جوان آنلاین: در حالی که هزاران متقاضی خودروهای شاهین، کوییک و اطلس ماههاست در صف انتظار تحویل خودروهای خود هستند، شرکت سایپا با انتشار لیست جدید قیمتها در تیرماه ۱۴۰۵، شوک جدیدی به بازار و مصرفکنندگان وارد کرد. اما نکته تأملبرانگیز اینجاست که این شرکت «کمبود قطعه» را علت اصلی عدم تحویل خودروها عنوان میکند، اما همزمان قیمت همان خودروهای تولید نشده را افزایش داده است. متقاضیان این خودروها زمانی که در سال ۱۴۰۲ خودرو ثبتنام کردند، گرانترین خودروی سایپا (شاهین) ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان بود که با وعده یکسال سایپا اقدام به پیشخرید کردند و بیش از یکسال است که تکمیل وجه خود را انجام دادهاند. اکنون با افزایش جدید قیمتها، همین متقاضیان با قیمتهای یک میلیارد و ۴۰۰ هزار تومانی و بیشتر روبهرو شدهاند. آیا مردم باید تاوان خلف وعده سایپا را دهند؟
مجموع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ شبهخصوصی و دولتی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این خبر را در کنار خبر انتشار فیش حقوقی ۲۰۰ میلیون تومانی یک کارمند ایرانخودرو که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده، قرار دهید. این فیش حقوقی نوک قله کوه یخ است، در حالی که دریایی از رانتها و ویژهخواریها در این شرکت عریض و طویل وجود دارد. ریخت و پاش در ایرانخودرو و حتی سایر خودروسازیها در حالی صورت میگیرد که بسیاری از ادارات از حقوقی ۲۰تا۳۰ میلیون تومانی کارمندان خود، اضافهکارها و مزایا را حذف کرده است. آیا کسی در این شرکت خسارتبار که سالها با زیان انباشته و دیون معوق مواجه است، شایستگی این را دارد که پنج تا ۱۰ برابر یک آموزگار و یک آتشنشان عایدی داشته باشد؟ مدیران ایرانخودرو بارها اعلام کردهاند که شرکت زیانده است و به همین بهانه چندین بار به بهانههای مختلف افزایش قیمت سرسامآور داشته است و در شرایط جنگی قیمت محصولاتش را تا ۷۰ درصد گران کرد. با این شرایط بدیهی است که میتوان از جیب مردم، حقوق نجومی هم پرداخت.
در این سالها خودروسازان به کارخانه تولید ضرر تبدیل شدهاند که با گارانتی دولتی همچنان به کار خود ادامه میدهند و لژیونرهای مدیریتی، بیهیچ جوابگویی در مورد عملکرد خود، به سربازان شکست اقتصادی بدل میشوند و میروند تا زیان انباشته این شرکت را بیشتر کنند. بیش از ۵ دهه از فعالیت صنعت خودرو میگذرد. در این سالها افزایش قیمت خودرو به عنوان تنها راهکار جبران زیاندهی خودروسازان انتخاب میشود. روایتهای زیادی از دلایل زیاندهی خودروسازان شنیدهایم که هیچکدام برطرف نشده، از وجود ۱۶۳شرکت زیانده ایرانخودرو تا مدیریت ضعیف سایپا.
متأسفانه فعالان این صنعت همواره با بزرگ کردن بنگاه تحت مدیریتی شان و تزریق نیروی کار بیش از نیاز واقعی توانستند به دولتها مسلط شوند و خواستههایشان را پیش ببرند. سایپا و ایرانخودرو در سال گذشته سه بار قیمت محصولات خود را افزایش دادند. همچنین ایرانخودرو نیز ماه گذشته قیمت محصولاتش را تا ۷۰ درصد افزایش داد و اخیراً سایپا نیز قیمت محصولاتش را تا ۲۱ درصد گران کرد. در حال حاضر، ارزانترین خودروی سایپا بر اساس قیمت کارخانه، «ساینا S» با استانداردهای ۸۵گانه است که با قیمتی در حدود ۹۹۳ میلیون تومان عرضه میشود. همچنین گرانترین محصول این شرکت، «شاهین پلاس» با گیربکس اتوماتیک است که قیمت آن به حدود یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان میرسد. روز گذشته نیز پارسخودرو که زیر مجموعه سایپا است، قیمت محصولاتش را حدود ۲۰ درصد افزایش داد.
