جوان آنلاین: رشد ۷۴درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در بهار ۱۴۰۵ در شرایطی ثبت شده که بخش عمده این منابع همچنان به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. سهم ۹/۸۴ درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی به بنگاهها و اختصاص بیش از ۹۱درصد تسهیلات صنعت و معدن به همین بخش، نکتهای فراتر از حجم اعتبارات را مطرح میکند مبنی بر اینکه آیا ساختار تأمین مالی اقتصاد به سمت انباشت سرمایه و توسعه ظرفیتهای تولیدی حرکت کرده است یا همچنان در مدار تأمین هزینههای جاری بنگاهها قرار دارد؟
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که در ادبیات توسعه، میزان اعتبارات پرداختی به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی کیفیت تأمین مالی محسوب نمیشود. آنچه جایگاه تعیینکننده دارد، نحوه تخصیص منابع و اثری است که این منابع بر ظرفیت تولید، بهرهوری و سرمایهگذاری برجای میگذارند. به همین دلیل، اقتصاددانان میان تأمین مالی عملیاتی و تأمین مالی توسعهای تفاوت قائل میشوند؛ اولی به تداوم فعالیت بنگاهها کمک میکند و دومی زمینه گسترش ظرفیتهای تولیدی را فراهم میسازد.
بررسی ترکیب تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه ماه نخست امسال، وزن بالای تأمین مالی عملیاتی را آشکار میکند. هنگامی که نزدیک به ۸۵درصد تسهیلات بنگاهها صرف سرمایه در گردش میشود، بخش بزرگی از منابع بانکی برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، تأمین هزینههای جاری و حفظ چرخه تولید اختصاص مییابد. این نوع تأمین مالی برای ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی ضروری است، اما زمانی که به الگوی غالب تبدیل شود، ابهامهایی درباره وضعیت سرمایهگذاری در اقتصاد مطرح خواهد شد.
در بخش صنعت و معدن نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. به طوری که از مجموع ۹۵۷هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به این بخش، بیش از ۸۷۸هزارمیلیاردتومان در قالب سرمایه در گردش تخصیص یافته و بیانگر آن است که اولویت اصلی دریافتکنندگان تسهیلات، تأمین نیازهای جاری تولید بوده است؛ لذا در چنین ساختاری، منابع کمتری برای نوسازی خطوط تولید، خرید ماشینآلات جدید، توسعه فناوری و ایجاد ظرفیتهای تازه باقی میماند.
این وضعیت را باید در بستر تحولات اقتصاد کلان نیز تحلیل کرد. چراکه افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت مواد اولیه، افزایش هزینههای حملونقل، انرژی و دستمزد، نیاز بنگاهها به نقدینگی را به شکل مستمر افزایش داده است. در نتیجه، بخشی از رشد اعتبارات بانکی بیش از آنکه منعکسکننده توسعه فعالیتهای اقتصادی باشد به افزایش هزینه حفظ سطح موجود تولید ارتباط پیدا میکند. به بیان دیگر، بنگاهها برای ادامه همان میزان فعالیت گذشته به منابع مالی بیشتری نیاز پیدا کردهاند.
