جوان آنلاین:دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری بار دیگر به مطالبه اصلی نیروهای شرکتی جان داد. این تصمیم، یکی از مهمترین اقدامات دولت در حوزه روابط کار و ساماندهی نیروی انسانی به شمار میرود که در اصل میتواند گامی در مسیر کاهش واسطهگری، ترمیم شکاف مزدی و بهبود امنیت شغلی باشد؛ به شرطی که از سطح اعلام سیاسی فراتر برود و با طراحی حقوقی، اداری و مالی روشن اجرا شود.
شرکتهای پیمانکاری از اوایل دهه ۷۰ با هدف تعدیل ساختاری و به منظور کاهش بار مالی دولت روی کار آمدند. این شرکتهای تأمین نیروی انسانی، حکم واسطهای بین دستگاهها و متقاضیان کار هستند و حضور آنها در کنار رواج قراردادهای موقت، سبب شد کارگران به تدریج حتی برای رسیدن به حداقلیترین حقوق خود نیز مجبور به مبارزه باشند. هدف از ایجاد این شرکتها، افزایش بهرهوری در دستگاههای اجرایی و حرکت در مسیر کوچکسازی دولت بود، اما در عمل بخش قابل توجهی از این اهداف محقق نشد. در زمان اجرای سیاست برونسپاری، تصور میشد با واگذاری برخی امور خدماتی و پشتیبانی به پیمانکاران، دولت چابکتر و هزینهها کمتر شود، اما آنچه در عمل شکل گرفت، ایجاد یک لایه واسط میان نیروی کار و دستگاه اجرایی بود که نه کوچکسازی واقعی دولت را به همراه داشت و نه بهرهوری قابل توجهی ایجاد کرد. دستگاههای اجرایی ماهانه مبالغی را به پیمانکاران پرداخت میکنند و پیمانکار نیز پس از کسر سهم خود، حقوق نیروها را میپردازد. این سازوکار در عمل باعث شده بخشی از منابعی که میتوانست مستقیم به نیروی انسانی اختصاص یابد، در حلقه واسطه جذب شود؛ بیآنکه ارزش افزوده روشنی برای مجموعه اداری به وجود بیاورد. واقعیت این است که نیروهای شاغل در قالب شرکتهای پیمانکاری، در بسیاری از موارد در عمل جزئی از همان دستگاه اجرایی محسوب میشوند و از نظر نوع فعالیت و عملکرد، تفاوت محسوسی با دیگر کارکنان ندارند. در چنین وضعی، استمرار حضور پیمانکار بیش از آنکه کارکرد مدیریتی داشته باشد، به بازتولید شکاف در پرداخت و وضعیت شغلی منجر شده است.
به گفته تحلیلگران اقتصادی، در این قراردادها معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ، سهم پیمانکار است و باقی به پرداخت حقوق و مزایای نیروها اختصاص مییابد. هر چند این سهم در ظاهر چندان بالا به نظر نمیرسد، اما در مقیاس کل بدنه دولت، رقم قابل توجهی را تشکیل میدهد. از این منظر، حذف واسطهها میتواند بخشی از هزینهها را کاهش دهد و امکان هدایت منابع بیشتری به نیروی انسانی را فراهم کند.
کارگرانی که با این شرکتها در ارتباط هستند، از شرکتهای پیمانکاری تأمینگر نیروی انسانی دلخوشی ندارند و میگویند یا بخشی از پولشان خورده میشود یا حقوقشان را دیر به دیر پرداخت میکنند.
این کارگران از یک سو به دلیل اینکه زیرمجموعه شرکت مادر نیستند از مزایای شغلی مجموعه مادر محروم هستند و از سوی دیگر با بدقولیهای کارفرمایان از مزایای خود محروم میشوند. سالهاست که نمایندگان کارگران برای جلوگیری از بین رفتن حق و حقوق نیروی کار پیشنهاد حذف پیمانکاری را دادهاند، اما این درخواست بین دولت و مجلس پاسکاری میشود.
به عنوان مثال، یکی از پیمانکاران واسطه که حذف آن ضروری به نظر میرسد همین شرکتهای کاریابی است. این شرکتها واسطه نیروی کار و شرکتهای بخش خصوصی هستند؛ هم از نیروی کار کمیسیون دریافت میکنند، هم از کارفرمایان. مبالغ در دریافت هم نقد دریافت میشود و بعضاً فرار مالیاتی هم دارند. شرکتهای کاریابی نمونه کوچکی از صدها شرکت پیمانکاری است که دولت باید بساط سودجوییشان را جمعآوری کند.
دستور پزشکیان برای جمعکردن شرکتهای پیمانکاری
پس از سالها مطالبه کارگران برای جمعآوری شرکتهای پیمانکاری، سرانجام رئیسجمهور در آستانه روز کارگر با این درخواست موافقت کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دستور جمعکردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم.»
مسعود پزشکیان در این خصوص گفت: «در نوجوانی کارگری کردهام، نان پربرکت این شغل شریف را خوردهام و به آن افتخار میکنم. میدانم کارگر بودن یعنی نجابت، صبوری، عزتمندی، ایستادگی در برابر دشواریها و ساختن آیندهای بهتر برای آنها که دوستشان داریم. آنطور که وعده داده بودم، دستور جمعکردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم.»
دولت مراقب تعدیل نیرو و اخراج کارگران باشد
اگرچه حذف شرکتهای پیمانکاری مطالبه چند ساله کارگران و تشکلهای کارگری بود، اما بیم آن میرود که این اتفاق به درستی مدیریت نشود و فقط واسطهها حذف شوند و وضعیت شغلی کارگران بهبود نیابد.
در این خصوص، فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی، در مراسم روز کارگر گفت: «تحقق کامل عدالت مزدی فقط به حذف پیمانکار محدود نمیشود و به اصلاح نظامهای چندگانه حقوق و دستمزد در کشور نیز نیاز دارد.» به بیان دیگر، حذف واسطه شرط لازم برای کاهش تبعیض است، اما بهتنهایی شرط کافی نیست.
بیات هشدار داد اگر حذف پیمانکار با تعدیل نیرو همراه شود، نتیجه میتواند کاملاً معکوس باشد؛ به این معنا که امنیت شغلی کاهش مییابد، سطح دستمزدها افت میکند و تقاضا در بازار کار نیز آسیب میبیند.
تدارک زیرساخت قبل از اجرا
فرامرز توفیقی، فعال کارگری نیز در حاشیه مراسم روز کارگر این تصمیم را اقدامی مثبت در حوزه کار توصیف کرد، اما همزمان هشدار داد که اجرای آن بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم میتواند برای کارگران دردسرساز شود.
توفیقی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور افزود: «کاهش گردش مالی، افت تأمین مواد اولیه و فشار بر تولید باعث شده بسیاری از کارفرمایان به سمت کوچکسازی حرکت کنند. در چنین فضایی، معمولاً اولین گروهی که در معرض آسیب قرار میگیرند، کارگران پیمانکاری و روزمزد هستند؛ زیرا وابستگی قانونی کمتری به کارفرما دارند. از این رو، اگر حذف شرکتهای پیمانکاری بدون برنامهریزی دقیق اجرا شود، این خطر وجود دارد که به جای بهبود وضعیت کارگران، به افزایش اخراجها و سوق یافتن بخشی از آنان به سمت بیمه بیکاری منجر شود.»
