سرویس اقتصادی جوان آنلاین: وقتی حجم قاچاق کالا و ارز در هر سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار است، این سؤال پیش می‌آید که منابع مالی این تجارت غیر‌رسمی اعم از ریالی و ارزی به شکل فیزیکی و حواله‌ای از چه شبکه و زیرساخت انتقالی و مبادله‌ای انجام می‌گیرد. گویی بخشی از انتقالات از شبکه بانکی بهره می‌برده است، زیرا به گفته یک مقام دولتی در حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار حساب بانکی فعال در حوزه پولشویی و قاچاق مسدود شده است.
بسیاری از کشور‌های دنیا به اشکال مختلف با پدیده اقتصاد برانداز قاچاق کالا و ارز روبه‌رو هستند، زیرا هر چقدر هم که ریسک انجام چنین اقداماتی در کشور‌ها بالا برود به دلیل وجود سود‌های کلان در این دست از فعالیت‌ها باز هم اشخاصی پیدا می‌شوند که به حوزه قاچاق کالا و ارز ورود کنند.
متأسفانه اقتصاد ایران نیز به‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این پدیده اقتصاد‌برانداز روبه‌رو است و پیوسته سایه ورشکستگی و زیان و آسیب روی سر فعالان اقتصادی تولید‌کننده است، زیرا امکان دارد به یکباره با ورود کالای قاچاق ارزان قیمت به بازار، سهم بازار تولید‌کننده واقعی کشور از دست برود و کالای تولید داخل به دلیل نبود تقاضا در انبار بماند و خاک بخورد.
در این میان، اگر بخواهیم در رابطه با حجم قاچاق کالا و ارز در اقتصاد ایران سخن بگوییم، آماری از سوی یگانه مرجع قانونی ارائه آمار در کشور یعنی مرکز آمار در دسترس نیست، اما آنچه از سوی مراجعی، چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌شود حجم قاچاق کالا و ارز طی سال‌های اخیر ارقامی بیش از ۱۰ میلیارد دلار را در بر گرفته است که با توجه به جهش بهای ارز از محدوده ۳ هزار تومان به محدوده ۱۳ هزار تومان طبیعتاً ارزش ریالی قاچاق کالا و ارز نیز جهش داشته است.
در این بین، وقتی حجم تجارت غیرقانونی قاچاق کالا و ارز ارقامی در حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را در‌بر‌بگیرد و سود خالص نهفته در این دست از فعالیت‌ها ارقام ده‌ها هزار میلیارد تومانی در سال باشد، بی‌شک قاچاقچیان سعی می‌کنند علاوه بر پرداخت رشوه برای رفع و جلوگیری از ایجاد موانع جدید بر سر راه قاچاق کالا و ارز از طریق اقدامات متقلبانه و ایضایی از شبکه و زیرساخت اقتصادی موجود در کشور‌ها به سود تجارت غیرقانونی خود بهره بگیرند که استفاده از زیر‌ساخت‌های موجود در حوزه پولی و ارزی و همچنین کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بخشی از این سوء‌استفاده‌ها است که اثبات شده نیز می‌باشد. در همین راستا، برای افکار عمومی پیوسته این پرسش مطرح است که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه برنامه هوشمندانه علمی، حقوقی و اقتصادی همه‌جانبه‌ای در حال عملیاتی شدن است، زیرا همانطور که گفته شد قاچاقچیان از زیر‌ساخت‌هایی، چون نقل‌و‌انتقالات پولی ارز، بازرگانی، حمل‌و‌نقل کالایی و انبارها، توزیع عمده، مویرگی و عصبی در کشور بهره‌برداری می‌کنند، گفتنی است که قاچاق بعد از واردات رسمی دومین تقاضای موجود در بازار ارز است.
در همین رابطه در شرایطی که اخیراً وزیر اقتصاد از وجود حساب‌های بانکی اجاره‌ای در حوزه بانکی خبر داده است، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه از تعداد ۶ میلیون شماره حساب فعال در بحث پولشویی و قاچاق حدوداً ۱۰۰ هزار شماره حساب دیگر باقی مانده است که به زودی مسدود می‌شوند، گفت: شاید بعضی از این شماره حساب‌ها مربوط به همین افرادی است که در حال محاکمه هستند.
علی مویدی خرم‌آبادی روز گذشته در نشست خبری، با اشاره به وجود ۶ میلیون شماره حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بوده‌اند، گفت: در سال ۹۲ شاهد بیش از ۶ میلیون شماره حساب مخدوش بودیم که در بحث پولشویی و قاچاق فعالیت داشتند، اما در راستای شفاف‌سازی و بستن منافذ قاچاق با همکاری بانک مرکزی در مسدود کردن آن‌ها تلاش کرده‌ایم، به‌طوری‌که امروز بیش از ۲میلیون شماره حساب‌هایی که مربوط به اشخاص حقیقی بوده و بیش از ۳ میلیون از شماره حساب‌های افراد حقوقی که در امر قاچاق و پولشویی فعالیت داشته‌اند مسدود شده و بقیه شماره‌حساب‌های دیگر نیز در حال پالایش است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: حساب‌های فراگیر اتباع بیگانه که در موضوع قاچاق و پولشویی فعال بوده، ۵۸۲ هزار شماره حساب بوده است که اکثر این شماره‌حساب‌ها هم مسدود شده، به‌طوری‌که کمتر از ۱۰ هزار شماره حساب مانده که در حال پالایش است.
