جوان آنلاین: بازار ارز این روزها به آینهای از فشارهای وارد شده بر اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ بازاری که هم از تحولات جنگ و محدودیتهای تجاری تأثیر میگیرد و هم به انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و کیفیت تصمیمهای اقتصادی واکنش نشان میدهد. مدیریت بازار ارز در شرایط جنگ، نیازمند ثبات در سیاستگذاری، انضباط پولی و مالی و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای تقویت اعتماد فعالان اقتصادی است.
در دومین روز هفته، نرخ دلار در کانال قیمتی ۱۹۵هزار تومان بازگشایی شد؛ رکوردی که در ادامه روند صعودی سهماهه اخیر ثبت شد. در پی افزایش نرخ دلار، قیمت طلا نیز در بازار داخلی رشد داشت و هر سکه تمام به ۱۹۰ میلیون تومان رسید که در این افزایش بیش از آنکه اونس جهانی دخیل باشد، نرخ دلار تأثیرگذار بوده است. بهطور کلی قیمت طلا در چند ماه اخیر که اقتصاد جهان درگیر جنگ و محدودیتهای تنگه هرمز بوده است، بر خلاف نفت روندی کاهشی داشته است. کارشناسان معتقدند اصلیترین عامل پاییننگهدارنده نرخ جهانی طلا، تشدید جنگ میان ایران و امریکا در مسیر راهبردی تنگه هرمز است. این درگیریها با افزایش قیمت نفت، نگرانیهای تورمی را تشدید کرده و انتظارها برای تداوم نرخهای بهره بالا از سوی فدرالرزرو را تقویت کرده است. همچنین، در هفته اخیر چند تن از اعضای فدرالرزرو بر موضع انقباضی خود تأکید کردند که این موضوع نیز احتمال ماندگاری نرخهای بهره بالا را تقویت کرد. در نتیجه، بازارها اکنون حدود ۵۰ درصد احتمال میدهند که فدرالرزرو در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد. با این حال تقویت انتظارات تورمی عاملی است که به گرانی سکه، طلا و ارز در بازار داخلی دامن زده است.
سایه تنشهای منطقهای بر نرخ دلار
تشدید جنگ و نگرانی از محدودیتهای ارزی از مهمترین دلایل رشد اخیر نرخ دلار در بازار است. با این حال کارشناسان کفه تحولات سیاسی را در این افزایش سنگینتر دیده و بیش از آنکه آن را ناشی از تغییرات بنیادی اقتصاد بدانند، نتیجه پیامدهای اقتصادی ناشی از تشدید ریسکهای سیاسی و رشد انتظارات تورمی ارزیابی میکنند. در چنین شرایطی، هرچند بانک مرکزی با ابزارهای مختلف در تلاش برای مدیریت بازار ارز است، اما تجربه نشان میدهد در دورههای افزایش نااطمینانی، بازار نسبت به تحولات سیاسی واکنش سریعتری نشان میدهد. این موضوع تنها به اقتصاد ایران محدود نیست؛ بهگونهای که همزمان با تشدید تنشهای منطقهای، بازارهای جهانی از جمله نفت نیز تحت تأثیر نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی با نوسان همراه شدهاند.
اثر جنگ بر بازار ارز فقط به کاهش عرضه اسکناس محدود نمیشود. وقتی مسیرهای تجاری با ناامنی یا محدودیت رو بهرو میشوند، هزینه حملونقل، بیمه، انتقال پول و تسویه حساب افزایش پیدا میکند. زمان ورود کالا طولانیتر میشود و طرفهای خارجی نیز برای ادامه همکاری، هزینه بیشتری مطالبه میکنند. مجموعه این عوامل قیمت تمامشده واردات را بالا میبرد و بر تقاضای ارز فشار وارد میکند. در چنین وضعیتی، دسترسی به درآمدهای ارزی نیز ممکن است با تأخیر یا هزینه بیشتری همراه شود. حتی اگر صادرات ادامه داشته باشد، بازگشت ارز حاصل از آن لزوماً با همان سرعت و سهولت دورههای عادی انجام نمیشود. صادرکننده برای انتقال منابع با موانع بیشتری روبهرو است و واردکننده نیز باید ریسک تأخیر در تأمین ارز و ورود کالا را در محاسبات خود لحاظ کند.
