جوان آنلاین: مسئله خلق پول هدفمند، دهههاست که در مرکز تلاشها برای اصلاح نظام پولی قرار دارد؛ اما در عمل، مسیر طیشده به گسترش یک مشکل بزرگتر منتهی شده که در نهایت منجر به انتقال قدرت خلق پول از دولت به شبکه بانکی خصوصی و برخی گروههای محدود شده است. این انتقال، تعادل پیشین نظام پولی کشور را برهم زد و عملاً خلق پول را از وظیفهای حاکمیتی به فرایندی سودمحور و غیرپاسخگو در اختیار بانکهای خصوصی تبدیل کرد. بانکها با بهرهگیری از ابزار نظام ذخیره جزئی، هر واحد پایه پولی را به یک چرخه ۹ برابری خلق پول تبدیل کردهاند؛ چرخهای که نه هدفگذاری مشخصی دارد و نه جهت آن به سمت تولید و رفاه مردم است. نتیجه آن، تورم مزمن، رشد سفتهبازی، افزایش نقدینگی غیرمولد و تضعیف بنیانهای تولید ملی بوده است. در چنین شرایطی، در آستانه دوران جنگ یا پساجنگ که نیاز کشور به بازسازی و توسعه بسیار بالاست، ادامه این روند عملاً آینده اقتصاد ملی را گروگان شبکه بانکی قرار میدهد. از این رو، یا باید قدرت خلق پول از بانکها پس گرفته شود - امری که با ریسکهای سیاسی، هراس بانکی و احتمال فروپاشی نظم پولی همراه است - یا باید سازوکاری موازی، ایمن و کارآمد ایجاد شود که عملاً قدرت خلق پول را به مسیر درست هدایت کند. این نقطه آغاز «رینگ دوم پرداخت» است.
مقابله مستقیم با شبکه بانکی و حذف یکباره قدرت خلق پول آنها، هرچند از نظر عملیاتی و نظری در اقتصاد صحیح است، اما از لحاظ عملی میتواند با تبعات سنگین همراه باشد؛ از فرار سپردهها گرفته تا ایجاد وحشت عمومی و حتی ناتوانی دولت در اداره زندگی روزمره مردم همگی ممکن است رخ دهد و از این منظر بهتر است که در طول زمان و ایجاد سازوکارهای موازی در مرحله نخست و تضعیف نظام پرداخت و خلق پول فعلی مبتنی بر بانکداری ذخیره جزئی به مرحله نهایی یعنی جایگزینی کامل نظام بانکی ذخیره کامل بپردازیم؛ بنابراین راهحل پیشنهادی، نه برخورد انفعالی با بانکها، بلکه ایجاد یک مسیر جدید و موازی برای پرداختهاست؛ مسیری که به مرور زمان رینگ اول (شبکه بانکی فعلی) را کوچک و رینگ دوم (حسابها نزد بانک مرکزی) را بزرگ میکند.
در این مدل، مردم، تولیدکنندگان و حتی بخشهای مختلف دولت، حسابهایی مستقل نزد بانک مرکزی خواهند داشت. این حسابها هیچ اتکایی به بانکهای خصوصی ندارند و تمام عملیات پرداخت، تسویه و دریافت تسهیلات در این رینگ انجام میشود. سازوکار جدید، بهتدریج قدرت خلق پول شبکه بانکی را بیاثر میکند، بدون آنکه سیستم بانکی را دچار فروپاشی یا شوک کند. نکته مهم این است که در این مدل، بانک مرکزی کنترل کامل بر جریان پول، سمتوسوی مصرف آن و میزان خلق پول خواهد داشت و شبکه بانکی عملاً به یک نهاد واسطه کمریسک و محدود تبدیل میشود.
«رینگ دوم پرداخت» درواقع یک نظام ثانویه پرداخت در کنار نظام اولیه فعلی است. رینگ اول همان شبکه بانکی با حسابهای سپردهگذاران و وامگیرندگان است. اما رینگ دوم، حسابهایی است که مستقیماً نزد بانک مرکزی برای مردم، تولیدکنندگان، کسبوکارها و دستگاههای اجرایی ایجاد میشود. هر تسهیلات، یارانه، کمک معیشتی، کمک تولیدی و حتی سرمایهگذاریهای ملی مستقیماً از این رینگ پرداخت میشود. مهمترین ویژگی رینگ دوم این است که هر واحد خلق پول در این رینگ، اثر یک به یک بر نقدینگی کشور دارد و برخلاف نظام بانکی فعلی، به چند برابر شدن نقدینگی منجر نمیشود. در واقع، بانک مرکزی بهجای تزریق پایه پولی به شبکه بانکی و گرفتار شدن آن پول در چرخه سفتهبازی، ملکبازی، ارز و طلا ا زسوی بانکهای خصوصی و زیرمجموعههای تودرتو شبکه بانکی، پول را بهطور مستقیم در حساب مردم و تولیدکنندگان نزد بانک مرکزی واریز میکند. از آنجا که این پول صرفاً در چرخه خرید کالا و خدمات قابل هزینه شدن است، آثار آن بر تولید ملی، مستقیم و قابل اندازهگیری خواهد بود و این به معنای ایجاد نوعی «خلق پول مولد» است که جایگزین «خلق پول سوداگرانه» شبکه بانکی میشود. یکی از ویژگیهای راهبردی رینگ دوم پرداخت این است که پول خلقشده در آن صرفاً در یک چرخه هدفمند قابل خرج است. مردم و تولیدکنندگان میتوانند با این پول تسهیلاتی فقط کالاهای اساسی، نهادههای تولید، کالاهای نهایی ایرانی و مواد اولیه تولید داخلی یا هزینه خدمات دریافتی در داخل کشور را خریداری کنند. این محدودیت بهمعنای محرومسازی نیست؛ بلکه تضمینی است برای اینکه خلق پول، مستقیماً به افزایش تولید و رفاه مردم تبدیل شود و به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، سکه، خودرو و مسکن سرمایهای منحرف نشود.
