سرویس سیاسی جوان آنلاین: تیرماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با منتخبان مردم در مجلس، برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی را به عنوان دام نظام سلطه برای منفعل کردن کشورهای مستقل معرفی و از مجلس و دولت درخواست کردند نسبت به آسیب‌ها و پیامد‌های لوایح مربوط به FATF با حساسیت و هوشمندی لازم عمل کنند. «آسیب‌پذیر» کردن کشورهای مورد هدف و «تحریم‌پذیر» کردن و «تضعیف» آن‌ها از جمله تهدید‌های لوایح مربوط به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود که معظم‌له در آن دیدار نسبت به تقابل با آن‌ها هشدار دادند و هدف اصلی غرب از عضویت کشورها در چنین کنوانسیون‌هایی را تحت فشار قرار دادن آن‌ها به واسطه ابزاری به نام تحریم دانستند.
«لزومی ندارد معاهداتی که می‌دانیم مشکل دارد به خاطر جهات مثبت تصویب کنیم. مجلس خودش قانون مبارزه با پولشویی تصویب کند» این بخشی از سخنان تیرماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی است که نسبت به پیامد‌های ناشی از «عضویت به هر قیمتی» در FATF هشدار داده بودند و در ادامه فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آن‌ها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آن‌ها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟»
معظم‌له در ادامه تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.»
دامی برای ممانعت از دور زدن تحریم‌ها
بعد از گذشت یک سال از سخنان معظم‌له باز هم طیفی از سیاستمداران و رسانه‌های داخلی همچنان مدعی هستند اجرای استاندارد‌های کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) عامل ممانعت از افزایش فشار‌های تحریمی است و برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی عضویت در آن را یک ضرورت انکارناپذیر قلمداد می‌کنند. در چنین شرایطی استیون منوچین وزیر خزانه‌داری امریکا در نشست هفته گذشته FATF که در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدای امریکا برگزار شد و در آن ریاست این نهاد بین‌المللی از امریکا به چین منتقل شد، اظهاراتی را مطرح کرد که بار دیگر اثبات می‌کند کشورهای غربی و به ویژه امریکا با ترغیب کشور‌هایی مانند ایران به عضویت این سازمان در پی تضعیف جمهوری اسلامی ایران با به کارگیری «افزایش قدرت اثرگذاری تحریم‌ها» از طریق «کشف کردن راه‌های دور زدن تحریم‌ها» هستند.
این مقام عالی دولت امریکا به صراحت از گسترده شدن قدرت اثرگذاری تحریم‌های ضدایرانی با پیوستن کشورمان به این نهاد خبر داده و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها را یکی از دستاورد‌های مهم چنین رویدادی ارزیابی می‌کند و از سوی دیگر مایک پمپئو نیز طی سخنانی در اواخر هفته گذشته با عصبانیت خواهان پیوستن ایران به FATF می‌شود چراکه پیوستن ایران به این کارگروه می‌تواند بستر خودتحریمی ایران و شرایط را برای استانداردسازی رفتار ایران فراهم کند.
منوچین در روز پایانی نشست FATF می‌گوید: «سرانجام تحت ریاست ایالات متحده امریکا، FATF روش‌هایی را آزمایش کرد که استاندارد‌ها بتوانند به طور مؤثر در مورد تهدید تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه کنند. کشورهای یاغی، تروریست‌ها و سندیکا‌های جنایی بین‌المللی به طور فزاینده‌ای در دور زدن تحریم‌ها و سایر اقدامات پیشگیرانه، به منظور ادامه توسعه اشاعه‌گری سلاح‌های کشتار جمعی خبره و ماهر شده‌اند. من این سازمان را تشویق می‌کنم تا کار‌هایی را که در اینجا انجام شد، به منظور اطمینان از اینکه خط مشی‌ها و کنترل‌های شبکه جهانی FATF به طور مؤثر مواجهه با این تهدید تکامل یافته را تکمیل کند.»
از سخنان منوچین می‌توان به راحتی دریافت که سوءاستفاده امریکا از گروه ویژه اقدام مالی FATF برای اجرای تحریم‌ها یک دام است و مقامات این کشور عضویت در این کارگروه بین‌المللی را ابزاری در جهت مؤثرتر شدن تحریم‌ها می‌دانند، اما موافقین اجرای درخواست‌های FATF در داخل کشور، این موضوع را انکار و تلاش می‌کردند عضویت در آن را یک گام در جهت بین‌المللی شدن وجهه ایران! و کاهش مشکلات اقتصادی عنوان کنند.
