سرویس اقتصادی جوان آنلاین: جمهوری اسلامی ایران قراردادی ۲۵ ساله با ترکیه دارد که بر اساس آن، ترکیه سالانه حداکثر ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از ایران دریافت می‌کند و چنانچه نتواند به تعهد خود پایبند باشد باید طبق یکی از بند‌های قرارداد «بهای گاز دریافت نکرده» را بپردازد. ۱۲ فروردین بود که جریان صادرات گاز ایران به ترکیه به دلیل بمب‌گذاری توسط گروهک پ. ک. ک قطع شد. این انفجار‌ها گرچه طی سال‌های اخیر رخ داده بود، اما این‌بار با کاهش شدید قیمت نفت و به تبع آن سقوط قیمت گاز همراه شد. این به معنای آن بود که خرید گاز مایع یا همان ال‌ان‌جی برای خریداران گاز صرفه بیشتری داشت تا خرید گاز از طریق خط لوله. بر این اساس ترک‌ها هم با کاهش واردات گاز از روسیه و ایران، به ال‌ان‌جی امریکا روی آوردند. این کشور تمام تمرکز خود را روی ال‌ان‌جی امریکا گذاشته و به گفته معاون انرژی ترکیه، آنکارا قصد دارد یک‌سوم از نیاز گازی خود را با ال‌ان‌جی تأمین کند که سهم امریکا در این بخش ۴۰ درصد است. در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۰ دقیقاً همین برنامه در پیش گرفته شده بود و امریکا ۴۰ درصد ال‌ان‌جی ترکیه را تأمین کرده است. از این‌رو جای ایران به سرعت توسط امریکا پر شد و تلاش‌های ایران برای احیای بازار خود طی دو ماه اخیر به جایی نرسید.
این در حالی است که بنیاد دفاع از دموکراسی‌های امریکا (FDD) ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ (۱۱می۲۰۲۰) در گزارشی به قلم بِرِندرا شافر، استاد دانشگاه جورج تاون نوشت: «ممنوعیت انتقال گاز طبیعی، تحریم بعدی ایران است». این تحلیلگر صهیونیستی در ادامه مدعی شد که طبق بودجه سال ۲۰۱۹ در ایران، درآمد گاز طبیعی ایران ۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شد که این میزان تقریباً ۵/۳ درصد از کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد. ایران به عراق، ترکیه و ارمنستان گاز صادر می‌کند، اما تحریم‌های امریکا شامل خطوط لوله گازی نخواهد شد و امریکا معاملات خرید گاز طبیعی ایران را مورد حسابرسی و تحریم قرار می‌دهد. دولت ترامپ به‌طور رسمی از خریداران گاز طبیعی ایران خواسته است که میزان واردا‌تشان را کاهش دهند.
عضو کارگروه اقتصاد و انرژی لابی صهیونیستی وضعیت کشور‌های ترکیه، عراق و ارمنستان را بررسی کرد و مدعی شد این کشور‌ها خودشان را از قبل برای چنین روز‌هایی آماده کرده بودند. به عنوان مثال ترکیه خطوط گازی را از آذربایجان به داخل کشورش تعبیه کرده، عراق می‌تواند به جای گاز از نفت و بنزین استفاده کند و ارمنستان نیز که از گاز ایران برای تولید گرما استفاده می‌کند، می‌تواند با اتکا به الکتریسیته این کار را انجام دهد و این یعنی پایان کار صادرات گاز ایران به مشتری‌های قدیمی. اما در این میان مهدی جمشیدی‌دانا، مدیر سابق دیسپچینگ شرکت ملی گاز حق را به ترکیه می‌دهد و می‌گوید: سبد انرژی کشور ترکیه متنوع است. این کشور گاز طبیعی را از خط لوله و ال‌ان‌جی را از کشتی‌ها دریافت می‌کند؛ بنابراین طبیعی است که در هر برهه با توجه به وضع اقتصادی‌اش از منابع مختلفی استفاده کند.
وی در ادامه عنوان می‌کند: نکته مورد توجه دیگر این است که ایران تا سال ۲۰۲۵ با ترکیه قرارداد دارد و این کشور تاکنون بر اساس همه مفاد قرارداد کار کرده و چنانچه اصراری هم بر شرایط فورس‌ماژور داشته باشد، ایران می‌تواند از مراجع مربوطه این موضوع را پیگیری کند، زیرا ما اسناد، مدارک و اطلاعاتی داریم که ثابت می‌کند وضع فورس‌ماژوری نیست و به احتمال خیلی زیاد این مراجع رسیدگی به نفع ما رأی خواهند داد و نهایتاً ترکیه طبق قانون take or pay باید هزینه گاز را بپردازد، اما مسئله هنوز به اینجا نرسیده است. با وجود این، برخی منابع از رد و بدل شدن نامه‌هایی می‌گویند که بر اساس آن ترکیه قصد دارد با یک شکایت دیگر برای بار سوم گازب‌های ایران را کاهش دهد. طبق قرارداد هر کشوری می‌تواند هر پنج سال یک‌بار بحث بازنگری در قیمت را مطرح و بر اساس آن به داوری مراجعه کند. ترک‌ها تا به حال دو بار از این بند قراردادی استفاده کرده‌اند که در هر دو بار هم موفق بوده‌اند و مجموعاً ۲۵ درصد از قیمت را کاهش داده‌اند. گرچه شرکت ملی گاز در این باره سکوت پیشه کرده است، اما تجارت گازی ایران در حساس‌ترین برهه زمانی خود قرار دارد. این در حالی است که اتفاقات رخ داده در ترکیه و تمایل این کشور برای تأمین نیاز‌های گازی خود از امریکا، نشان می‌دهد کاخ سفید در حال پیشبرد اهدافی است که تنها واکنش وزارت نفت به آن، انفعال است و استراحت!
