در فصل 1239 لایحه بودجه دفاعی 2015 امریکا که در مجلس نمایندگان در حال بررسی است، مقرر شده که: توافق جامع باید ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران را تحت پوشش قرار دهد.
لایحه بودجه دفاعی 2015 امریکا که دو هفته پیش یعنی اول ماه می 2014 تدوین شده است، در حال بررسی و تصویب در مجلس نمایندگان است. فصل 1239 این لایحه با عنوان «درک کنگره از حضور و همکاری ایالات متحده در منطقه برای بازداشتن ایران»، با اینکه بر تقویت سیاست حضور نظامی این کشور تاکید دارد اما در تصویری که از ایران ارائه کرده است و یا نگاه پنتاگون به کشورمان، تمرکز ویژه ای بر برنامه هسته ای کشور نموده است.
در واقع، ترسیم بایسته های سیاست خارجی امریکا در گام نهائی توافق ژنو، مساله مهمی است که برخی چارچوب های آن در لابلای مفاد همین فصل مقرر و اعلان گردیده است. در این رابطه، اشاره به نگاه کلان و سپس خرد لایحه فوق در قالب 5 نکته زیر، در خصوص ادراک دورنمای مذاکرات وین 4 در راهبرد امریکا، مهم و مفید به نظر می رسد:
توصیف پنتاگون از قدرت افکنی ج.ا.ایران
در کنار عنوان سازی جعلی برای خلیج فارس با استفاده از عناوین مورد علاقه اعراب، خود بخشی از این فصل لایحه مذکور است اما پردازش مسائل مرتبط با مذاکرات هسته ای و دیدگاه دفاعی به آن (که بر پایه نگاه کلان سیاست خارجی امریکا است)، آن هم در مقطعی که مذاکرات وین 4 در حال برگزاری است، قابل توجه تر خواهد بود.
1. ایران در این لایحه بر پایه پیش فرضی اصلی یعنی قدرت منطقه ای «تهدید کننده» منافع امریکا و متحدین آن در منطقه، توصیف و تعریف شده است. از همین روست که «بازداشتن» ایران از تهدیدزائی برای اعضای شورای همکاری خلیج فارس و رژیم صهیونیستی، عنوان عملیاتی مفاد و ترتیباتی است که در فصل 1239 لایحه وضع شده اند.
2. این لایحه، دو رویکرد مستقیم و غیرمستقیم را در خصوص بازدارندگی در برابر قدرت تهدید کننده ایران ارائه کرده است: اقدامات مستقیم امریکا از جمله تقویت حضور نظامی در منطقه از یک سو؛ و پشتیبانی از ظرفیت و وضعیت امنیتی کشورهای منطقه برای بازدارندگی در برابر ایران از سوی دیگر.
3. تامین مالی کلیه هزینه های مربوط به پایگاههای نظامی امریکا در خلیج فارس، نقطه تلاقی دو رویکرد مذکور است، هرچند تغیر محل تامین هزینه های مذکور از بودجه عملیات های ماورای بحار به بودجه مستقیم پنتاگون، الزامی شمرده شده است. از آنجاکه امریکا فاقد موافقتنامه های تعیین وضعیت نیرو و موافقتنامه های دفاعی با اعضای اصلی شورای همکاری خلیج فارس است، پنتاگون باید به صورت فوری تدوین و نهائی سازی طرحهای مدنظر در این رابطه را به نتیجه مناسب برساند.
ارزیابی توافق موقت و بابسته های توافق جامع در مذاکرات هسته ای
در رابطه با توافق نوامبر 2103 ژنو، در این لایحه نکاتی مطرح شده که در حد خود قابل توجه است. زیرا نگاه بخش دفاع این کشور به این توافق را منعکس می نماید.
4. در این لایحه، ارزیابی دفاعی امریکا از توافق ژنو ارائه شده است؛ ارزیابی ای که این توافق را در تامین منافع امریکا کافی و رضایت بخش نمی داند. بر همین اساس، تبیین لایحه فوق البته به عقیده تدوین کنندگان آن و زبان کنگره اینست که «توافق موقت با ایران در خصوص برنامه هسته ای، به ابعاد کلیدی برنامه هسته ای ایران از جمله ابعاد نظامی احتمالی برنامه مذکور نپرداخته است». به واقع، این عبارت ما را به یاد ارزیابی معاون وزیر دفاع امریکا در همان هفته اول بعد از توافق مذکور می اندازد که از قرار نگرفتن مسائل موشکی در مفاهیم صریح گام اول توافق ژنو انتقاد کرده بود.
