قبلاز آنکه نظام حقوقی و دادگستری در دنیا برقرار شود و نظم مبتنی بر حقوق از سوی حاکمیتها و دولتها پذیرفته و اجرا شود، «عدالت خصوصی» در جهان برقرار بود: عدالت خصوصی بر پایه زور بنا شده بود؛ به این معنا که هرکس زور بیشتری داشت، حقوق مورد ادعای خود را از دیگری میستاند. اکنون و پساز قرنها مبارزه بهمنظور برقراری نظم حقوقی در جهان در کنار ایجاد ارگانهایی برای برقراری عدالت و صلح، نشانههای بازگشت «عدالت خصوصی» بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است. این رجعت تاریخی به قرون وسطا و بازگشت معیارهای بربریسم، مصادیق غیرقابلانکاری دارد:
۱- کارویژه شورای امنیت سازمان ملل، آنطور که ادعا میشود، برقراری صلح و امنیت است. این نهاد حقوقی اکنون درست برعکس عمل میکند: همه موارد تسهیلگری جنگ و به مخاطره انداختن امنیت در جهان، با کمی اغماض به شورای امنیت سازمان ملل ختم میشود. نهادی که پس از جنگ جهانی و خانمانسوز دوم در سال ۱۹۴۵ ایجاد شد، مطابق منشور سازمان ملل و مشروح مذاکرات تدوینکنندگان آن مأمور بود تا صلح و عدالت را در جهان برقرار کند. به همین دلیل هم حق ناحق وتو در اختیار این نهاد گذاشته شد تا بتواند در مواقع لازم از گسترش جنگ جلوگیری کند. مرور کوتاه عملکرد ۸۰ ساله شورای امنیت نشان میدهد این نهاد نهتنها از گسترش جنگهای منطقهای و جهانی جلوگیری نکرده است، بلکه در عمل بر تنور اختلافها و جنگها در گوشهگوشه جهان دمیده است. آخرین و بارزترین مصداق این رویه ناصواب، عجز شورای امنیت در جلوگیری از جنگ تحمیلی سوم علیه ایران است: این شورا که در دو ماه گذشته نتوانسته آتش جنگ را در غرب آسیا فرونشاند، درست برعکس با تهیه پیشنویس قطعنامهای از ایران خواست که تنگه هرمز را برای عبور کشتیها و در واقع بهمنظور گستردهتر شدن جنگ
باز کند!
۲- در نظام کنونی حقوق بینالملل، هیچ نهاد قضاییای وجود ندارد که بتواند جلودار اقدامات غیرقانونی نهادها و سازمانهای بینالمللی باشد. دیوان بینالمللی دادگستری (CIJ) بهعنوان رکن قضایی سازمان ملل، اساساً صلاحیت مقابله با تصمیمات غیرحقوقی شورای امنیت سازمان ملل را ندارد. موارد متعددی بوده است که کشورها بهصورت صریح و ضمنی از تصمیمات غیرقانونی و ضدحقوقی شورای امنیت به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کردهاند، اما این دیوان از رسیدگی ماهوی به این قضایا خودداری کرده است. این آشفتگی یک دلیل واضح دارد: قضات دیوان بینالمللی دادگستری منصوب شورای امنیت سازمان ملل هستند؛ و پرواضح است که این قضات همواره برای پرهیز از صدور رأی علیه نهاد منصوبکننده خودشان، قواعد حقوقی و مصوبات قانونی نظام بینالملل را چنان در ظاهری قانونمند بالا و پایین میکنند که هیچگاه نتوانند خودشان را صالح به رسیدگی به اقدامات غیرقانونی شورای امنیت قلمداد کنند. البته که اکنون از همیشه واضحتر است این به بازی گرفتن محکمات حقوق بینالملل از سوی نهادهای اجرایی و قضایی بینالمللی، در واقع صلح و امنیت بینالمللی را به بازی گرفته است.
۳- تفکیک قوا در حقوق داخل یک امر پذیرفته شده است. از جمله نتایج تفکیک قوا، استقلال قوای مجریه، مقننه و قضاییه از هم و نظارت قوا بر یکدیگر است. این تفکیک، استقلال و نظارت، بهرهبرداری یکجانبه از قدرت را در حقوق داخلی محدود کرده است. چنین فرآیندی در نظام کنونی حقوق بینالملل قابل تصور نیست: اگر در اواسط سده بیستم میلادی این امید بود که نهادهای اجرایی بینالمللی از ترس اقدامات قضایی بینالمللی کمی دچار خودمحدودی شوند، اکنون دیگر این نیمچه واهمه هم در حقوق بینالملل رنگ باخته است. عملکرد جانبدارانه و ضعیف ارگانهای قضایی منطقهای و بینالمللی از یکسو، خودکامگی زورگویان جامعه بینالمللی در پوشش سازمانهای بینالمللی از سوی دیگر، باعث شده است که در عمل نهادهای اجرایی بینالمللی، نظیر شورای امنیت سازمان ملل، در اقدامات ضدبشری و خلاف قانونی خود یکهتازی کنند. از اینپس میتوان به ضرس قاطع مدعی شد که خودکامگی برخی دولتها و موجودیتها و رخنه آنها در نهادهای بینالمللی، باعث خودکامگی ارگانهای اجرایی بینالمللی هم شده است.
در چنین وضعیتی از حقوق بینالملل، شاخصهای بربریسم کاربرد بیشتری پیدا کرده است. اکنون هم همانند تحجرها و وحشیگریهای غربی در قرون وسطا، میتوان معتقد بود که حقوق و دادگستری یک امر شخصی، و نه یک موضوع نهادی و سازمانی است. در شرایطی که زور، و نه حقوق و قانون، حرف اول و آخر را در حقوق بینالملل میزند، پایبندی بیچونوچرا و یکطرفه به مندرجات حقوق بینالملل، تنها باعث عقبماندگی و بلعیده شدن از سوی زورگویان میشود. در منطقی که اکنون بر نظام و حقوق بینالملل حاکم شده است، تنها باید قویتر شد و با قدرت ناشی از قویتر شدن از تمامیت و حقوق خود دفاع کرد.
این وضعیت غمبار و واپسگرایی اسفناک، البته یک نوید ضمنی هم دارد: نظم نوینی که نشانههای پیریزی آن مشهودتر از هر زمان دیگری شده است، باید یک راهکار جامع هم برای حقوق بینالملل جدید ارائه کند؛ این راهکار جدید حقوقی بیشتر از هرچیز باید با عبور از نهادهای کنونی نظیر شورای امنیت و سازمان ملل، پاسخی روشن برای لگام زدن قانونی به قلدریهای زورگویان جهانی ارائه کند.