بخش دیگری از فشار بازار به رفتار طبیعی مردم و فعالان اقتصادی در برابر نااطمینانی مربوط میشود. واردکنندهای که نمیداند ارز مورد نیاز خود را چه زمانی دریافت میکند، ممکن است زودتر از موعد برای خرید ارز اقدام کند. تولیدکننده نیز برای اینکه خط تولیدش در ماههای آینده متوقف نشود، مواد اولیه بیشتری سفارش میدهد. برخی خانوارها هم برای حفظ ارزش پسانداز خود به بازارهای ارز و طلا روی میآورند. در ادبیات اقتصادی به بخش مهمی از این رفتار، تقاضای احتیاطی گفته میشود. اخبار و شایعات نیز در چنین فضایی اثر پررنگتری دارند.
در همین ارتباط، حسین محمودیاصل، کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه افزایش اخیر نرخ ارز بیش از هر عامل دیگری ریشه در تشدید ریسکهای سیاسی دارد، اظهار کرد: در چنین شرایطی، محدودیت در صادرات نفت، دشوار شدن صادرات کالا، اختلال در حملونقل و بازگشت فشارهای تحریمی، روند ورود ارز حاصل از صادرات به کشور را با چالش مواجه میکند و کاهش عرضه ارز، در کنار افزایش نااطمینانی، زمینه رشد نرخ ارز را فراهم میسازد.
او در ادامه گفت: کاهش سرعت جابهجایی کالا از طریق بنادر و اسکلهها، علاوه بر ایجاد اختلال در واردات، روند صادرات را نیز کند میکند. در نتیجه، ارز حاصل از صادرات با تأخیر یا در حجم کمتری وارد کشور میشود. از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی، تقاضا برای خرید ارز را بالا میبرد و همزمانی کاهش عرضه و افزایش تقاضا، زمینه رشد نرخ دلار در هفتههای اخیر را فراهم کرده است. این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: محدودیت در صادرات نفت و کاهش ظرفیت صادرات غیرنفتی، منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار میدهد. طبیعی است هر زمان ورود ارز حاصل از صادرات کاهش یابد، عرضه ارز در بازار نیز محدودتر شده و نرخ ارز نسبت به این شرایط واکنش افزایشی نشان دهد.
او درباره راهکارهای مدیریت بازار گفت: هرچند سیاستهای بانک مرکزی در کنترل بازار ارز اهمیت دارد، اما در شرایط افزایش ریسکهای سیاسی لازم است از همه ظرفیتهای موجود برای تأمین نیازهای ارزی استفاده شود. از جمله این اقدامات، فراهم کردن امکان استفاده از منابع ارزی خارج از کشور برای واردات کالاهای مورد نیاز است تا از انتقال نوسانات ارزی به بازار کالا و تشدید تورم جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه واردات کالاهایی که اثر روانی و تورمی بیشتری بر بازار دارند، میتواند به مدیریت انتظارات و کاهش فشارهای قیمتی کمک کند، افزود: ممکن است نرخ ارز در کوتاهمدت تحت تأثیر عوامل سیاسی افزایش یا کاهش یابد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، جلوگیری از انتقال این نوسانات به بازار کالا و کنترل تورم است.
مدیریت اقتصاد جنگی با محوریت انضباط پولی و مالی
اقتصاد در شرایط جنگی بیش از هر چیز به تصمیمهای سریع نیاز دارد، اما سرعت تصمیمگیری نباید به تغییر مداوم مقررات منجر شود. فعال اقتصادی باید بداند ارز مورد نیاز خود را از چه مسیری، با چه نرخی و در چه بازه زمانی دریافت میکند. همچنین باید اطمینان داشته باشد مقرراتی که امروز بر اساس آن قرارداد بسته، فردا به شکل ناگهانی تغییر نخواهد کرد. بنابراین، ایجاد ثبات در سیاستها و پرهیز از تغییر مداوم بخشنامهها از مهمترین راههای مدیریت بازار ارز در این شرایط است. از سوی دیگر اولویت دادن به تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید، هماهنگی بیشتر بین بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سایر دستگاهها، کنترل کسری بودجه، رشد نقدینگی و اصلاح نظام بانکی، کاهش تدریجی فاصله بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان و اطلاعرسانی شفاف برای کاهش شایعات و حفظ اعتماد عمومی از مهمترین اقداماتی است که میتواند شدت نوسانات را کاهش داده و نگرانیها درباره اثر نوسانات ارزی بر تصمیمگیری فعالان اقتصادی را تعدیل کند.
