کد خبر: 945234
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۸
یارانه کالایی و غیر‌کالایی به شکل ناعادلانه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور تقسیم می‌شود و به‌رغم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حتی یارانه انرژی در ایران هدفمند نشد، علاوه بر این، آمار‌های عرضه و مصرف در حوزه انرژی از اسراف شدید منابع در ایران حکایت دارد، درهمین رابطه مواردی همچون عدم نگرش بنگاه داری، خصوصی‌سازی معیوب، قیمت‌گذاری تکلیفی، ساختار تشکیلاتی غیر‌شفاف و در دسترس نبودن اطلاعات، مشکلات اساسی پیش‌روی ایجاد نهاد تنظیم‌گر در حوزه انرژی ایران عنوان شده‌است.
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بیش‌مصرفی انواع انرژی، بیشترین یارانه پیدا و پنهان را در کشور به خود اختصاص می‌دهند و سالیان سال است که ثروتی به نام انرژی در کشور به طور عادلانه بین مردم توزیع نشده‌است و حال آنکه اگر در این بعد نهاد تنظیم‌گری در بازار داشتیم، فقرا به واسطه دریافت یارانه انرژی‌شان از فقر خارج می‌شدند، اما به دلیل شکل‌گیری ساختار‌هایی با عنوان بنگاه‌های انرژی‌خوار، سهامداران این بنگاه‌ها بیشترین بهره‌مندی را از یارانه پیدا و پنهان انرژی دارند و این بخش از بنگاه‌ها با نادیده گرفتن محیط‌زیست به شدت در کشور رشد کرده‌اند و بیشترین یارانه را نیز مصرف می‌کنند و فراتر از این مقوله در بعد مصارف حقیقی و خانگی و اداره‌جات نیز به‌طور مجدد شاهد توزیع ناعادلانه انرژی و یارانه انرژی هستیم.
در همین رابطه در حالی که ایران جمعیت زیادی هم ندارد و از منابع خدادادی انرژی نیز برخوردار است، اما غیبت یک نهاد تنظیم‌گر بازار انرژی و تقسیم عادلانه یارانه انژری بین اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور شاهد مشکلات متعدد و متنوع در بعد عرضه و مصرف و تبعیض در ارائه یارانه‌های این بخش هستیم و در اقتصاد ساختاری از مجموعه‌های مصرف‌کننده انرژی و درآمد‌های ریالی و ارزی ناشی از فروش داخلی و صادرات انرژی هستیم که این ساختار عملاً فرایند توزیع نادعادلانه ثروت را پدید آورده‌است و به شدت نیاز به اصلاح دارد، زیرا این ادعا وجود دارد که یارانه پنهان اقتصاد ایران رقمی در حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است این حجم از یارانه و وجود دستگاه‌های خیریه و کمیته امداد و فقرا نشان می‌دهد اشکال اساسی در عرضه و مصرف و تقسیم درآمد حاصل از انرژی در کشور وجود دارد.

بهبود شرایط بازار با ایجاد نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی
سیروس وطن‌خواه، معاون انرژی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در ابتدای نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی»، با تأکید بر اهمیت مسئله تنظیم‌گری در بخش انرژی کشور گفت: وقتی عملکرد دیگر کشور‌ها را بررسی می‌کنیم مشخص می‌شود که یکی از وظایف عام دولت‌ها، تنظیم‌گری بخش انرژی است. در کشور ما در حال حاضر نبود نهاد تنظیم‌گر مستقل و مقتدر، حلقه مفقوده اصلاح اقتصاد حوزه انرژی کشور است.
در ادامه نشست، محمد عظیم‌زاده، کارشناس اقتصاد انرژی گفت: کشور‌های جهان نیز از دهه ۱۹۸۰ میلادی به سمت کاهش تصدی‌گری دولت در بخش انرژی و در مقابل تقویت جنبه تنظیم‌گری در این حوزه حرکت کرده‌اند. ایرج مهرآزما، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که نهاد‌های دولتی به شرکت‌هایی همچون شرکت گاز و شرکت برق به مانند یک شرکت درآمدزا و عمل کننده به دستور‌های دولت نگاه می‌کنند، اقتصاد سالم در این حوزه شکل نمی‌گیرد. مهم‌ترین مشکل در این زمینه نگاه اداره‌ای به شرکت‌های فعال در حوزه انرژی است.
نصرت‌اله سیفی، مدیر عامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: در حال حاضر مواردی همچون «عدم‌نگرش بنگاه‌داری»، «خصوصی‌سازی معیوب»، «قیمت‌گذاری تکلیفی»، «ساختار تشکیلاتی غیر شفاف» و «در دسترس نبودن اطلاعات» مشکلات اساسی پیش روی ایجاد نهاد تنظیم‌گر در حوزه انرژی است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار