سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای سال ۹۷ زیر ۱۰۰ هزار واحد بود و ارزش این بازار نیز در حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بر آوردمی شد، این در حالی است که تعداد شرکتهای پذیرششده در بورس نیز به ۳۳۰ شرکت نمیرسید، حال شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در قله ۴۱۰ هزار واحد قرار گرفتهاست و ارزش روز بازار نیز در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان میباشد و تعداد شرکتهای حاضر در بازار نیز در حدود همان ۳۳۰ شرکت است (یعنی میزان سهام موجود در بازار متناسب با ورود نقدینگی جدید جهش نیافتهاست و همین عامل موجب رشد تقریبی دستهجمعی سهام موجود در بازار شدهاست)
نگاهی به بازار سرمایه
اگر قرار باشد بهطور جزئیتر پیرامون بازار سرمایه سخن بگوییم باید عنوان داشت که در خرداد ماه سال ۹۸ شاخص کل بازار سرمایه در حدود ۲۳۰ هزار واحد و ارزش بازار نیز در حدود ۸۹۳ هزار میلیارد تومان بود که از این تاریخ تا کنون بازار همانطور که گفته شد با جهش قابل ملاحظهای بدون اینکه شرکتهای جدید چندان و محصولات جدیدی به بازار عرضه شود، مواجه شد.
رشد اتفاق افتاده در بازار سرمایه به دلیل اینکه این بازار در اقتصاد به شرط کارکرد صحیح میتواند نقدینگی سرگردان در جامعه را به حوزه تأمین مالی شرکتها جهت توسعه هدایت کند و اقتصاد خرد و کلان بدین واسطه انتفاع برد قابل اهمیت است، اما اگر نقدینگی وارد شده در بازار به جای تأمین مالی شرکتها برای توسعه واقعی و رشد عملیات صرفاً بهطور موقت وارد بازار شدهباشد و به شکلگیری حباب قیمتی در بخشی از بازار منتج شدهباشد میتواند در آینده دردسرهایی را پدید آورد، هر چند که گفته میشود برخی از سهمهای حاضر در بازار سرمایه هنوز رشد قیمتی را که در خور آن هستند، تجربه نکردهاند. بدین ترتیب امید است رشد بازار سرمایه رشدی مبتنی بر صرفه و صلاح اقتصاد کلان و خرد ایران باشد، اما متأسفانه در اثر آنچه در بازار بودجهریزی و پولی میگذرد، نقدینگی کلانی در اقتصاد ایران ایجاد شدهاست که هم سهم پول و هم سهم شبهپول به شکل نگرانکنندهای جهش یافتهاست.
در این میان هر چند بخشی از نقدینگی به واسطه رکود در بازار مسکن و تعیین دستوری نرخهای بازار ارز، وارد بازار سرمایه شدهاست، اما حجم نقدینگی باز هم قابلملاحظه است و باید به جز بازار سرمایه بازارهای دیگری برای ورود نقدینگی مهیا شوند. کما اینکه اصول اقتصادی به ما میگوید که نقدینگی حکم خون را در اقتصاد دارد و باید در همه بخشها گردش داشته باشد تا اقتصاد پویایی داشته باشیم. واقعیت این است که نقدینگی در اقتصاد ایران به شدت رشد کردهاست، گفتنی است حجم نقدینگی که ابتدای دولت یازدهم در محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت و سهم پول از حجم فوق، کمتر از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و سهم شبهپول نیز در حدود ۳۷۱ هزار میلیارد تومان بود (البته باید عنوان داشت که در سال ۹۲ در اثر افزودهشدن آمار نقدینگی چندین مؤسسه مالی و اعتباری به مجموعه آماری پولی کشور آمارها با جهش مواجه شد)
حال طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی، در اسفندماه سال ۹۶ حجم نقدینگی در حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان شدهاست که سهم پول (عنصری که قدرت خرید آنی در اقتصاد دارد) از نقدینگی فوق به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نمیرسید که سهم شبهپول نیز در حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود.
نفرین نقدینگی
در این میان، نقدینگی در آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی مربوط به خرداد ماه سال ۹۸ در حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شدهاست که سهم پول از حجم نقدینگی به محدوده ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و سهم شبهپول نیز در حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، هر چند از خرداد تا کنون آماری از متغیرهای پولی و بانکی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشر نیافتهاست و در مجمع سالانه بانک مرکزی نیز در این رابطه سخنی به میان نیامد، اما اخیراً وزیر اقتصاد دولت دهم اظهار داشته که حجم نقدینگی در حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به آهنگ رشد احتمالی بر اساس گذشته و رویدادهای ریسکی ماههای گذشته پیشبینی میشود که پول (عنصری که قدرت خرید آنی دارد) تا پایان سال به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم برسد که رقم قابلملاحظه است. در این بین، هر چند بانک مرکزی بیکار ننشسته است و اخیراً نقل و انتقالات غیرحضوری برای هر کد ملی را در شبانهروز تا ۱۰۰ میلیون تومان محدود کرد و برخی از پوزهای خارج از ایران را مسدود کرد، اما باید دانست این کار کل اقتصاد ایران و اصناف را با محدودیتهای جدی روبهرو کردهاست و از این گذشته، حجم نقدینگی آنقدر به شدت رشد داشتهاست که بازار سرمایه بهتنهایی نمیتواند بار گران نقدینگی را به دوش بکشد و از طرفی به نظر میرسد کنترل دستوری نرخ ارز و طلا برای خارجکنندگان سرمایه از ایران و قاچاقچیان و واردکنندگان کالا فرصتسازی کردهاست، زیرا خبرها از خروج سرمایه از کشور حکایت دارد.
