کد خبر: 797507
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۹
يك كارشناس مسكن در گفت‌و‌گو با « جوان‌آنلاين»
همتي گفت: از ابتداي دولت يازدهم تا هم‌ اكنون تسهيلات مسكن بيش از 8 برابر شده و از 20 ميليون به 160 ميليون رسيده است اما متاسفانه به علت نداشتن سياست‌هاي تكميلي توسط وزرات راه و شهرسازي و تكيه صفر در بحث سياست تحريك تقاضا، ركود بخش مسكن همچنان ادامه دارد
تا يك سال آينده رونقي در مسكن ايجاد نمي‌شودجوان‌آنلاين: مقداد همتي، كارشناس مسكن در گفت‌وگو با «جوان‌آنلاين» با اشاره به سياست‌هاي دولت يازدهم در بخش مسكن گفت: به نظر مي‌رسد سياست‌هاي دولت يازدهم در خصوص مسكن سياست‌هاي كارآمدي نبوده و دليل آن هم بحث ركود در معاملات بازار مسكن و همچنين ركود در بازار ساخت و ساز مسكن است.
 
همتي ادامه داد: در واقع هم بحث ساخت و ساز مطرح است و هم معاملات. شاخص در بازار مسكن دو مسئله است، معاملات مسكن و ساخت و ساز. سياست وزارت راه و شهرسازي بيشتر متمركز بر بحث تحريك تقاضا بوده كه هنوز بعد از سه سال هم نتوانستند تقاضا را براي خريد مسكن تحريك كنند. ما در بحث تحريك تقاضا سياست‌هاي مختلفي داريم كه شاخص‌ترين سياست، سياست افزايش اعطاي تسهيلات مسكن است.
 
وي افزود: از ابتداي دولت يازدهم تا هم‌ اكنون تسهيلات مسكن بيش از 8 برابر شده و از 20 ميليون به 160 ميليون رسيده است اما متاسفانه به علت نداشتن سياست‌هاي تكميلي توسط وزرات راه و شهرسازي و تكيه صفر در بحث سياست تحريك تقاضا، ركود بخش مسكن همچنان ادامه دارد و تنها راه آن هم براي خروج از ركود در دو بخش معاملات و ساخت و ساز تمركز بر سياست‌هاي افزايش عرضه است.
 
اين كارشناس مسكن با اشاره به سياست‌هاي افزايش عرضه اظهار داشت: مي‌توان با دو طريق اعطاي تسهيلات ساخت با سودهاي قرض‌الحسنه با سقف 40 تا 50 ميليون تومان و همچنين ايجاد مكانيسمي براي تسهيل خريد واحدهاي خالي كه در حال حاضر گفته مي‌شود بين 300 تا 400 هزار واحد خالي در تهران وجود دارد، وضعت مسكن را رونق بخشيد.
 
همتي عنوان كرد: راهكار خروج از ركود، افزايش وام خريد نيست چرا كه اينگونه تمكن متقاضي به نحوي بالا مي‌رود و از آن سو سازنده با هر قيمتي كه مي‌خواهد ملك خود را مي‌فروشد. بنابراين بايد شرايطي ايجاد شود كه فروشنده قيمت مسكن را پايين بياورد و با شرايط، واحد را به متقاضي واگذار كند كه به اين روش فروش نقد و اقساط واحد مسكوني گفته مي‌شود. مثلا اگر يك واحد مسكوني در تهران 300 ميليون است بايد يك كارگزار به نام بانك بين خريدار و فروشنده قرار گيرد تا هم به خريدار و هم به فروشنده تضمين دهد، به اين صورت كه سند به نام خريدار در رهن بانك قرار ‌گيرد البته بدون اينكه بانك تسهيلاتي دهد و فقط كارگزار باشد، فروشنده واحد 300 ميليون توماني مثلا صد ميليون را نقد مي‌گيرد و خريدار دويست ميليون مابقي را در اقساط 5 ساله پرداخت كند.
 
اين كارشناس مسكن يادآور شد: اگر سياست‌هاي تكميلي وجود داشته باشد تسهيلاتي براي فروشنده ايجاد مي‌شود، از سوي ديگر بايد ماليات بر خانه‌هاي خالي را تشديد كنند. وقتي 400 هزار واحد خالي وجود دارد، چرا نبايد آن را عرضه كنند و فروشندگان از سود 200 درصدي نمي‌گذرند. اين در حالي است كه با يك نرخ مناسب ماليات بر خانه‌هاي خالي مالكان مجبور مي‌شوند با تسهيلات ويژه واحد خود را واگذار كنند. اينها بحث‌هاي سياست‌هاي حاكميتي است كه متاسفانه وزارت راه و شهرسازي ورودي به اينها ندارد.
 
وي تاكيد كرد: ما تا يك سال آينده رونق چشم‌گيري را در بخش مسكن نبايد انتظار داشته باشيم. دولت بايد تمام تمركز خود را بر سياست‌هاي عرضه بگذارد و يكي از اين بحث‌ها بحث مسكن مهر است. حدود يك ميليون واحد مسكن مهر بلا تكليف وجود دارد، اگر اين يك ميليون واحد را تكميل و عرضه كند و اين عرضه باعث مي‌شود در ساخت و ساز رونقي شكل بگيرد.
 
همتي يادآور شد: با رونق در مسكن مهر بسياري از مستاجرهايي كه در مسكن مهر ثبت‌نام كرده‌اند مي‌توانند به خانه خود بروند و به اين صورت عرضه واحدهاي اجاره‌اي بيشتر مي‌شود و در واقع اين موضوع از ارزش اجاره‌اي ملك مي‌كاهد. اكنون به دليل اينكه موجودي اجاره‌اي در تهران كم است ما بالاتر از نرخ تورم افزايش قيمت اجاره داريم. حدود 60 هزار واحد فرديس بايد به نتيجه برسد و به اين ترتيب بسياري از مستاجرها در تهران به آنجا مي‌روند و هم عرضه واحدهاي اجاره‌اي زياد مي‌شود هم اجاره پايين مي‌آيد. به طور كل بايد سياست‌هاي افزايش عرضه و ساخت و ساز را در اولويت قرار داد.          

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار