جوان آنلاین: سال‌هاست امنیت و آرامش را مدیون کسانی هستیم که بی‌هیچ چشمداشتی در دل جنگ ایستادند، ایثارگرانی که سلامت‌شان را برای دفاع از کیان کشور به خطر انداختند و جانفشانی کردند. حال امروز، برخی از کسانی که ستون‌های مقاومت این سرزمین بودند، برای دریافت حقوق قانونی خود ناچارند در مسیر‌های پیچیده اداری، با تردید و بی‌پاسخی روبه‌رو شوند، که دست آخر هم هیچ عایدشان نمی‌شود.
طبق قانون، ایثارگران باید از پرداخت مابه‌التفاوت انتقال سوابق بیمه‌ای برای ۱۵ سال معاف شوند؛ قانونی که روشن است و از سوی دولت نیز ابلاغ شده، اما سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آن سر باز می‌زند. متأسفانه عملکرد این سازمان، چندین نفر از ایثارگران را در موقعیتی قرار داده که برای بدیهی‌ترین حقوق قانونی خود ناگزیر به شکایت، پیگیری قضایی شده‌اند. پیگیری‌هایی که البته هنوز به نتیجه نرسیده‌است. در چنین فضایی، سؤالاتی بی‌جواب درباره اعتبار قانون، جایگاه نهاد‌های اجرایی و مسئولیت دستگاه‌های نظارتی مطرح می‌شود که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
ایثارگران و دیوار‌های اداری
در میان پیچیدگی‌ها و سردرگمی‌های اداری، ایثارگرانی بی‌وقفه پیگیر اجرای قوانین مربوط به خود هستند. آقای دیندار با اشاره به بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه به «جوان» می‌گوید: «این قانون صریح است؛ ایثارگران، جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه حضور در جبهه، برای یک‌بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای ۱۵سال سابقه بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه معاف هستند. دولت هم آن را ابلاغ کرده‌است، اما سازمان تأمین اجتماعی اجرا نمی‌کند. حتی دیوان عدالت اداری رأی داده و رئیس دیوان نامه‌زده که این کار خلاف قانون است. پس چرا اجرا نمی‌شود؟ آیا تأمین اجتماعی بالاتر از قانون است؟»
او با اشاره به مستند‌هایی که برای شبکه‌های مختلف ساخته و بار‌ها توانسته مسئولان را پای دوربین بیاورد، اکنون نیز اعلام آمادگی کرده تا مسئولان تأمین اجتماعی را به نشستن پای گفت‌وگویی شفاف دعوت کند: «لازم است آقایان جلوی دوربین بیایند و توضیح بدهند چرا خلاف قانون عمل می‌کنند؟ البته اگر پاسخی داشته باشند!»
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، ایثارگران برای یک‌بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای ۱۵ سال سابقه بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه معاف هستند. این قانون در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ با شماره ابلاغیه ۴۲۹۳۰ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بیمه‌ای ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.
دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۶۹۳۲۹۴ مورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۳، تبصره‌ای از دستورالعمل اجرایی را که مانع اجرای این معافیت بود، باطل و اعلام کرده که سازمان تأمین اجتماعی حق ندارد برخلاف قانون عمل کند. همچنین در آرای دیگر، دیوان تأکید کرده که دولت مکلف به پرداخت حق بیمه درمان ایثارگران است و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت کسر مبالغ مذکور را ندارد.
با وجود صراحت قانون و رأی دیوان، سازمان تأمین اجتماعی همچنان از اجرای این معافیت خودداری می‌کند. برخی منابع غیررسمی به مشکلات بودجه‌ای یا اختلاف در تفسیر قانون اشاره می‌کنند، اما هیچ‌یک از این دلایل تاکنون به‌صورت رسمی اعلام نشده‌اند.
وقتی قانون نادیده گرفته می‌شود
آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، نه فقط یک اختلاف اداری، بلکه یک بی‌عدالتی ساختاری در اجرای قانون مصوب کشور است. قانون، به‌روشنی و بدون ابهام، معافیت ایثارگران را از پرداخت مابه‌التفاوت انتقال سوابق بیمه‌ای تصویب کرده‌است. قانونی که نه‌تنها در مجلس تصویب و توسط دولت ابلاغ شده، بلکه دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد، بر الزام اجرای آن تأکید کرده و حتی سازمان تأمین اجتماعی را به دلیل عدم اجرای آن محکوم کرده‌است!
با این حال، سازمان تأمین اجتماعی همچنان از اجرای این قانون خودداری می‌کند؛ اقدامی که نه‌تنها خلاف قانون است، بلکه خلاف شأن ایثارگرانی است که سال‌ها از جان و سلامت خود برای دفاع از کشور گذشته‌اند.
این رفتار، سؤالاتی را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند؛ آیا یک نهاد اجرایی می‌تواند در برابر قانون مصوب و رأی قضایی ایستادگی کند؟ آیا این بی‌توجهی به حقوق ایثارگران، نشانه‌ای از ضعف نظارت یا بی‌اعتنایی به جایگاه قانونی آنها نیست؟
بدون شک در شرایطی که کشور بار دیگر با بحران‌های امنیتی و جنگی مواجه بوده و نقش ایثارگران در حفظ ثبات ملی انکارناپذیر است، بی‌توجهی به حقوق قانونی آنان، نه‌تنها بی‌عدالتی اداری محسوب می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهاد‌های اجرایی را نیز خدشه‌دار می‌کند.
