جوان آنلاین: اقتصاد ایران، حتی پیش از بحران اخیر با مشکلات ساختاری متعددی روبه‌رو بود؛ از کسری بودجه و وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی گرفته تا نظام بانکی ناکارآمد و فشار‌های معیشتی. در چنین شرایطی، بازگشت به مسیر ثبات و رشد، نیازمند چیزی فراتر از مسکن‌های موقت و طرح‌های مقطعی است. پس از حمله اسرائیل به خاک ایران و برقراری شرایط جنگی در کشور، زندگی بسیاری از شهروندان کشور دستخوش تغییر شد. تعداد قابل توجهی از کسبوکارهای فعال در تهران، ناگزیر تعطیل شد و برخی خانواده‌ها به همین دلیل از پس‌اندازشان امرار معاش کردند. اگرچه با توقف جنگ همه مردم به زندگی عادی خود بازگشتند، اما قیمت برخی کالا‌ها و خدمات با رشد ۱۰۰ درصدی روبه‌رو شد و سبد معیشت مردم گران‌تر از قبل شده است، به طوری که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بعضی از انواع میوه، تخم‌مرغ، مرغ ماشینی، برنج، حبوبات و لبنیات رکورددار بیشترین افزایش قیمت‌ها در خرداد ۱۴۰۴ بودند. بعد از عبور کشور از یک بحران امنیتی گسترده و بازگشت نسبی آرامش به فضای سیاسی و اجتماعی، حالا همه نگاه‌ها به وضعیت اقتصادی دوخته شده است. اکنون دولت در روز‌های پساجنگ ضمن اولویت‌بندی بسته‌های حمایتی و بالا بردن تاب‌آوری اقتصادی کشور، باید با حمایت‌های نقدی و غیرنقدی مانند اختصاص بسته‌های معیشتی، پرداخت یارانه‌های ویژه به دهک‌های پایین درآمدی و کمک به پرداخت حقوق عقب‌مانده کارکنان بخش‌های مختلف، نقش فعالی در زمینه حمایت از خانوار‌هایی که درآمدشان قطع شده یا کاهش یافته است، ایفا کند. همچنین در شرایط فعلی حمایت دولت از کسبوکارهای کوچک با اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعطای وام‌های کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی، برای جلوگیری از ایجاد رکود اقتصادی و شکل‌گیری بحران در بازار کار از اهمیت بالایی برخوردار است.
وضعیت اقتصادی فشار مالی زیادی را بر خانوار‌ها تحمیل کرده است. بررسی سیاست‌های رفاهی مورد نیاز برای دوران پس از پایان جنگ ضروری به نظر می‌آید. اکنون پرسش اساسی این است که دولت و حاکمیت چگونه می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند و مهم‌تر از همه، چگونه می‌توان مشارکت مردم، بخش خصوصی و نهاد‌های غیردولتی را در بازسازی اقتصاد تقویت کرد؟
در حال حاضر چالش بزرگ، بازگشت سریع اقتصاد به روالی است که نه‌تنها به فعالیت‌های جاری اقتصادی پاسخ داده شود، بلکه تدابیر کافی برای جبران تلفاتی که جنگ اخیر و فراتر از آن فرصت‌های از دست رفته‌ای که طی سال‌های اخیر به واسطه تحریم‌ها بر جامعه و اقتصاد کشور تحمیل شده است نیز اندیشیده شود.
توقف جنگ این فرصت را به دولت می‌دهد با حمایت‌های نقدی و غیرنقدی مانند اختصاص بسته‌های معیشتی، پرداخت یارانه‌های ویژه به دهک‌های پایین درآمدی و کمک به پرداخت حقوق عقب‌مانده کارکنان بخش‌های مختلف، نقش فعالی در زمین حمایت از خانوار‌هایی که درآمدشان قطع شده یا کاهش یافته است، ایفا کند، همچنین در شرایط فعلی ضمن توجه به سبد معیشت و سفره مردم، حمایت دولت از کسبوکارهای کوچک با اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعطای وام‌های کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی، برای جلوگیری از ایجاد رکود اقتصادی و شکل‌گیری بحران در بازار کار از اهمیت بالایی برخوردار است.