اما در خصوص اینکه چه توافقی از نظر پنتاگون، توافق نهائی قابل قبول خواهد بود، این لایحه چنین تصریح دارد: "توافق جامع با ایران در خصوص برنامه هسته ای، باید مسائل گذشته و حال مورد نگرانی امریکا، آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد از جمله ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران را تحت پوشش قرار دهد".
منظور از ابعاد نظامی «احتمالی»؛ همان اتهاماتی است که آژانس در زمان البرادعی بر اساس اطلاعات جاسوسی مطرح کرد ولی هرگز اسناد آن به ایران برای ارزیابی و پاسخ گوئی داده نشد. آمانو هم به محض تصدی پست مدیرکلی آژانس، این اتهامات را در گزارش سال 2011 لیست کرد و از آن زمان تاکنون، موضوع اصلی چالش آن نهاد با کشورمان حول محور پادمان هسته ای بوده است. گفتنی است که توافقنامه تهران مورخ 10 نوامبر 2013 که 14 روز پیش از توافق ژنو میان ایران و آژانس تدوین شد، درصدد حل این موارد است. گام اول توافق مذکور در 6 محور ظرف مدت 3 ماه اجرا شده و زمان اجرای گام دوم (در قالب 7 محور که تنها یکی از اتهامات فوق یعنی چاشنی انفجار در آن گنجانده شده) تا فردا 25 اردیبهشت خواهد بود. ایران به همه این محورهای هفت گانه پاسخ داده اما برخی منابع از عدم اقناع آژانس در مورد محور هفتم آن خبر می دهند. بدین ترتیب، باب گام دوم این توافقنامه فعلاً بسته نشده و ممکن است بر فضای مذاکرات وین 4 نیز تاثیر بگذارد. امریکا از این فرصت درخواست آژانس برای ارائه اطلاعات بیشتر، استفاده کرده تا فشارهائی را بر مذاکرات وارد آورد.
5. مساله دیگر، انعقاد قراردادهای همکاری در امور تجاری و اقتصادی میان امریکا و طرفهای امریکائی با شرکت های ایرانی در خلال گام پایانی توافق ژنو است. تدوین کنندگان لایحه مذکور نگاه بسیار سخت گیرانه ای را تعقیب نموده و هرگونه معامله یا همکاری با افراد یا شرکت های ایرانی و خارجی که قبلاً از سوی وزارت خزانه داری در لیست تحریم شوندگان قرار داده شده اند را مطلقاً ممنوع دانسته اند. لایحه در این زمینه مقرر داشته که: "امریکا باید بر اعمال فشار موثر بر شبکه سازمان های ایران که در منطقه خلیج فارس و سراسر جهان اقدامات غیرقانونی انجام می دهند، ادامه دهد و این اقدامات در عین مشارکت امریکا در مذاکرات با ایران حول برنامه هسته ای باید انجام شود. دولت امریکا نباید با هیچ فرد یا نهادی که ناقض تحریم های امریکا علیه ایران تلقی شده است، قرارداد منعقد کند و باید تمامی متحدین، شرکا و دیگر کشورها را با همین معیار در انعقاد قراردادها تشویق نماید".
در واقع، در این لایحه تلاش شده تا حتی امکان فعال کردن ظرفیت های تعلیق تحریم ها و لغو آنها هم در حداقل ممکن بماند و بازگشائی فعالیت تاجران ایرانی یا خارجی که قبلاً در لیست های سیاه امریکا قرار داشته اند، برای همیشه ناممکن شود. این در حالیست که توافق نوامبر 2013 ژنو محدودیتی بر فعالیت هیچ یک از افراد و شرکت های تجاری (بجز بانک های ایرانی تحریم شده) ایجاد نکرده است. در هر حال، مقرره مذکور هم هرچند دامنه طرفهای تجاری امریکا با ایران را به صورت محدود اجازه داده کرده است اما از این جهت که به افراد و شرکت های امریکائی اجازه ورود به معاملات با ایران (در موارد تعلیق تحریم یا غیرتحریمی) را داده است، پیشرفتی نسبت به گام اول توافق مذکور محسوب می شود.
دوستان می گفتند که این مذاکرات، ربطی به مسئل نظامی ندارد!! پس این راهبرد امریکا و لایحه کنگره چیست؟ 
