
دکتر مهرداد شیرازی، مدیر عامل شرکت معنا معدن نوآوری اندیشه در یادداشتی نوشت:
بخش معدن، به عنوان شریان حیاتی تأمین مواد اولیه برای صنایع استراتژیک کشور، نقشی بیبدیل در تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و امنیتی ایفا میکند. ایران با برخورداری از ذخایر عظیم و متنوع معدنی، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطبهای معدنی جهان را دارد. با این حال، شکل سنتی بهرهبرداری صرفاً مبتنی بر استخراج و خامفروشی، این پتانسیل را به هدر داده و کشور را در چرخهای از وابستگی تکنولوژیک و نوسانات بازار جهانی گرفتار ساخته است. لذا، ضرورت توسعه معادن با استفاده از ظرفیتهای داخلی نه یک انتخاب، بلکه یک استراتژی حیاتی برای دستیابی به توسعه پایدار و استقلال اقتصادی است.
۱. شکست الگوی خامفروشی و لزوم ارزش افزوده
سنگ بنای توسعه هر اقتصاد معدنی، توانایی آن کشور در فرآوری منابع است. خامفروشی، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمتهای جهانی آسیبپذیر میکند و سهم ناچیزی از ثروت ملی را به ارمغان میآورد. توسعه داخلی، زیرساخت لازم برای حرکت به سمت صنایع پاییندستی را فراهم میکند. اکتشافات عمیقتر، انتخاب بهینهترین روشهای استخراج و مهمتر از همه، ایجاد زنجیرههای فرآوری پیشرفته (از کنسانتره تا محصولات نهایی نظیر آلیاژها و قطعات مهندسی)، ارزش افزوده را به صورت تصاعدی افزایش میدهد. این امر نیازمند سرمایهگذاری بر فناوریهای بومی در حوزه متالورژی و مهندسی فرآیند است.
۲. تابآوری اقتصادی در برابر تحریم و چالشهای ژئوپلیتیکی
یکی از بارزترین مزایای اتکا به ظرفیتهای داخلی، دستیابی به «تابآوری اقتصادی» است. در دهههای اخیر، بخش معدن و صنایع وابسته به شدت تحت تأثیر محدودیتهای خارجی قرار گرفتهاند؛ از تأمین قطعات یدکی ماشینآلات سنگین تا دسترسی به نرمافزارهای تخصصی اکتشاف.توسعه توانمندیهای داخلی در زمینههایی چون ساخت تجهیزات استخراج، طراحی کارخانجات فرآوری و حتی توسعه نرمافزارهای مورد نیاز زمینشناسی، وابستگی استراتژیک را به صفر میرساند. این استقلال، تضمینکننده تداوم چرخ تولید در شرایط بحرانی است و امنیت تأمین مواد اولیه صنایع استراتژیک (مانند دفاع و انرژی) را تضمین میکند.
۳. نقش توسعه دانشبنیان و اشتغال تخصصی
توسعه معدن در بستر بومیسازی، نیازمند نسل جدیدی از متخصصان است. اکتشافات هوشمند مبتنی بر دادهکاوی، رباتیک در محیطهای خطرناک معدن، و فرآوری کانیهای پیچیده، همگی مبتنی بر دانش تخصصی روز هستند. این امر به طور مستقیم موجب به تحقق موارد زیر شود:
جذب و بهکارگیری نخبگان: جلوگیری از مهاجرت مغزها و فراهم آوردن بستری برای فعالیت پژوهشگران در پروژههای ملی.
رشد شرکتهای دانشبنیان: ایجاد یک بازار داخلی پررونق برای استارتاپها و شرکتهای فناور در حوزه خدمات مهندسی معدن.
ایجاد مشاغل با کیفیت: انتقال نیروی کار از بخشهای کمبهره به مشاغل تخصصی و فنی که درآمدزایی بالاتری دارند.
۴. الزامات عملیاتی برای تحقق بومیسازی
برای تبدیل این ضرورت به واقعیت، سرمایهگذاری بلندمدت در تحقیق و توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. دولت و بخش خصوصی باید سهم قابل توجهی از درآمد بخش معدن را به تحقیق و توسعه فناوریهای مرتبط با فرآوری کانسارهای داخلی اختصاص دهند.همچنین ایجاد مشوقهای مالیاتی و تسهیلات اعتباری برای شرکتهایی که متعهد به استفاده از تجهیزات و دانش ایرانی در پروژههای خود میشوند، در تحقق این هدف کلان ضرورت دارد. یکپارچهسازی دادههای اکتشافی نیز در این خصوص اهمیت وافری دارد. این یکپارچه سازی به معنای ایجاد یک بانک جامع دادههای زمینشناسی ملی که دسترسی آسان و استاندارد به اطلاعات ذخایر را برای سرمایهگذاران داخلی فراهم آورد.
در نهایت اینکه توسعه معادن ایران بدون تکیه بر ظرفیتهای داخلی، محکوم به تکرار چرخه معیوب خامفروشی و وابستگی است. بومیسازی در این حوزه، فراتر از یک شعار، یک مدل اقتصادی مقاومتی است که امنیت مواد اولیه، ارزشآفرینی ملی، توسعه فناوری و اشتغال تخصصی را به طور همزمان تضمین میکند. تمرکز بر این استراتژی، راهگشای تبدیل منابع زیرزمینی به ثروت ماندگار ملی خواهد بود.