تدوین برنامه‌های حمایتی هدفمند
در ایامی که مردم با بردباری و کنترل خرید‌های روزمره‌شان دولت را همراهی کردند، اکنون نوبت دولت است که سیاست‌های حمایتی سریع‌الاثر و هدفمند به کار گیرد. در مرحله نخست دولت باید برنامه رفاهی مشخصی را برای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌دیده تدوین و به سرعت آن را اجرا کند. این سیاست‌ها باید بر حمایت‌های نقدی مستقیم، یارانه‌ها و بسته‌های معیشتی متمرکز شوند تا نیاز‌های فوری مردم به سرعت برطرف شود.
در حال حاضر، بسیاری از افراد به دلیل از دست دادن شغل یا کاهش شدید درآمد، توان تأمین هزینه‌های اولیه زندگی را ندارند و این موضوع ضرورت مداخله سریع دولت را نشان می‌دهد.
حمایت‌های نقدی مستقیم یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کمک به خانواده‌های کم‌درآمد است. دولت می‌تواند با اجرای طرح پرداخت کمک‌های نقدی ماهانه به افرادی که بیکار شده‌اند یا درآمدشان کاهش یافته، فشار مالی را از دوش آنها بردارد. این کمک‌ها می‌تواند به شکل وام‌های بدون بهره برای تأمین نیاز‌های ضروری یا کمک‌های بلاعوض برای حمایت فوری ارائه شود، همچنین تعلیق موقت اقساط بانکی و بدهی‌ها می‌تواند به خانواده‌ها کمک کند منابع محدود خود را صرف غذا، مسکن و بهداشت کنند.
علاوه بر این، یارانه‌ها نقش مهمی در کاهش هزینه‌های زندگی دارند. افزایش یارانه‌های هدفمند برای کالا‌های اساسی مانند نان، برنج، روغن و حبوبات ضروری است و می‌تواند از طریق کالابرگ الکترونیکی توزیع شود تا دسترسی اقشار کم‌درآمد به کالا‌های اساسی آسان‌تر شود. ارائه خدمات درمانی رایگان یا ارزان‌قیمت نیز می‌تواند سلامت این اقشار را تضمین کند. اجرای سریع این سیاست‌ها نه‌تنها به نیاز‌های فوری مردم پاسخ می‌دهد، بلکه از تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی جلوگیری می‌کند. این اقدامات، راهکاری مؤثر برای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر است و باید فوراً عملیاتی شود.
کمک به کسبوکارهای کوچک
معمولاً در منازعات نظامی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت، آسیب دیدن صنایع بزرگ کشور است. با وجود اهمیت حفاظت از این صنایع در طول جنگ، پس از توقف جنگ، دولت باید حمایت از کسبوکارهای کوچک را به یکی از اولویت‌های میان‌مدت خود بدل کند.
تعطیلی و رکود این کسب‌و‌کار‌ها در شرایط جنگی نه‌تنها خانواده‌های صاحبان و کارکنان را آسیب‌پذیر می‌کند، بلکه در فرایند بازسازی اقتصادی نیز اختلال ایجاد خواهد کرد.
کسبوکارهای خرد و کوچک بیشترین سهم را در ایجاد فرصت‌های شغلی دارند. در شرایط پس از جنگ، قطع ناگهانی جریان درآمدی و کاهش تقاضا، احتمال کوچک‌شدن یا توقف فعالیت این واحد‌ها را بالا می‌برد.
