جوان آنلاین: ارز صادراتی صرفاً حاصل یک معامله تجاری میان بنگاه داخلی و مشتری خارجی نیست و این درآمد ارزی در بستر اقتصادی شکل میگیرد که زیرساختهای آن با منابع عمومی ساخته شده و استمرار فعالیت آن به سیاستگذاری و مدیریت حاکمیت وابسته است؛ بهطوریکه صادرکننده از ظرفیتهای ملی برای تولید، انرژی، نیروی انسانی و شبکههای پشتیبان استفاده میکند و در مقابل، اقتصاد نیز انتظار دارد منابع ارزی حاصل از این فعالیت در چارچوب منافع عمومی مدیریت شود. لکن مناقشه بر سر بازگشت ارز صادراتی، در نهایت به یک دغدغه بنیادین در حکمرانی اقتصادی بازمیگردد مبنیبراینکه مرز میان اختیار بنگاه و مسئولیت آن در قبال نظام اقتصادی کجاست؟ پاسخ به این مسئله، میزان توان سیاستگذار در ایجاد تعادل میان آزادی اقتصادی و ضرورت تنظیمگری را مشخص خواهد کرد.
یکی از اختلافهای مهم در سیاست ارزی کشورمان، به نحوه نگاه به ارز حاصل از صادرات بازمیگردد؛ بهگونهایکه در یک نگاه، این ارز نتیجه مستقیم فعالیت یک بنگاه اقتصادی است و صادرکننده خود را صاحباختیار کامل آن میداند و در نگاه دیگر، درآمد ارزی حاصل از صادرات بخشی از منابع اقتصادی کشور است که در فرایندی پیچیده و با استفاده از ظرفیتهای عمومی شکل گرفته و مدیریت آن باید در چارچوب منافع کلان اقتصاد انجام شود.
واقعیت این است که هیچ فعالیت اقتصادی در فضای خنثی و جدا از ساختارهای عمومی شکل نمیگیرد و بنگاه صادراتی برای تولید محصول خود از مجموعهای از امکانات بهره میگیرد که طی سالها از سوی اقتصاد ملی ایجاد شده است؛ انرژی، شبکه حملونقل، زیرساختهای ارتباطی، نظام بانکی، نیروی انسانی آموزشدیده و حتی ثبات نسبی محیط کسبوکار، اجزایی از زنجیرهای هستند که امکان تولید و صادرات را فراهم میکنند.
از این منظر، ارز صادراتی صرفاً حاصل یک مبادله خصوصی میان تولیدکننده داخلی و خریدار خارجی نیست و این ارز در نقطهای به دست میآید که سرمایه خصوصی با ظرفیتهای عمومی اقتصاد پیوند میخورد و نادیده گرفتن این پیوند، وضعیتی ناقص از رابطه میان بنگاه و جامعه ارائه میدهد.
در اقتصادهای مدرن، مالکیت خصوصی به معنای قطع ارتباط بنگاه با مسئولیتهای عمومی نیست و شرکتها مالک داراییها و درآمدهای خود هستند، اما فعالیت آنها در چارچوب قواعدی انجام میشود که برای حفظ نظم اقتصادی، حقوق عمومی و تعادلهای کلان طراحی شده است و طبعاً هیچ نظام اقتصادی پذیرفتهای وجود ندارد که در آن فعال اقتصادی بتواند از تمام ظرفیتهای عمومی استفاده کند، اما در زمان مواجهه با تعهدات اقتصادی، خود را صرفاً تابع منافع خصوصی بداند.
مسئله ارز صادراتی نیز از همین زاویه قابل بررسی است و صادرکننده حق دارد درباره هزینههای تولید، سودآوری و رقابتپذیری خود مطالبه داشته باشد، اما درآمد ارزی او نیز در یک ساختار اقتصادی گستردهتر معنا پیدا میکند و کشوری که برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات، دارو و کالاهای واسطهای به ارز نیاز دارد، نمیتواند نسبت به مسیر گردش منابع ارزی بیتفاوت باشد.
حکمرانی اقتصادی بدون اختیار تنظیمگری معنا ندارد
در فلسفه اقتصادی، یکی از بحثهای بنیادین همواره نسبت میان آزادی بازار و نقش دولت بوده است و اقتصاد بازار بر انگیزه سود، رقابت و تصمیمگیری بخش خصوصی استوار است، اما حتی اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد نیز بدون قواعد تنظیمگر فعالیت نمیکنند و تفاوت میان اقتصادهای موفق و ناموفق، در اصل وجود یا نبود قاعده نیست، بلکه در کیفیت طراحی و اجرای قواعد است.
دولت در اقتصاد وظیفه دارد میان منافع فردی و الزامات عمومی تعادل ایجاد کند و این وظیفه به معنای دخالت در همه فعالیتهای اقتصادی نیست، بلکه به معنای تنظیم روابطی است که آثار آن از سطح یک بنگاه فراتر میرود و قاعدتاً ارز دقیقاً یکی از همین حوزههاست زیرا تغییرات آن مستقیماً بر تورم، واردات، تولید و قدرت خرید جامعه اثر میگذارد.