ادعای خروج سرمایه از کشور در حد ۱۰ میلیارد دلار در سال و همچنین قاچاق کالا و ارز بین ۱۰ الی ۲۰ میلیارد دلار از جمله مواردی است که مشخص نیست چرا نظام ریالی و ارزی کشور را به گونهای با اصلاحات در نمیآمیزیم که هم از طرفی سرمایههای کشور از محیط جغرافیایی ایران خارج نشوند و هم اینکه وجود کالای قاچاق در بازار به طور موقت و البته تخریبگرایانه تورم را کنترل کند.
فشار هزینههای جاری دولت بر بازار پول
پرداختهای هزینهای دولت در چهار ماهه ابتدایی سال ۹۲ به ۲۵ هزار میلیارد تومان نمیرسد یعنی ۶ هزار میلیارد تومان در ماه، ولی در آمار دخل و خرج دولت در ۹ ماهه سال ۹۷ نشان داده میشود که هزینههای جاری در حدود ۱۹۳ هزار میلیارد تومان بودهاست که به عبارتی هزینه جاری پرداختی ماهانه در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بودهاست، حال اگر رفتار شرکتهای دولتی در مراوداتشان با نظام بانکی در بازپرداخت تسهیلات اخذ شده را بررسی کنیم میتوان متوجه شد بانک مرکزی و همچنین بانکها از ناحیه تأمین بودجه برای دولت و شرکتهای دولتی به چه شکل تحت فشار هستند که پایه پولی و همچنین ضریب فزاینده پولی چنان تحتتأثیر قرار میگیرد که ماحصل این فرایند به جهش حجم نقدینگی منتج میشود و حال آنکه این رویداد در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد با رشد منفی روبهرو است و اینجا است که رشد نقدینگی به تولید تورم منتج میشود که گویی بخشی از زهر این تورم به واسطه هدایت نقدینگی به بازار سرمایه کنترل شدهاست، اما باید متولیان اقتصاد کلان توضیح دهند که آیا بازار سرمایه دچار پدیده حباب قیمتی در برخی از سهمها شدهاست یاخیر؟
مانع از خروج سرمایه و ارز از کشور شویم
به گفته پدرام سلطانی، نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران، طبق بررسیهای حساب سرمایه از سال ۸۵ الی ۹۶ این حساب در این سالها ۱۲۰ میلیارد دلار منفی شدهاست و اگر سال ۹۷ و ۹۸ را هم به آن بیفزاییم در خوشبینانهترین حالت، حساب سرمایه در ۱۴ سال گذشته ۱۶۰ میلیارد دلار منفی شدهاست. این اظهارات در شرایطی عنوان میشود که به گفته برخی از تحلیلگران امروزه قاچاق کالا و ارز به عاملی تبدیل شدهاست تا تورم ناشی از رکود و رشد حجم نقدینگی خود را آنطور که باید و شاید ظاهر کند، نمایش ندهد؛ یعنی، چون در داخل نمیتوانیم متناسب با رشد حجم نقدینگی تولید کالا و خدمات داشته باشیم، در مرحله نظری قاچاق کالا و ارز به شکل ورودی کالا از اقتصاد دیگری را در بازارهای کشور قرار میدهد تا تورم طغیان جدی نکند.
با توجه به اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار در رابطه با حجم قاچاق کالا و ارز تا کنون آماری ارائه نداده و به این پرسش جدی هم پاسخ ندادهاند که ارز مورد نیاز قاچاق کالا به شکل ورودی که به طور تقریبی در سال حدود ۱۰ میلیارد دلار ارزیابی میشود، از بازار داخلی تأمین میشود یا خارجی، باید دانست که شاید کالای قاچاق بتواند زهر تورم ناشی از رکود یا رشد حجم نقدینگی را به طور موقت تا حدودی بگیرد، اما قاچاق کالا اقدامی است اقتصادبرانداز و دهها اثر تبعی منفی برای اقتصاد دارد و حال آنکه گفته میشود بعد از واردات، قاچاق کالا دومین تقاضای جدی در بازار ارز کشور است.
اگر به فرض حجم فرار سرمایه را در سال ۱۰ میلیارد دلار و قاچاق به شکل ورودی را ۱۰ میلیارد در نظر بگیریم و فرض کنیم که ارز مورد نیاز قاچاق نیز از بازار داخلی تأمین میشود، در عمل ۲۰ میلیارد دلار در سال ارز کشور صرف دو فعالیت نامناسب میشود که اگر تقاضای ارز محدود و رصد میشود، امروز فعالان در دوبخش مذکور نمیتوانستند با ارز ۱۳ هزار تومان از بازار ارز تأمین منابع کنند. در این بین باید دانست موظف به تقویت ریال در برابر کلیه کالاها هستیم و باید جلوی نقدینگی بدون پشتوانه گرفته شود، نه اینکه بازار پول را رها کنیم و بازار ارز را ببندیم.
سهام جدید در بازار سرمایه عرضه شود
در پایان انتظار میرود با شرکتهای جدید در بازار سرمایه وارد شوند و محصولات مالی جدید در این بازار عرضه شود یا اینکه برای رشد حجم نقدینگی و هدایت نقدینگی کلان تولید شده در بخش پول و بانک فکر اساسی شود که اگر چنین نشود اقتصاد ایران بهطور مجدد امکان دارد در معرض تورمیشدن قرار داشتهباشد.