تعهدات سایپا و افزایش ۲۱ درصدی قیمتها
در حالی که بدعهدی سایپا در تحویل خودروهای شاهین، کوییک و ساینا صدای مردم را درآورده، این گروه خودروسازی بدون انجام تعهدات سابقش، خودروهایی که ماههاست به دلیل کمبود قطعه در پارکینگها خاک میخورد، گران کرد. علاوه بر خلف وعده در تحویل به موقع شاهینهای پیشفروش شده در دو سال گذشته، هنوز از خودروهای کوییک و ساینایی که قرار بود در تیر و مرداد سال ۱۴۰۴ تحویل مشتریان شود، خبری نیست. تا کی خودروسازان در مسیر یکطرفه باید حرکت کنند و مردمی که محکوم به خرید خودروهای داخلی هستند، سرمایهشان را به جیب غولهای خودروسازی بریزند و ماهها و سالها در انتظار تحویل خودروی منتخبشان بمانند؟ در این وضعیت اقتصادی برخی از مردم پولهای پسانداز خود را صرف خرید خودرو کردهاند، اما از تحویل خودروها خبری نیست. اگر همین پولی که به حساب خودروسازان واریز شده، در بازارهای سکه و طلا سرمایهگذاری میشد یا اندکی گرانتر از بازار آزاد خودرو خریداری میکردند، قطعاً سود بیشتری نصیبشان میشد. اما سرمایهها از سال گذشته تاکنون در دست خودروسازان معطل باقی مانده است. هر روز هم که میگذرد، هزینه تولید برای خودروسازان بیشتر میشود.
صدای مشتریان سایپا درآمد
تجمع خشمگین مشتریان سایپا مقابل مرکز امور مشتریان در هفته گذشته، تنها یک اعتراض به تأخیر در تحویل خودرو نیست؛ بلکه افشای یک الگوی مدیریتی است که در آن پول مشتری جایگزین برنامهریزی تولید شده است و مشتریانی که برخی بیش از سه سال است در انتظار خودروهایشان هستند، امروز میپرسند اگر قطعه ندارید و نقدینگی ندارید، چرا باز هم ثبتنام میکنید؟
در حالی که داراییهای غیرمولد شرکت دستنخورده مانده، مردم باید بهای این بیبرنامگی را بپردازند. تصور کنید سالها پیش پولتان را به این شرکت دادهاید و حالا میشنوید که شرکت نقدینگی ندارد یا قطعه کم است، اما در همین حال، این خودروساز دولتی روی زمینها و املاکی نشسته است که اگر امروز به فروش برسند، میتوانند هزاران خودروی معوق را به دست مردم برسانند و بدهیهای قطعهسازان را پاک کنند. سؤال این است که چرا نهادهای نظارتی چشم خود را روی این املاک بستهاند؟ چرا اجازه میدهند مردم سالها منتظر بمانند در حالی که راه نجات همینجاست؟
سایپا با یک تضاد بزرگ روبهروست؛ از یک سو مدعی تولید و توسعه است، اما از سوی دیگر، تعهدات معوق و طلبهای قطعهسازان را روی دوش میکشد. این در حالی است که به نظر میرسد راه نجات از این وضعیت، در تصفیه داراییهای غیرمولد نهفته است و فروش املاک و زمینهای غیرضروری میتواند نقدینگی لازم برای تأمین قطعات و تسویه حساب با مشتریان را فراهم کند، اما سکوت نهادهای نظارتی در این زمینه قابل تأمل است. البته بحران سایپا، فراتر از کمبود قطعه است و اعتماد مردم را هم نشانه گرفته است؛ مردمی که تحت فشارهای اقتصادی شدید بودهاند، نمیتوانند سه سال یا بیشتر برای دریافت خودروی ثبتنامی منتظر بمانند.
