جوان آنلاین: تغییر سهم حمایتی دولت در اجرای سامانههای نوین آبیاری، معادله جدیدی برای بهرهبرداران بخش کشاورزی ایجاد کرده است. کاهش سهم کمک بلاعوض دولت از ۸۵درصد به ۵۰درصد، اگرچه با هدف افزایش مشارکت کشاورزان و بازنگری در سیاستهای حمایتی انجام شده، اما توان مالی بهرهبرداران را به یکی از عوامل اصلی در اجرای این طرحها تبدیل کرده است. مالکان بزرگ و مجموعههای کشاورزی صنعتی با برخورداری از سرمایه کافی، مسیر سادهتری برای تجهیز اراضی خود دارند، اما خردهمالکان، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، برای تأمین سهم باقیمانده با محدودیتهای بیشتری روبهرو هستند.
سامانههای نوین آبیاری یکی از ابزارهای اصلی مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی هستند و کاهش برداشت آب، افزایش راندمان آبیاری و بهبود عملکرد محصولات از جمله اهداف اجرای این روش بهشمار میرود. تاکنون بیش از ۳میلیونو۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به این سامانهها مجهز شدهاند که بیش از ۲میلیونو۶۰۰ هزار هکتار آن با مشارکت دولت و کشاورزان اجرا شده و بیش از ۶۰۰هزار هکتار نیز بدون دریافت کمک دولتی و با سرمایهگذاری بهرهبرداران بزرگ به بهرهبرداری رسیده است. با وجود توسعه این فناوری، هنوز حدود ۲ تا ۲ میلیونو ۵۰۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی ظرفیت اجرای سامانههای نوین آبیاری را دارند. بخشی از این زمینها در اختیار مالکان بزرگ قرار دارد که امکان تأمین هزینههای سرمایهگذاری را دارند، اما بخش دیگری متعلق به کشاورزان خرد است که هزینه اولیه اجرای طرح برای آنها یکی از مهمترین موانع محسوب میشود.
فاصله توان مالی کشاورزان در اجرای طرحهای آبیاری
تفاوت میان کشاورزان بزرگ و خردهمالکان، در مرحله تأمین آورده مالی بیشتر رخنمایی میکند. اجرای یک سامانه آبیاری نوین نیازمند خرید تجهیزات، لولهگذاری، نصب و اجرای عملیات فنی است و بخش قابل توجهی از هزینهها مربوط به تجهیزات مورد نیاز میشود. افزایش قیمت لولهها و تجهیزات آبیاری در سال جاری، فشار مالی اجرای این طرحها را افزایش داده است. کشاورزانی که سطح زیرکشت بیشتری دارند، معمولاً امکان استفاده از منابع مالی شخصی، تسهیلات بانکی یا درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی دیگر را دارند. برای این گروه، سرمایهگذاری در آبیاری نوین علاوه بر کاهش مصرف آب، در بلندمدت کاهش هزینههای تولید و مدیریت بهتر منابع را به همراه دارد. اما برای کشاورزانی که چند هکتار زمین کوچک در اختیار دارند، تأمین نیمی از هزینه اجرای طرح ساده نیست. بسیاری از این بهرهبرداران درآمد خود را از یک یا دو دوره کشت در سال به دست میآورند و تأمین سرمایه اولیه برای اجرای پروژههای زیرساختی، فشار قابل توجهی بر منابع مالی آنها وارد میکند. به همین دلیل، کاهش سهم دولت برای این گروه نیازمند پیشبینی حمایتهای مکمل مانند تسهیلات کمبهره یا سازوکارهای تأمین آورده است. یکی از چالشهای مهم در اجرای این طرحها، نحوه پرداخت اعتبارات دولتی است بهگونهای که بخشی از منابع اختصاصیافته در سالهای اخیر از طریق اسناد خزانه اسلامی با سررسید چندساله پرداخت شده است. این شیوه پرداخت، برای کشاورزانی که نیازمند تأمین سریع هزینه تجهیزات و اجرای پروژه هستند، مشکلات بیشتری ایجاد میکند زیرا فاصله زمانی میان خرید تجهیزات، اجرای عملیات و دریافت منابع حمایتی افزایش پیدا میکند.
سیاست حمایتی جدید و ضرورت هدفمند شدن منابع
بازنگری در سهم دولت از هزینه اجرای سامانههای نوین آبیاری پس از چند دهه حمایت گسترده انجام شده است. در دهه۷۰، حمایتها بیشتر در قالب تسهیلات کمبهره ارائه میشد و از دهه۸۰، پرداخت کمکهای بلاعوض با سهم ۸۵درصدی دولت به سیاست اصلی تبدیل شد. اکنون تغییر این سهم، مشارکت بیشتر بهرهبرداران را به عنوان یک هدف دنبال میکند. با وجود این، یکسان در نظر گرفتن سهم مشارکت برای همه کشاورزان، تفاوتهای اقتصادی میان بهرهبرداران را نادیده میگیرد. به طوری که کشاورز دارای منابع مالی گسترده با کشاورزی که تنها از یک قطعه زمین کوچک امرار معاش میکند، شرایط مشابهی ندارد. بنابراین، حمایت هدفمند از گروههایی که توان مالی کمتری دارند، میتواند مسیر توسعه این فناوری را هموارتر کند. کارشناسان حوزه آب و کشاورزی معمولاً بر این نکته تأکید دارند که توسعه آبیاری نوین فقط به نصب تجهیزات محدود نمیشود و نگهداری، بهرهبرداری صحیح و تناسب فناوری با نوع محصول و شرایط اقلیمی نیز اهمیت دارد. اگر کشاورز به دلیل محدودیت مالی امکان اجرای کامل طرح را پیدا نکند یا تجهیزات با کیفیت مناسب نصب نشود، بخشی از هدف کاهش مصرف آب محقق نخواهد شد. از سوی دیگر، مشارکت مالی بهرهبرداران نیز ضرورتی انکارناپذیر است. پرداخت کامل هزینهها از سوی دولت، در بلندمدت بار مالی سنگینی ایجاد میکند و امکان گسترش حمایتها به همه متقاضیان را کاهش میدهد. سیاست مؤثر زمانی شکل میگیرد که میان توان مالی کشاورز و میزان حمایت عمومی تناسب برقرار شود.
تغییر سهم دولت در آبیاری نوین، برای برخی بهرهبرداران فرصتی جهت افزایش نقش سرمایهگذاری شخصی ایجاد میکند و برای گروهی دیگر به معضل مالی تبدیل شده است؛ لذا آینده توسعه این سامانهها به نحوه طراحی حمایتهای تکمیلی، سرعت پرداخت منابع و توجه به تفاوت میان کشاورزان بزرگ و خردهمالکان وابسته خواهد بود.
