رژیم تروریستی امریکا برای بار سوم به آنچه «میز مذاکره» نامیده میشود، حمله کرد و علیالاصول هر عقل سلیمی تأیید میکند که نمیتوان به انتظار میزی نشست که حاصل آن جز فریب، خدعه، بدعهدی و تلاش برای تحمیل اراده طرف مقابل نیست، بنابراین وقتی قاتلان فرشتههای میناب، همزمان با ادعای گفتوگو، ابزارهای فشار، تهدید و تجاوز را به کار میگیرند، دیگر سخن گفتن از مذاکره به معنای متعارف آن بیمعناست چه آنکه مذاکره وقتی موضوعیت دارد که طرفین به حداقلی از تعهد، مسئولیتپذیری و احترام به توافقات پایبند باشند، حال آنکه کارنامه رژیم لکاته امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، مشحون از نیرنگ و بدذاتی و شرارت بوده و خروج یکجانبه از توافقات، اعمال تحریمهای حداکثری و حمایت از اقدامات تروریستی علیه ملت ایران از جمله دلایل این مدعاست و البته همیشه تیرشان به سنگ خورده است، اما این به معنای پایان شرارت نیست چه آنکه پس از ناکامیهای مکرر در باز کردن تنگهای که قبل از ۹ اسفند ۱۴۰۴ باز بود و هرگز به آن شرایط بازنخواهد گشت، رئیس شرور و بدنهاد رژیم امریکا مدعی بازگرداندن آنچه «محاصره دریایی» نامیده میشود، شده است، لکن مسئله امروز، خودِ تهدید نیست، زیرا جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته با اشکال متنوعتری از فشار، تحریم، محدودسازی تجاری و عملیات اقتصادی مواجه بوده و موجودیت و کارآمدی خود را حفظ کرده است، لذا آنچه اهمیت دارد، نحوه مواجهه با این تهدید و تبدیل آن از یک مخاطره به یک فرصت برای بازآرایی ظرفیتهای اقتصادی کشورمان است.
بدیهی است خطای راهبردی خواهد بود که همه توجهات معطوف به اظهارات مقامات قلاش رژیم امریکا شود، چه آنکه ارزش واقعی چنین تهدیداتی به میزان آمادگی داخلی برای خنثیسازی آنها وابسته است و طبعاً محاصره اقتصادی، پیش از آنکه در دریاها و آبراهها معنا پیدا کند، در ساختار اقتصاد ملی اثر میگذارد، از همین رو پاسخ مؤثر نیز باید در همین عرصه جستوجو شود، به عبارتی، نکته اصلی این است که دستگاههای مسئول، مخصوصاً در حوزه اقتصادی برای بیاثر کردن سناریویی که سالهاست در اتاقهای فکر غربی طراحی و بازطراحی میشود، چه تدارکی دیدهاند؟ در چنین رهیافتی بازگشت به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بهویژه بند بیستودوم آن، ضرورتی راهبردی برای حفظ ابتکار عمل و جلوگیری از آن است که دشمن بتواند از ابزار اقتصاد برای تحمیل اراده سیاسی خود بهرهبرداری کند. البته گره زدن زلف اقتصاد به شانه چرکآلود غرب، از آن خطاهای پرهزینهای است که غبار ندامت آن تا سالیان دراز از دامان حکمرانی این سرزمین زدوده نخواهد شد و اگر این روند تکرار شود، مسببان آن بخشیده نخواهند شد
بند بیستودوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از معدود احکامی است که با نگاهی فراتر از اداره روزمره اقتصاد، به منطق مقابله اقتصادی با حربههای دشمنان پرداخته و دولت را موظف کرده است ضمن شناسایی و بهکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی کشور، برنامههای تحریمی و محدودساز دشمن را رصد کند و هزینه اقدامات خصمانه را افزایش دهد و برای اختلالهای احتمالی داخلی و خارجی، واکنشهای هوشمند، فعال و بههنگام طراحی کند، بنابراین اهمیت این حکم از آن جهت است که مسئله را از سطح مدیریت پیامدها به سطح مدیریت میدان تقابل ارتقا میدهد، در واقع، سخن از اقتصادی است که صرفاً در اندیشه دوام آوردن نباشد، بلکه توان برهم زدن محاسبات طرف مقابل را نیز در اختیار داشته باشد.
منطق حاکم بر این بند، فراتر از مباحث مطرحشده پیرامون تحریمها و فشارهای خارجی با محوریت کاهش آسیبهاست، یعنی از سیاستگذار نمیخواهد صرفاً آثار فشار اقتصادی را کنترل کند، بلکه او را مکلف میکند هزینه اعمال فشار به دشمن را نیز افزایش دهد، لذا این یک تفاوت بنیادین است و به ما یادآور میشود راهبرد خصمانه وقتی استمرار پیدا میکند که هزینه آن برای طراح ناچیز و منافع حاصل از آن قابلتوجه باشد و قاعدتاً اگر طرف مقابل که اینجا بدذاتترین موجودات روی زمین هستند، به این جمعبندی برسد که اعمال فشار اقتصادی علیه ایران ما، دستاوردی متناسب با هزینههای پرداختی برای او به همراه ندارد، بخش مهمی از مطلوبیت این ابزار از میان خواهد رفت، از همین رو، «افزایش هزینه برای دشمن» را باید هسته سخت اقتصاد مقاومتی و نقطه اتصال اقتصاد به امنیت ملی تلقی کرد.
تهدید رئیس سندره رژیم امریکا، به محاصره دریایی نیز دقیقاً از همین زاویه قابل تحلیل است چه آنکه هدف اصلی چنین اقدامی صرفاً محدود کردن چند مسیر تجاری یا ایجاد اختلال در جابهجایی کالا نیست، بلکه مقصود نهایی، تأثیرگذاری بر تصمیمات اقتصادی و سیاسی کشور از رهگذر ایجاد فشار مستمر و نهایتاً حصول نتیجه شوم خارج کردن تنگه راهبردی هرمز از حاکمیت ایران ما است، بنابراین پاسخ مؤثر وقتی شکل میگیرد که اقتصاد ملی بتواند این ابزار را از کارایی بیندازد و مسیرهای تجاری متنوع، شبکههای مالی جایگزین، زیرساختهای تولیدی عمیق و ظرفیت انطباق بالا در اختیار داشته باشد و در یک کلام، فشار را به هزینهای سنگین برای طراح آن تبدیل کند، لذا در چنین رهیافتی، مسئله اصلی دیگر خودِ تهدید نیست، بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی و میزان آمادگی دستگاههای مسئول برای اجرای الزامات پیشبینیشده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
اکنون که بازهم دشمن دد و ستور از ادبیات محاصره و محدودسازی صحبت میکند، مناسبترین واکنش، بازگشت دقیق و عملیاتی به همان چارچوبی است که بهمن ۱۳۹۲ برای چنین روزهایی تدوین شد و بند ۲۲ آن نقشه راه مواجهه با جنگ اقتصادی است که از دستگاههای مسئول میخواهد به جای انتظار برای تغییر رفتار دشمن، ظرفیتهای ملی را به گونهای سازمان دهند که دشمن از تداوم فشار، نتیجهای جز افزایش هزینههای خود به دست نیاورد و این همان نقطهای است که در آن، محاصره پیش از اجرا شکست میخورد و ابتکار عمل از دست طراحان آن خارج میشود، انشاءالله.