البته تأخیر در تحویل محصولات سایپا به خاطر کمبود نقدینگی یا مشکلات تولید، ریشه در جای دیگری هم دارد و آن شرکت کروز است. این شرکت که تأمینکننده کلیدی بسیاری از قطعات سایپا است، اکنون تحت مالکیت ایرانخودرو درآمده است و این تغییر مالکیت، یک بحران اعتماد در زنجیره تأمین ایجاد کرده است. البته هیچ شرکتی نمیخواهد تأمینکننده اصلی رقیب خود باشد، بهخصوص زمانی که آن تأمینکننده، حالا بخشی از بدنه مدیریتی رقیب است. اما این وضعیت باعث شده تا روند تأمین قطعات برای سایپا با کندی یا حتی توقف مواجه شود و نتیجه این بازی، تجمعات خشمگین مشتریان در خیابانها و بلاتکلیفی سالها پسانداز مردم شده است.
چرا مجوز پیشفروش برای شرکتی که تعهداتش را ایفا نمیکند، صادر میشود؟
بر اساس آمارهای وزارت صمت، تولید سایپا در ابتدای سال ۱۴۰۵ با افت شوکهکننده ۷۷ درصدی مواجه شده است و هماکنون نیز بیش از ۵۲ هزار خودرو به بهانه «نقص قطعه» در پارکینگهای این شرکت خاک میخورند. این در حالی است که برخی مشتریان شاهین که در سال ۱۴۰۲ ثبتنام کردهاند، با گذشت بیش از دو سال هنوز خودروی خود را دریافت نکردهاند. البته سایپا «شرایط جنگی»، «بدهی ۱۳ همتی به قطعهسازان (شرکت کروز) و عدم همکاری کروز برای دادن قطعه» را بهانه کرده است، اما پرسش اینجاست که اگر قطعه نیست، چرا پیشفروشها متوقف نمیشود؟
با بررسی جدول قیمتهای جدید و مقایسه آن با قیمتهای رسمی کارخانه در خرداد ۱۴۰۵، عمق فاجعه مشخص میشود؛ به طوری که سایپا در کمتر از ۳۰ روز، قیمتها را بین ۱۷ تا ۳۶ درصد گران کرده است. البته این خودروساز به نسبت ایرانخودرو که افزایش ۶۰ درصدی را اعمال کرده، افزایش قیمت کمتری داشته است. سایپا مدعی است که هزینههای تولید به دلیل بحرانهای اخیر و آسیب قطعات در گمرک افزایش یافته است، اما این افزایش قیمتها تنها تلاشی برای جبران بدهی ۱۳ هزار میلیارد تومانی به قطعهسازان از جیب مشتریان مظلوم است و البته شورای رقابت و نهادهای نظارتی در حالی سکوت کردهاند که سایپا نه تنها در تحویل خودرو ناتوان است، بلکه سود دیرکرد را نیز با تأخیرهای چندین ماهه پرداخت میکند.
به نظر میرسد وضعیت فعلی سایپا مصداق بارز «خالیفروشی» است؛ شرکتی که توان تأمین قطعات اولیه را ندارد و تولیدش به حداقل رسیده است، با چه منطقی قیمتها را ۳۰ درصد بالا میبرد؟ این اقدام نه تنها اخلال در بازار است، بلکه دهنکجی به مشتریانی است که سرمایهشان سالهاست در حسابهای این شرکت بلوکه شده است. برای بازگشت ذرهای از اعتماد عمومی، سایپا باید تا زمان تسویه کامل تعهدات معوق، «فروشهای جدید» را متوقف کرده و تمام تمرکز خود را بر تحویل خودروهای ثبتنامی بگذارد و اکنون زمان آن رسیده که دستگاههای نظارتی از حالت تماشا خارج شوند و اجازه ندهند سرمایههای مردم در تونل تعهدهای معوق سایپا گم شود.