اگر دولت با اعطای تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و تخصیص یارانه‌های هدفمند، زمینه ادامه فعالیت آنها را فراهم نکند، هزاران نیروی کار، از کارگران روزمزد تا کارکنان ثابت، بیکار می‌شوند و بار مشکلات اجتماعی و معیشتی بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد، این در حالی است که در سال‌های گذشته نرخ مشارکت اقتصادی در ایران روند کاهشی داشته و همچنان به دوران پیش از آخرین شوک بزرگ اقتصادی یعنی همه‌گیری ویروس کرونا نرسیده است. علاوه بر این کسبوکارهای کوچک معمولاً در بازار‌های محلی و زنجیره‌های تأمین بومی نقش مهمی دارند و تعطیلی آنها موجب افزایش وابستگی به کالای وارداتی و تمرکز قدرت اقتصادی در دست چند بنگاه بزرگ می‌شود و انعطاف‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های بزرگ بعدی را کاهش می‌دهد. دولت با ارائه وام‌های کم‌بهره، ضمانت تسهیلات و تسریع در روند تأمین مواد اولیه، می‌تواند این شبکه محلی را حفظ کند. نکته قابل توجه دیگر آن است که در دوره پساجنگ، نیاز به کالا‌ها و خدمات روزمره از خوراک و پوشاک گرفته تا خدمات ساختمانی و تعمیرات افزایش می‌یابد. کسبوکارهای کوچک به‌سرعت و با هزینه کمتر، قادر به پاسخگویی به این نیاز‌ها هستند. اگر این واحد‌ها تعطیل شوند، فقدان عرضه محلی، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و دسترسی به خدمات ضروری را دشوار می‌کند. حمایت دولت از طریق تضمین خرید دولتی، قرارداد‌های کوچک‌مقیاس برای پروژه‌های بازسازی و تقاضای تضمین‌شده، این ظرفیت را فعال نگه می‌دارد.
بازار مواد غذایی در مسیر گرانی
بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بعضی از انواع میوه، تخم‌مرغ، مرغ ماشینی، برنج، حبوبات و لبنیات رکورددار بیشترین افزایش قیمت‌ها در خرداد ۱۴۰۴ بودند.
به رغم تلاش‌های دولت، پس از توقف جنگ تحمیلی به طور عجیبی قیمت مواد غذایی و ضروری مردم بالا رفت. فعالان بازار معتقدند از یک سو تقاضا برای دپوی خانگی اقلام ضروری بالا رفت و از سوی دیگر برخی از توزیع‌کنندگان کالا قیمت‌ها را خودسرانه گران کردند مانند لبنیات، برنج و شکر.
روند صعودی قیمت کالا‌های خوراکی در خرداد ۱۴۰۴، بار دیگر چالش‌های جدی بازار مواد غذایی را نمایان کرد.
افزایش قابل توجه قیمت اقلامی همچون تخم‌مرغ، لبنیات، برنج و حبوبات نشان از فشار روزافزون بر معیشت خانوار‌ها دارد. این موضوع پرسش‌هایی درباره اثربخشی سیاست‌های حمایتی، تأمین و توزیع کالا‌های اساسی مطرح می‌کند. گزارش جدید مرکز آمار ایران با عنوان «متوسط قیمت کالا‌های خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در خرداد ۱۴۰۴»، تصویری دقیق از نوسان قیمت کالا‌های خوراکی ارائه می‌دهد و شکاف میان آمار رسمی و قیمت‌های بازار را به‌روشنی نمایان می‌کند.
مرغ با رشد ۲/۲۷ درصدی در جایگاه دوم بیشترین افزایش قیمت قرار گرفته و نرخ این محصول نسبت به ماه مشابه سال قبل هم ۷/۲۳ درصد رشد داشته است.
با وجود افزایش دمای هوا، قیمت تخم‌مرغ نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در یک ماه اخیر، قیمت این محصول رشد هم داشته است.
آنطور که مهدی یوسف‌خانی، دبیر انجمن کشتارگاه‌های صنعتی طیور ایران گفته، در روز‌های اخیر، قیمت‌ها با افزایش نسبی از مبدأ مرغداری همراه بوده و نرخ مرغ زنده تا ۷۹هزار تومان هم رسیده است، با این حال این رشد کاذب است و انتظار می‌رود روند قیمت‌ها به‌زودی کاهشی شود. آنطور که حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفته، وزارت جهاد کشاورزی بدون هماهنگی با اتحادیه، نرخ مصوب تخم‌مرغ را اعلام کرده است. در واکنش به این اقدام، اتحادیه با ارسال نامه‌ای مخالفت خود را اعلام کرده، چراکه اتحادیه این نرخ را غیرکارشناسی می‌داند و معتقد است افزایش ۴درصدی نسبت به سال گذشته با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، بنابراین به دلیل افزایش ۴درصدی نرخ تخم‌مرغ، قیمت این محصول رشد ۲/۲۷ درصدی را نسبت به ماه گذشته به ثبت رسانده است.
