریتانیا در صدد یافتن راه قانونی برای پرداخت بدهیهای مربوط به فروش تانک به ایران است.
همچنین تأکید گاردین بر اینکه اولین بار است دولت انگلیس بدهی ۴۰۰ میلیون پوندیاش را به ایران به رسمیت میشناسد، کذب است. پیش از این هم بحث این بدهی بهطور رسمی در میان بوده است. از جمله، آبان سال ۹۶ روزنامه تلگراف به نقل از منابع آگاه نوشت: «دولت انگلیس که در تلاش برای آزادی نازنین زاغری، تبعه ایرانی- انگلیسی زندانی در ایران است، خود را برای انتقال بیش از ۴۰۰ میلیون پوند (۵۲۷ میلیون دلار) پول به ایران آماده میکند.» به دنبال انتشار این خبر دولت انگلیس اعلام کرد که اقدامات برای پرداخت نیم میلیارد دلار پول به ایران بابت بدهیای که لندن از زمان پیروزی انقلاب اسلامی به تهران داشته، هیچ ارتباطی به تلاشها برای آزادی یک زندانی محکوم ایرانی-انگلیسی ندارد. همین اعلام دولت انگلیس یعنی به رسمیت شناختن اصل بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی خود به ایران و البته نشانی از اینکه دولت انگلیس قبلاً هم گفته قصد پرداخت این بدهی را دارد و پرداخت نکرده است. در نمونهای دیگر، سال گذشته محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان گفته بود که فیلیپ هموند، وزیر خارجه پیشین انگلیس، پیشنهاد آزادی زاغری در قبال پرداخت طلب ایران را مطرح کرده بود.