در شرایط پساجنگ که اقتصاد نیازمند بازسازی فوری است، رینگ دوم پرداخت از این منظر یک کار هدفمند و حیاتی است؛ زیرا هر واحد پول جدید باید به موجودی انبار کارخانهها، ظرفیت تولید، اشتغال و رفاه تبدیل شود. با این سازوکار، پایه پولی جدید نه تنها تورمزا نخواهد بود، بلکه با افزایش عرضه کالا و خدمات، به کاهش فشارهای تورمی نیز کمک میکند. این نقطهای است که سیاست پولی میتواند برای اولینبار در ایران، همزمان هم رشد تولید و هم مهار تورم را محقق کند.
در مدل رینگ دوم پرداخت، یکی از تحولات ساختاری این است که برای بازپرداخت اقساط و بدهیها، مردم و تولیدکنندگان باید از حسابهای خود در رینگ اول (شبکه بانکی فعلی) به حساب خود در رینگ دوم (نزد بانک مرکزی) پول منتقل کنند. این کار باعث میشود نقدینگی از رینگ اول خارج و به رینگ دوم تزریق شود؛ اما نکته کلیدی این است که پول هیچوقت از رینگ دوم به رینگ اول بازنمیگردد. بهمرور زمان، این ساختار باعث کوچک شدن حجم عملیات بانکی، سودآوری سفتهبازانه و قدرت خلق پول بانکها میشود، بدون آنکه نیاز به تقابل اجرایی یا سیاسی با بانکها باشد. شبکه بانکی به تدریج از یک نهاد پولساز به یک نهاد خدماتی تبدیل میشود و محور اصلی اقتصاد، حسابهای مردم و واحدهای تولیدی در بانک مرکزی خواهد بود. این تغییر مسیر، پایهایترین تحول در ۴۰ سال گذشته نظام پولی ایران خواهد بود و میتواند ساختار اقتصاد را از یک مدل تورممحور به یک مدل رشدمحور تبدیل کند.
با ایجاد رینگ دوم پرداخت، عملاً یکی از خطرناکترین مشکلات اقتصاد ایران یعنی خلق پول غیرمولد مهار میشود. شبکه بانکی فعلی بهدلیل سودآوری بالای فعالیتهای سفتهبازانه، بخش بزرگی از خلق پول خود را در مسیرهای سوداگرانه مانند خرید ملک اداری، وامدهی به شرکتهای وابسته و فعالیتهای غیرتولیدی هدایت میکند. این وضعیت یک بازی باخت- باخت برای مردم، دولت و تولید است، زیرا نقدینگی افزایش مییابد، اما تولید رشد نمیکند. با راهاندازی رینگ دوم، این مسیرها مسدود میشود. بانکها به دلیل نداشتن امکان خلق پول افزایشی، دیگر جذابیتی برای دامنزدن به سفتهبازی نخواهند داشت. از طرف دیگر، رینگ دوم سازوکاری برای حمایت مستقیم از تولید ایجاد میکند؛ بانک مرکزی میتواند بدون نگرانی از آثار تورمی، پول را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و نتایج آن را بهطور مستقیم در رشد اقتصادی مشاهده کند. این یک مکانیسم «خلق پول بدون فساد و عدالتمحور» است.
رینگ دوم پرداخت این امکان را فراهم میکند که دولت بتواند با خلق پول هدفمند و محدود، تأمین مالی تولید و رفاه مردم را انجام دهد بدون آنکه نگران جهش تورمی باشد. علاوه بر آن، مدل سرانه خلق پول به میتواند نوعی مشارکت مستقیم شهروندان در بازسازی کشور ایجاد و عدالت را نیز محقق کند و مردم مستقیما در حکمرانی کشور و رانتهای همگانی دخیل کنند. مردم هم دریافتکننده مستقیم تسهیلات هستند و هم در فرآیند توسعه کشور نقش فعال خواهند داشت. این سازوکار، تجربهای مشابه «پول ملی توسعهگرا» در کشورهای پساجنگ است، با این تفاوت که کاملاً بومی و متناسب با شرایط ایران طراحی شده است.
