نویسنده: مهران ابراهیمیان
اين روزها درباره وضعيت بانك‌ها اظهارات متفاوتي بيان مي‌شود و كار حتي به محل ثبت نام نامزدهاي رياست جهموري هم كشيده شده است؛ يك مالباخته براي ساماندهي بانك‌ها خود را نامزد كرده و يك نامزد مطلع هم خبر از موكول كردن اعلام ورشكستگي چند مؤسسه و بانك به بعد ازانتخابات داده است. همچنين سيستم پرداخت الكترونيك يك بانك نيز در اين روزها دچار اختلال شده كه همچنان سكوت دستگاه نظارتي در اين باره ادامه دارد. در اين ميان تهرانفر معاون نظارتي نيز در اظهار نظراتي اگر چه ورشكستگي بانك‌ها را رد كرده اما دوران صفر بودن ريسك سرمايه‌گذاري در بانك‌ها را تمام شده عنوان كرده و گفته: «بانك‌ها در مخمصه‌اي قرار دارند كه گريز ازآن آسان نيست». وي همچنين مانند رئيس كل بانك مركزي مدعي شده است: «برخي براي زنده ماندن به سودهاي بالا چنگ زده‌اند!»
معاون نظارتي در عين حال در سرتا سر گفت وگو با يك نشريه بدون هيچ اشاره ونكته‌اي درباره حوزه وظايف مديريتي و نظارتي خود باز هم تأكيد كرده: مردم درباره تصميمات خود براي سپرده‌گذاري مسئول هستند. وي همچنين بانك مركزي را يك قلندر تنها توصيف كرده است كه در معرض انتقادهاي بيرحمانه قرار مي‌گيرد و گفته: «من نمي‌توانم بپذيرم كه بانك مركزي در اين زمينه مسئوليتي داشته كه انجام نداده است.»
اما محض اطلاع و يادآوري اين مسئول كه اصلي‌ترين و اولين مسئول مرتبط بروضعيت موجود بانك‌هاست، بايد موارد زير را يادآوري كرد كه چه كسي بايد مسئوليت مخمصه، ورشكستگي يا هرنامي كه به بحران موجود بانك‌ها بارگذاري شده را برعهده بگيرد.
1- ارزيابي بانك مركزي از عملكرد بانك‌ها مستمر بوده و در فواصل زماني سه ماهه تكرار مي‌شود لذا بي‌اطلاعي از مسيري كه اكنون بانك‌ها را در مخمصه‌اي سخت گرفتار كرده غير قابل قبول است زيرا اين مخمصه مانند تله شكار نبوده كه ناگهان يك بانك در آن افتاده باشد!
2- در سال 94 بانك مركزي خود مجوز كاهش نسبت سپرده قانوني بانك‌ها را داده است. اين اقدام به بهانه افزايش تسهيلات دهي بوده كه خود نيز عامل مؤثري در بروز بحران‌هاي موجود خواهد شد، به خصوص كه با اين كار بانك مركزي در حقيقت به نوعي دست خود را براي پوشش ريسك‌هاي احتمالي خالي‌تر كرده است.
3- بر اساس بخشنامه‌هاي موجود از سال 87 به بعد همواره نسبت كفايت سرمايه و نظارت بر بانك‌ها امكان نظارت دقيق‌تر و جدي‌تر را فراهم كرده است اما اينكه گزارشات فصلي و ماهانه براي بخش نظارت بانك مركزي علائم بحران را نشان نداده يا قابل تشخيص نبوده بسيار بعيد و خارج از تصور است. به عنوان مثال متوسط نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها در سال‌هاي اخير همواره روندي كاهشي داشته كه در بدبينانه‌‌ترين حالت بانك مركزي با سه ماه تأخير از وضعيت بانك‌ها و مؤسسات با خبر مي‌شده نه اينكه ناگهان بعد از چهار سال بانك مركزي چشم خود را باز كرده و بروز علائم مخصمه در سيستم بانكي را كشف كند!
4- اكنون ديگر بر همگان واضح و مبرهن است كه تلاش دولت براي حفظ دستاورد كنترل تورم در پارادوكسي عجيب محقق شده كه از يك سو به اذعان معاون نظارتي بانك مركزي توسط سودهاي بانكي رخ داده و بانك‌ها با پرداخت سود خلق پول و شبه پول كرده‌اند واز سوي ديگر براي بالا نگه داشتن سپرده‌ها به رقابت غير منطقي افزايش نرخ سود رو آورده‌اند و مانع گردش پول در جريان واقعي اقتصاد شده‌اند. به عبارت ديگر به خوبي اين رفتار دوگانه بانك‌ها كه انتهايش معلوم بوده در سيستم نظارتي بانك مركزي قابل رصد بوده، لذا تحميل تمام هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بانك‌ها به مردم عين بي‌انصافي است.