مویدی خرم‌آبادی اظهار داشت: این شماره‌حساب‌ها با انگیزه‌های سوء و در خیلی از موارد با تخلف باز شده است.
بانک‌ها هم بی‌تقصیر نیستند
مویدی خرم‌آبادی در پاسخ به این سؤال که آیا بانک‌ها هم در این تخلفات برای باز کردن این حساب‌ها مقصر بوده‌اند، افزود: به هر حال بانک‌ها هم در این موضوع نقش داشته‌اند و اگر بانک‌ها براساس ضوابط به تشکیل حساب‌ها اقدام می‌کردند و دقت لازم را انجام می‌دادند، این اتفاقات نمی‌افتاد. قطعاً بازگشایی ۶ میلیون حساب که در زمینه پولشویی و قاچاق فعالیت داشته‌اند، موضوعی است که تخلف چند‌وجهی به حساب می‌آید و شاید یک سر آن بانک‌ها و بانک مرکزی باشند.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در این خصوص متخلفانی دستگیر شده‌اند، گفت: بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی برای شناسایی این شماره حساب‌ها داشته است.
مویدی خرم‌آبادی در ادامه با بیان اینکه در مورد این شماره‌حساب‌ها حتی در مواردی هویت افراد هم قابل شناسایی نبوده است، گفت: برخی از شماره‌حساب‌ها مربوط به کودکان دو ساله بوده که در بحث پولشویی و قاچاق فعالیت داشته‌اند.
وی بیان داشت: بعضی از این شماره‌حساب‌ها مربوط به ۳۰ یا ۴۰ سال پیش بوده، اما به هر حال وجود چنین حساب‌هایی مسیر را برای مافیای کالا و قاچاق فراهم می‌کرده است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در همه کشور‌ها با این موضوعات مقابله می‌شود و شاید در کشور ما این اقدام با تأخیر انجام شده است.
مویدی خرم‌آبادی تصریح کرد: برای مسدود شدن بعضی از این شماره‌حساب‌ها به مجوز قوه‌قضائیه نیاز بوده است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا به تخلفات صورت‌گرفته برای تشکیل این شماره‌حساب‌ها در بانک‌ها رسیدگی می‌شود، گفت: حتماً افرادی در این زمینه دستگیر شده‌اند و حتماً برخی تعمداً این حساب‌ها را افتتاح کرده‌اند و قطعاً سهم هر بانک در این موضوع پالایش و بررسی و از بانک‌ها در رابطه با این موضوع گزارش‌گیری می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با تشکیل سامانه‌ها این موضوعات به مراتب کمتر خواهد شد، گفت: لایحه دولت در بحث شفاف‌سازی در راستای همین کار است. مویدی خرم‌آبادی اظهار داشت : از تعداد ۶ میلیون شماره حساب حدوداً ۱۰۰ هزار شماره‌حساب دیگر باقی مانده است که به زودی آن‌ها هم مسدود می‌شوند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا افراد و دارندگان حقیقی و حقوقی این شماره‌حساب‌ها جهت شفاف‌سازی به مردم معرفی می‌شوند، افزود: شاید بعضی از این شماره حساب‌ها مربوط به همین افرادی است که یکی یکی در حال محاکمه هستند. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میانگین قاچاق سوخت روزانه را ۱۱ میلیون لیتر عنوان کرد که با توجه به تلاش‌های انجام گرفته این عدد به ۵ /۸ میلیون لیتر نزول داشته است.
مقابله با حساب بانکی اجاره‌ای
در شرایطی که اخیراً وزیر اقتصاد از شیوع حساب‌های بانکی اجاره‌ای و مقابله جدی با این دست از حساب‌ها خبر داده بود، یک مقام دولتی اظهار داشت که میلیون‌ها حساب بانکی مشکوک به پولشویی و قاچاق مسدود شده است. گفتنی است، تنها فرار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و کل ارقام فرار مالیاتی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان شده است.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، تصریح کرد: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم، ولی آماری از این حساب‌ها نداریم. باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.
براساس این گزارش، در ماه‌های اخیر، میزان اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته، به‌طوری‌که اجاره‌کنندگان، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح‌کنندگان حساب اجاره پرداخت می‌کنند. متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی‌اطلاع یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب ترغیب به این کار می‌کنند. در ماه‌های اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است. همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده است، زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند. علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. براساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آن‌ها انجام شده است. بنابراین مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.