بر همین اساس، نمیتوان پذیرفت که صادرکننده درباره ارز حاصل از صادرات، همان اختیاری را داشته باشد که یک فرد درباره یک دارایی شخصی دارد؛ چهآنکه ارز صادراتی در اقتصاد ملی نقش یک منبع راهبردی دارد و همانگونه که تولیدکننده داخلی نمیتواند کالای خود را بدون توجه به قواعد بازار، حقوق مصرفکننده یا الزامات قانونی عرضه کند، صادرکننده نیز نمیتواند رابطه خود با اقتصاد ملی را فقط در چارچوب منافع بنگاه تعریف کند.
البته این استدلال به معنای نادیده گرفتن مشکلات نظام ارزی نیست و اگر سیاست ارزی باعث شود صادرکننده واقعی احساس کند هزینههای تولید او با درآمد صادراتی تناسب ندارد، باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد و فاصله میان نرخهای ارزی، پیچیدگی مقررات، فرایندهای اداری و نبود پیشبینیپذیری، موضوعاتی هستند که نیازمند اصلاح هستند.
اما راه اصلاح، حذف نقش حکمرانی اقتصادی نیست و اتفاقاً ضعف در تنظیمگری، بیشتر از آنکه به نفع تولید و صادرات باشد، زمینه شکلگیری بینظمی و رفتارهای غیرشفاف را فراهم میکند و وقتی قواعد روشن نباشد یا اجرای آنها با استثناهای فراوان همراه شود، فعال اقتصادی نیز نمیتواند برنامه بلندمدت داشته باشد.
در چنین رهیافتی، حکمرانی اقتصادی وقتی اعتبار پیدا میکند که هم حقوق اقتصادی فعالان را به رسمیت بشناسد و هم نسبت به منابعی که در اختیار اقتصاد قرار دارد، مسئولیت داشته باشد. لکن دولت نمیتواند از یکطرف انتظار داشته باشد منابع عمومی در خدمت توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گیرد و از طرف دیگر، در برابر نحوه گردش منابع حاصل از آن فعالیتها نقش ناظر حداقلی ایفا کند.
مماشات ارزی، هزینه بیانضباطی اقتصادی را افزایش میدهد.
متأسفانه یکی از مشکلات سیاست ارزی کشورمان در سالهای متمادی، نه فقط در طراحی مقررات، بلکه در اجرای آن نمایان شده است؛ بهطوریکه تغییرات مکرر، برخوردهای متفاوت و نبود سازوکار شفاف برای پیگیری تعهدات ارزی، باعث شده بخشی از فعالان اقتصادی تصور کنند قواعد موجود قابلیت تعدیل دائمی دارد. اگر چنین شود، اقتصاد بدون ضمانت اجرایی، به مجموعهای از توصیهها تبدیل میشود و اگر قانون برای همه فعالان اقتصادی یکسان اجرا نشود، بنگاههایی که به تعهدات خود پایبند هستند، در موقعیت نابرابر قرار میگیرند و انگیزه پایبندی به مقررات کاهش پیدا میکند.
بنابراین بازگشت ارز صادراتی، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً با نگاه یکجانبه به خواست هوسآلود صادرکنندگان حل کرد و سیاستگذار باید سازوکاری ایجاد کند که صادرکننده واقعی در آن امکان فعالیت شفاف و سودآور داشته باشد، اما همزمان، باید مرز روشنی میان مطالبه منطقی بخش خصوصی و برداشت نادرست از آزادی اقتصادی ترسیم شود.
گاهی در ادبیات عمومی اقتصاد، مالکیت خصوصی به اشتباه به معنای اختیار مطلق تفسیر میشود، در حالی که مالکیت در همه نظامهای حقوقی دارای حدود و مسئولیت است و همانطور که یک کارخانه نمیتواند به دلیل مالکیت خصوصی، استانداردهای زیستمحیطی را نادیده بگیرد، یک صادرکننده نیز نمیتواند به دلیل مالکیت بنگاه، نسبت به آثار اقتصادی گردش ارز بیتفاوت باشد؛ لذا اقتصاد ملی مجموعهای از منافع درهمتنیده است و سود یک بنگاه زمانی پایدار خواهد بود که در یک محیط اقتصادی باثبات فعالیت کند و ایجاد چنین محیطی نیز نیازمند قواعدی است که همه بازیگران از دولت تا بخش خصوصی، خود را نسبت به آن متعهد بدانند.
در نهایت، مناقشه ارز صادراتی بیش از آنکه درباره یک نرخ یا یک سامانه معاملاتی باشد، درباره تعریف رابطه میان فرد اقتصادی و جامعه است و اگر اقتصاد فقط به جمع منافع کوتاهمدت بنگاهها تقلیل پیدا کند، امکان برنامهریزی کلان از بین میرود و از سوی دیگر، اگر سیاستگذار بدون توجه به منطق فعالیت اقتصادی تصمیم بگیرد، انگیزه تولید و صادرات آسیب خواهد دید. لکن راه درست، ایجاد تعادلی پایدار میان این دوست که در آن صادرکننده از حقوق اقتصادی خود برخوردار باشد، اما مسئولیت خود را در قبال اقتصادی که در آن فعالیت میکند نیز بپذیرد و دولت نیز باید از رویکردهای مقطعی فاصله بگیرد و با قواعد روشن، پایدار و قاطع، مسیر حرکت منابع ارزی را مدیریت کند.