سیاست‌های وارداتی اشتباه عامل اصلی افزایش قیمت برنج است
سیب با ثبت رشد ۲/۱۴ درصد در جایگاه سوم و برنج ایرانی درجه یک با ثبت نرخ رشد ۱/۱۱ درصدی در جایگاه چهارم بیشترین افزایش قیمت‌ها قرار گرفته‌اند.
طبق گزارش مرکز آمار، حداقل قیمت برنج ایرانی ۱۶۵ هزارو۶۰۰ تومان و حداکثر آن ۲۴۱ هزارو۷۰۰ تومان است، اما بررسی فروشگاه‌های اینترنتی نشان می‌دهد قیمت برنج ایرانی درجه یک از مرز ۳۰۰هزار تومان هم عبور کرده و حتی با قیمت ۳۲۰هزار تومان هم به فروش می‌رسد، البته قیمت برنج با توجه به کیفیت و نوع آن تعیین می‌شود.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره علت افزایش قیمت برنج می‌گوید: برنج به میزان کافی در بازار وجود دارد، اما قیمت آن به دلیل سیاست وارداتی سال گذشته وزارت جهادکشاورزی، روند صعودی دارد. طبق این سیاست، واردکنندگان باید به‌ازای هر دو کیلو برنج خارجی، یک کیلو برنج ایرانی خریداری می‌کردند. به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی این موضوع باعث شد چند شرکت ۸۰درصد برنج داخلی را خریداری کنند. علاوه بر تخم‌مرغ، قیمت مرغ هم نسبت به ماه گذشته ۹/۱۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/۲۲ درصد افزایش داشته است.
افزایش قیمت شیرخام قیمت لبنیات را افزایش داد
شیر، ماست پاستوریزه، خامه ۲۰۰گرمی و پنیر ایرانی ۵۰۰گرمی هم در یک ماه اخیر به ترتیب ۳/۶، ۱/۵، ۷/۸ و ۶/۵ درصد افزایش قیمت داشته است، همچنین قیمت شیر پاستوریزه ۸/۴۵ درصد، خامه پاستوریزه ۳/۶۵ درصد، ماست پاستوریزه ۴/۵۰ درصد و پنیر ایرانی ۷/۳۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده‌اند. دلایل متعددی برای افزایش قیمت این کالا‌ها وجود دارد، اما مهم‌ترین دلیل رشد نرخ در گروه لبنیات، افزایش قیمت شیر خام است چراکه شورای قیمت‌گذاری در نشست ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت هر لیتر شیرخام را ۲۳هزار تومان تعیین کرد، همچنین طبق تبصره این مصوبه، به‌ازای هر ۱/۰ درصد تغییر در میزان چربی نسبت به حد ۲/۳ درصد، مبلغ ۴۵۰تومان به صورت متناسب از قیمت نهایی شیر خام کسر یا به آن افزوده می‌شود.
بررسی داده‌های مرکز آمار از رشد تورم مواد غذایی در خرداد ماه نشان می‌دهد به رغم تلاش‌های دولت برای تأمین مایحتاج مردم در جنگ تحمیلی و جلوگیری از رشد قیمت‌ها، سفره مردم همچنان دچار آسیب شده است.
قیمت‌های مصوب با نرخ بازار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی یکسان نیست، از این رو ساماندهی این وضعیت به بسیج وزارتخانه‌های جهاد و صمت نیاز دارد تا در مدت کوتاهی اقلامی که دچار افزایش قیمت شده‌اند یا کاهش یابند یا اینکه دولت با کالابرگ و یارانه‌های حمایتی به اقشار متوسط و ضعیف جامعه کمک کند.