در حالی که این نخستین باری است که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به طور رسمی اعلام می‌کند FATF اقدام به پیشگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط کشورها از جمله ایران می‌کند.
چنین اظهاراتی به هیچ روی خوشایند جریان خوش‌بین به غرب در داخل کشور نیست کمااینکه طی این مدت اینگونه گفته‌های روشنگرانه در جهت تبیین اهداف و جهت‌گیری این کارگروه بین‌المللی را سانسور کرده‌اند چراکه اولویت جریان آن‌ها سفیدنمایی اهداف کنوانسیون‌ها و شبه‌کنوانسیون‌های بین‌المللی است تا به واسطه آن رفتار ایران در عرصه بین‌المللی استاندارد‌های مطلوب غرب را پیدا کند. جریان غرب‌زده حتی بدون توجه به اظهارات وزیر خزانه‌داری امریکا درباره اهداف ضدایرانی، همچنان مصرند عضویت در کارگروه ویژه اقدام مالی را یک اقدام مناسب جانمایی کنند و روزنامه‌های زنجیره‌ای همچنان در این زمینه پیشقراول هستند.
محمدرضا خباز در گفت‌وگو با روزنامه آفتاب یزد ادعا می‌کند: «در صورتی که لوایح مرتبط با FATF تصویب شود، روابط بانکی ایران آسان‌تر خواهد شد. ارتباطات بانکی در مواردی مانند وضعیت کنونی است و در مواردی هم کاربردش در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است چراکه سرمایه‌دار خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، ارز خود را با چمدان جابه‌جا نمی‌کند بلکه با بانک‌ها در کشور خود و در کشور سرمایه‌گذاری شده، ارتباط بانکی برقرار می‌کند.»
این ادعا در حالی است که جناح خوش‌بین به غرب یکی از اهداف اصلی توافق هسته‌ای را «عادی‌سازی روابط بانکی مالی و اقتصادی ایران و سایر کشورها» و «هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به ایران» عنوان کرده بود و امروز بعد از خسارت‌های پیاپی برجام برای اقتصاد کشور، FATF را حائز چنین ویژگی‌هایی عنوان می‌کند. رئیس‌جمهور کشورمان در همین باره در اردیبهشت سال گذشته عنوان می‌کند: «چهار سال پیش می‌رفتیم با گرفتاری فراوان اسکناس تهیه می‌کردیم، در هواپیما می‌گذاشتیم، بیمه می‌کردیم، در فرودگاه با ماشین مسلح ارز را در بانک مرکزی می‌آوردیم…صبح چند گونی دلار را به صرافی‌ها می‌دادیم، صرافی‌ها هم خداوند عاقبت همه ما را به خیر کند، چطور تقسیم می‌کردند و به کی می‌دادند؟ جنس‌هایی هست در میوه‌فروشی، وقتی پرتقال می‌آید میوه‌های خوب را زیر می‌گذارد و می‌گوید قبلاً فروختم! پرتقال خوب زیر می‌ماند برای از ما بهتران»!
FATF گشایش‌های دوران پساتحریم را نیز مسدود می‌کند
این‌ها در حالی است که آذر ماه سال ۹۶ و در جلسه کنگره امریکا درست در همان مقطعی که مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را اعلام وصول کرد، مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری امریکا صراحتاً در پاسخ به یکی از نمایندگان کنگره امریکا تأکید کرده بود که برای حفظ فشار‌ها به ایران و جلوگیری از دور زدن تحریم‌های امریکا توسط کشورمان به خصوص سپاه، ضرورت دارد ایران قوانینی درباره مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی تصویب و اجرایی کند.
اظهارات منوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در روز پایانی نشست FATF و دیگر مقامات امریکایی درباره دام بودن عضویت در کارگروه ویژه مالی (FATF) نشان می‌دهد، FATF هیچ ارتباطی به گشایش ارتباطات بانکی ایران با دیگر کشورها ندارد و نه تنها باعث گشایش امور بانکی نمی‌شود بلکه مسیر‌های گشایش را نیز مسدود می‌کند و همانطور که در برجام اثبات شد، پذیرش تعهدات جدید در عرصه روابط با کشورهای غربی نه تنها شرایط اقتصادی کشور را بهبود نمی‌بخشد بلکه محدودیت‌های فراوانی را نیز با خود به همراه خواهد داشت.
به نام خدا