از همین منظر، رشد ۷۴درصدی تسهیلات پرداختی لزوماً معادل رشد ظرفیت اقتصادی نیست. چراکه در اقتصادهای مبتنی بر تورمهای مزمن، ارقام اسمی با سرعتی بیش از متغیرهای واقعی افزایش پیدا میکنند. بنابراین، تحلیل عملکرد نظام تأمین مالی بدون توجه به ترکیب اعتبارات و مقصد نهایی منابع، میتواند وضعیتی ناقص از واقعیت اقتصادی ارائه دهد. افزایش حجم تسهیلات وقتی معنادار است که آثار آن در شاخصهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت، افزایش بهرهوری، توسعه تولید و ارتقای توان رقابتپذیری بنگاهها مشاهده شود. یکی دیگر از ابعاد مهم این آمار، وابستگی گسترده بنگاههای اقتصادی به منابع بانکی است. بیش از ۷۶درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار اختصاص یافته است و این سهم بالا، جایگاه بانکها در ساختار تأمین مالی اقتصاد را آشکار میکند. این در حالی است در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، تأمین مالی بنگاهها از مسیرهای متنوعی همچون بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری، انتشار اوراق بدهی و ابزارهای نوین مالی انجام میشود، اما در کشورمان همچنان بار اصلی تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی قرار دارد و همین مسئله فشار مضاعفی بر منابع بانکی وارد کرده است. وابستگی شدید بنگاهها به اعتبارات بانکی، پیامدهای بلندمدتی نیز به همراه دارد. چه آنکه وقتی بخش عمده تأمین مالی از منابع کوتاهمدت بانکی انجام شود، امکان برنامهریزی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت کاهش پیدا میکند. پروژههای توسعهای معمولاً به منابعی با دوره بازپرداخت طولانی نیاز دارند، در حالی که تسهیلات سرمایه در گردش ماهیتی متفاوت دارند و عمدتاً برای رفع نیازهای فوری بنگاهها مورد استفاده قرار میگیرند. همزمان، سهم تسهیلات خرد از کل اعتبارات پرداختی نیز محل تأمل است. به طوری که طبق آمارهای منتشر شده، حدود ۸/۱۹ درصد کل تسهیلات در قالب وامهای خرد و کارتهای اعتباری پرداخت شده است. این نسبت در شرایطی ثبت شده است که خانوارها با افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید مواجه هستند. هرچند بخش قابل توجهی از منابع بانکی به بنگاهها اختصاص یافته، اما وضعیت معیشتی خانوارها نیز به عنوان یکی از اجزای اصلی تقاضای مؤثر در اقتصاد، نیازمند توجه بیشتری است. نکته دیگری که از دل این آمار استخراج میشود، رابطه میان ساختار اعتبارات و کیفیت رشد اقتصادی است. طبعاً رشد پایدار زمانی شکل میگیرد که سرمایهگذاری جدید با نرخ مناسبی انجام شود و موجودی سرمایه کشور افزایش یابد. لکن اگر منابع مالی عمدتاً صرف حفظ فعالیتهای موجود شوند، ظرفیت رشد اقتصاد در بلندمدت محدود خواهد شد. در چنین وضعیتی، تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت به اعتبارات بیشتری نیاز خواهند داشت، بدون آنکه به همان نسبت ظرفیت جدیدی در اقتصاد ایجاد شود. به همین دلیل، ارزیابی عملکرد شبکه بانکی نباید صرفاً بر مبنای حجم تسهیلات پرداختی صورت گیرد. اهمیت اصلی در نحوه توزیع منابع، سهم بخشهای مولد از اعتبارات توسعهای، میزان سرمایهگذاری جدید و تأثیر تسهیلات بر افزایش بهرهوری نهفته است. رشد اعتبارات زمانی به یک شاخص مثبت اقتصادی تبدیل میشود که بتواند فراتر از تأمین هزینههای جاری، به ارتقای توان تولیدی اقتصاد منجر شود.
از دیگر سو، اقتصاد در شرایط کنونی به تعمیق سرمایهگذاری نیاز دارد. تداوم فرسودگی سرمایه، کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت و محدودیت منابع برای نوسازی تجهیزات، مسائلی هستند که صرفاً با افزایش حجم تسهیلات برطرف نمیشوند؛ لذا آنچه اهمیت دارد، تغییر جهت بخشی از منابع مالی از تأمین نیازهای روزمره به سمت ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی است.
از این منظر، آمار تسهیلات بهار ۱۴۰۵صرفاً گزارشی درباره رشد اعتبارات بانکی نیست و ابهامات بنیادین پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد که آیا نظام تأمین مالی کشور توانسته میان نیازهای کوتاهمدت بنگاهها و الزامات توسعه بلندمدت اقتصاد تعادل برقرار کند یا بخش عمده منابع همچنان صرف حفظ وضع موجود میشود؟
